رفعت تركيا القيود المفروضة على تصدير البضائع السورية إلى داخل أسواقها، كما فتحت أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير المنتجات ترانزيت إلى الدول الأجنبية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار بتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، وتحقيق المزيد من التقدم في مجال العمل المؤسساتي المشترك، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار الاقتصاد السوري وانتعاشه.
وكان وزير التجارة التركي أعلن الأسبوع الماضي سعي بلاده لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي جرى توقيعها عام 2007، لكنها توقفت منذ عام 2011، كما أبدى الجانب التركي رغبته بالمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية الصناعية والتجارية السورية خلال المرحلة الجديدة.
وقبل رفع تركيا القيود عن تصدير البضائع السورية وبهدف دعم التعاون الاقتصادي المشترك، خفضت الحكومة السورية الرسوم الجمركية بنسبة تبلغ 70% على 269 سلعة تركية، بما في ذلك المواد الغذائية والحديد والصلب ومنتجات التنظيف.
بيانات مجلس المصدرين الأتراك أظهرت ارتفاع الصادرات التركية إلى سوريا الشهر الماضي بنسبة 38%، وصادرات المعدات التركية بنسبة 244%، وصادرات الإسمنت والزجاج والسيراميك بنسبة 92%، في حين ارتفعت صادرات المعادن بنسبة 73%، وصادرات الفاكهة والخضراوات بأكثر من ثلاثة أضعاف.
اقرأ أيضاَ: النمسا تنهي لجوء آلاف السوريين وتخطط لترحيلهم
وفي نفس السياق أعفت المملكة الأردنية الهاشمية الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً، وهو ما من شأنه تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهيل انسياب البضائع وحركة الشحن عبر معبر جابر الحدودي، وبالتالي تذليل العقبات التي تواجه الشحن البري بين البلدين.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في وقت سابق توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين، بعد إعادة دخول شاحنات المملكة إلى سوريا عن طريق معبر جابر الحدودي بين البلدين منذ ديسمبر الماضي
وفي كانون الثاني الماضي بحث الجانبان السوري والأردني إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ودعم التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض تعاون المستثمرين والتجار السوريين والأردنيين، والقيام بالخطوات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد السوري بعد الركود الذي عانى منه طويلاً خلال السنوات الماضية كدعم تصدير البضائع السورية.
اقرأ أيضاَ: وادي السيليكون في دمشق وتأمين 25 ألف فرصة عمل
