في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات تسجيل العقارات والمركبات في سوريا، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 حزيران 2025.
وتركز هذه الإجراءات على تعزيز الشفافية والدقة، وتأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث النظام الإداري وضمان حقوق الملكية في ظل التحديات الراهنة.
وفيما يخص تسجيل العقارات، ستقوم مديريات المصالح العقارية بتدقيق صارم في صحة جميع العقود والوثائق المقدمة، مع فحص دقيق للتأكد من مطابقتها للأنظمة والقوانين، بهدف ضمان أن كل معاملة تسجيل تستند إلى أساس قانوني سليم، مع تعزيز الرقابة للحد من المخالفات والتزوير.
ولضمان التنفيذ الفعال، سيتم التنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية والفنية، مما يساهم في جعل العملية أكثر سلاسة وكفاءة. كما ستقوم فرق متخصصة بإحصاء دقيق للمرافق المتضررة، تمهيدًا لوضع خطط مستقبلية لإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية.
أما بالنسبة لتسجيل المركبات، فسيتم تطبيق نفس إجراءات التدقيق الصارم على الوثائق والعقود المقدمة، لضمان مطابقتها للقوانين والنظم المرورية، وسيتم التنسيق مع مديريات النقل والجهات المعنية الأخرى لتسهيل عملية التسجيل وتقليل الوقت والجهد المبذولين.
اقرأ أيضاً: تعميم يسمح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تتبناها الوزارة خلال المرحلة الانتقالية، تركز على توفير الخدمات الأساسية وإعادة المهجرين إلى مناطقهم، وتهدف إلى إنشاء نظام تسجيل موثوق يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
ومن المتوقع، أن تلعب هذه الإجراءات دورًا محوريًا في استعادة الاستقرار القانوني والاقتصادي، ودعم جهود عودة النازحين مع حماية حقوقهم وممتلكاتهم، وترتبط بخطط أوسع لإعادة الإعمار تشمل تحسين البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية، بما يساهم في تعزيز عملية التعافي الوطني الشامل.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يحل اتحاد الصحفيين ويشكل بديلاً عنه
