الخميس 15 تموز/يوليو 2021
سوريا اليوم – دمشق
ترتيبات جديدة أعلنت في شركة “سيريتل” قد تشكل خاتمة لمسار امتد أشهرا بين الحكومة ورئيس مجلس الإدارة السابق رامي مخلوف. أبرزها: رفع الحراسة القضائية، ومقاضاة مجلس الإدارة السابق.
وأعلن رئيس المديرين التنفيذيين لـ “سيريتل” مريد الأتاسي (الذي عينه الحارس القضائي الشهر الماضي) أن الشركة وقعت “محضر اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقوم بموجبه شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” بتقديم ضمانات مالية، وبذلك اليوم يتم رفع الحراسة القضائية عن الشركة”، بحسب ما نقل اليوم الخميس موقع “روسيا اليوم“.
وتحدث الأتاسي في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية عن وجود “مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته”، وقال إن الدولة بينت “وجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره نحو 134 مليار ليرة سورية، وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي لشركة سيريتل في نهاية عام 2014”.
وأضاف أن تلك الأعمال التي “ارتكبها مجلس الإدارة السابق أدت إلى انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، كما أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين”.
وقال الأتاسي إن الهيئة العامة لمساهمي الشركة التي عقدت نهاية الشهر الماضي قررت “تكليف مجلس الإدارة الجديد إقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها”.
نهاية مسار
وكان مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري) فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل في قرار وصفه آنذاك بأنه “سابقة قضائية”، وذلك بعد أشهر من النزاعات بين الحكومة السورية ممثلة بـ “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، ورجل الأعمال رامي مخلوف وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.
وبدأت الأزمة حين طالبت الحكومة شركتي الخلوي في البلاد بتسديد 233.8 مليار ليرة سورية وذلك “لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل وMTN سوريا”.
وهو ما رفضته سيريتل، بينما ماطلت فيه MTN سوريا (التي تخضع أيضا للحراسة القضائية)، وهو ما أدى إلى سلسلة من الإجراءات بينها الحجز على أموال مخلوف، ومنعه من مغادرة البلاد، ثم إخضاع أهم شركاته (سيريتل)، للحراسة القضائية، الذي تم رفعه اليوم تزامنا مع انتخاب أحمد العلي رئيسا جديدا للشركة، والإعلان عن اتفاق تقديم الضمانات المالية للحكومة، وهو ما يشير إلى نهاية مسار الخلافات حول “سيريتل”.
