أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن مجموعة من القرارات الهادفة إلى معالجة العقبات التي تواجه المنشآت الصناعية بشكل مباشر.
وتأتي هذه القرارات، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية الإنتاج، مع التركيز على تحسين جوانب الإمداد والتنظيم الإداري، في محاولة لتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للصناعيين.
تسهيل إمدادات المنشآت الصناعية بـ”الإسمنت الأسود”
يمثل القرار الأول الصادر عن الوزارة خطوة داعمة لمعامل الإسمنت التي تفتقر إلى وحدات إنتاج مادة “الكلنكر” (Clinker)، المكون الأساسي للإسمنت قبل عملية الطحن.
وبموجب هذا القرار، أصبح بإمكان المنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود استيراد مادة الكلنكر وإجراء عمليات الطحن والتعبئة، لتزويد السوق المحلية بالمنتج النهائي، مما يساهم في تجاوز العقبات المرتبطة بإنتاج هذه المادة، والتي قد لا تكون متاحة لجميع المعامل لأسباب تقنية أو اقتصادية.
ولضمان جودة المنتج النهائي والتزامه بالمواصفة القياسية السورية المعتمدة، ألزم القرار هذه المنشآت بإنشاء مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، لضبط المواصفات وضمان موثوقيتها.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد ياسين حورية، أن الهدف من القرار هو تمكين المنشآت التي لا تملك تجهيزات لإنتاج الكلنكر من الإسهام في سد احتياجات السوق عبر استيراد المادة الأولية وطحنها محليًا.
اقرأ أيضاً: كيف سيؤثر قرار رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟
تنظيم السجل الصناعي
وفي سياق تسهيل العمليات التشغيلية، تناول القرار الثاني جانبًا إداريًا مهمًا يتعلق بترخيص المنشآت الصناعية وتنظيم سجلاتها.
ونص القرار على تمديد العمل بتعميم سابق صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يتيح قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، مصحوبًا بالموافقة المبدئية من حيث الموقع، ليكون بمثابة وثيقة مؤقتة لعمل المنشأة.
ويمنح هذا الإجراء أصحاب المنشآت الصناعية مهلة إضافية حتى نهاية العام الحالي 2025 لاستكمال المعاملات المطلوبة، والحصول على الترخيص الإداري النهائي والسجل الصناعي.
وأكد معاون الوزير أن هذا التمديد هو إجراء إداري روتيني تتبعه الوزارة سنويًا بهدف تسهيل أعمال الصناعيين وضمان استمرارهم في الإنتاج دون انقطاع، ريثما يتمكنون من استيفاء جميع شروط التسجيل النهائي.
تقييم الأثر المرجو
تمثل القرارات الوزارية الأخيرة خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط عن القطاع الصناعي، لا سيما صناعة الإسمنت، وذلك عبر تسهيل الحصول على المواد الخام الأساسية مثل الكلنكر، إلى جانب تمديد مهلة تسوية أوضاع المنشآت حتى نهاية 2025، وتبسيط الإجراءات الإدارية المؤقتة، مما يسهم في تعزز الطاقات الإنتاجية وتحسن الأداء التشغيلي للشركات المعنية.
وفي هذا الإطار، أظهرت تجربة المعمل رقم 3 في شركة إسمنت حماة عام 2023 نتائج مبشرة، رغم اعتمادها على كفاءات وطنية محلية، إذ أسفرت معايرة فنية دقيقة لفرن الكلنكر عن زيادة الإنتاج بنسبة 30%، إلى جانب خفض ملموس في معدل استهلاك مادة الفيول وصولًا إلى المستوى المعياري، مما أسهم في تحقيق وفر مالي قدره 8.5 مليارات ليرة خلال 50 يومًا، ما يعكس جدوى الحلول الفنية المقدمة من الوزارة في دعم الإنتاج.
ورغم التحديات، تثبت هذه التجربة أن تحسين الكفاءة أمر ممكن، كما أن تعميمها على خطوط الإنتاج الأخرى يحمل في طياته فرصًا واعدة لتحقيق نهضة ملموسة في القطاع الصناعي.
اقرأ أيضاً: تعيينات جديدة في وزارة الاقتصاد السورية.. هل تسرع عجلة التنمية؟
