الأحد 25 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – دمشق
قالت مصادر حقوقية إن السلطات السورية تمنع أهالي قرى في شرق دمشق من «ترسيم حدود» منازل تعود ملكيتها لهم، بعدما أصبحت هذه القرى «ممسوحة عن الخريطة» بسبب المعارك وقصف قوات النظام خلال السنوات الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن بلدات حران العواميد والبحارية والقيسا في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية «أصبحت شبه ممسوحة عن الخريطة، بسبب ما شهدته من معارك طوال فترة سيطرة الفصائل عليها».
وتقع هذه البلدات على بعد بضعة كيلومترات فقط من مطار دمشق الدولي، واستعادت قوات النظام السيطرة عليها بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية 2015.
وقال «المرصد» أمس السبت إن أجهزة النظام الأمنية منعت أهالي البلدات آنفة الذكر من العودة إليها، وترسيم حدود منازلهم خوفاً من ضياع حقوقهم، بعد أن أصبحت دماراً وممسوحةً بشكل شبه كامل.
ووفقاً لـ«المرصد»، تعتبر هذه البلدات استراتيجية كونها على مقربة من مطار دمشق الدولي، وبعض المواقع التي تتمركز بها ميليشيات موالية لإيران و«حزب الله» اللبناني، كـ«مركز الفروسية واللواء 22» الواقعين شرق بلدة البحارية، واللذين تتخذهما تلك الميليشيات مراكز تدريب ومعسكرات لها.
ومنذ أن سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين على الغوطة الشرقية، لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل منع أهالي حي جوبر الدمشقي من العودة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم.
وقال «المرصد» إن أهالي ووجهاء حي جوبر الدمشقي، والموجودين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اجتمعوا قبل نحو شهرين بمجموعة من ضباط النظام في مقر المجلس المحلي لبلدة عين ترما، وناقشوا موضوع إعادة الأهالي، «لكن ضباط النظام أخبروا الأهالي أن هناك قراراً من القيادات العليا بمنع عودة الأهالي أو الدخول إلى منازلهم لتفقدها، وتحدث أحد الضباط للأهالي والوجهاء، بأن حكومة النظام تدرس بشكل جدي إزالة الحي بالكامل، أي أن الحي سيصبح ضمن القرار 23 الصادر في عام 2015، الذي بموجبه ستقوم حكومة النظام بإزالة جميع الأحياء والمدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، على غرار حي القابون وحي تشرين والأجزاء المتاخمة لحي برزة مع حي تشرين، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الدخانية».
ووفقاً لمصادر أهلية، فإن الكثير من أهالي حي جوبر عرضوا منازلهم وممتلكاتهم للبيع في المكاتب العقارية، وبأسعار مخفضة جداً، خوفاً من استملاك النظام لمنازلهم وممتلكاتهم، كون القرار 23 غير واضح في كافة بنوده، إلا إزالة الأحياء والمدن غير الصالحة للسكن بفعل الحرب، ولكن دون معرفة مصير ممتلكات المدنيين.
إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن الميليشيات الإيرانية «بدأت بإجراء تغييرات في أماكن مخازن صواريخها المتطورة في مطار دمشق الدولي، إذ تم نقلها باتجاه منطقة قريبة من دمشق».
وقالت شبكة «الدرر» المعارضة إن طهران شرعت بـ«نقل صواريخها ضمن شاحنات كبيرة من مطار دمشق الدولي باتجاه منطقة السيدة زينب، الخاضعة لسيطرتها». وأضافت أن «عمليات النقل تضمنت أكثر من 18 شاحنة محملة بالصواريخ، بالإضافة لعربات وآليات مصفحة، وتزامنت عمليات النقل مع قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها».
وأكدت المصادر أن المكان الذي تم نقل السلاح إليه «تم تجهيزه على مدار العام الفائت، وجرت عملية النقل وسط انتشار أمني واسع في منطقة السيدة زينب والطريق الموصلة إليها».
يأتي ذلك بعد تعرض مواقع تابعة للنظام في محيط دمشق، تحتوي على أنظمة دفاع جوي، لقصف إسرائيلي، الخميس، بعد اقتراب «صاروخ سوري» من مفاعل ديمونة الإسرائيلي.
إلى ذلك، أفاد «المرصد»، بأن وفداً من الشرطة العسكرية الروسية، وبحضور بعض من ضباط الفرقة الرابعة والأمن العسكري في قوات النظام، اجتمعوا ظهر أمس مع وجهاء وبعض من أهالي بلدة كناكر في المؤسسة السورية للتجارة، في الغوطة الغربية من ريف العاصمة دمشق.
وأضاف أن «الوفد الروسي وبحضور ضباط من النظام، استمعوا إلى مطالب الأهالي، من تأمين كهرباء، ورفع القبضة الأمنية عن كناكر من خلال تخفيف التدقيق على الخارجين والداخلين من وإلى البلدة، بالإضافة إلى مطالبة الأهالي للوفد الروسي بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء البلدة، والقابعين في سجون النظام، حيث قدم الوفد الروسي وعوداً للأهالي بإطلاق سراح قسم من المعتقلين ممن لم يتورطوا بقضايا قتل، ومقابل ذلك، طالب ضباط النظام والروس من وجهاء كناكر ممن حضروا الاجتماع، بالضغط على الشبان وعدم إظهار أي نشاط معادٍ للانتخابات الرئاسية، من خروج مظاهرات أو مهاجمة حواجز تابعة للنظام وخلق فوضى».
ونشر «المرصد» وقوع انفجار في محيط بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، تبين أنه ناجم عن قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على أحد الحواجز التابعة لقوات النظام المتمركزة على أطراف البلدة الشرقية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وبحسب مصادر، فإن حواجز النظام المحيطة في بلدة كناكر تقوم بعمليات تدقيق بشكل كبير على جميع الداخلين والخارجين من البلدة، حيث شهدت بلدة كناكر في منتصف مارس (آذار) الجاري، خروج مظاهرة حاشدة في ذكرى انطلاق الثورة السورية، أكد من خلالها الأهالي على مطالبتهم بإسقاط النظام السوري، وإخراج المعتقلين القابعين في معتقلاته الأمنية.
