الخميس 11 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – دمشق
أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ أن إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العام الصناعي لتخليصه من عثراته ومعوقاته لينطلق من جديد ويكون قادراً على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة.
وأضاف في تصريحات خاصة لهناء غانم مراسلة صحيفة الوطن السورية اليوم الخميس إن لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي مستمرة بالعمل ووزارة الصناعة كانت قد تقدمت بالعديد من المقترحات وهي قيد البحث ويتم تأطيرها من قبل هيئة تخطيط الدولة، مبيناً أن الموضوع كان محصوراً بوزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام الصناعي لكن اللجنة توسعت وأصبحت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأصبح الإصلاح يشمل كافة القطاعات الاقتصادية. ويتم العمل على تسخير كافة الإمكانيات لإدارته بطريقة أكثر إيجابية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
والأهم حسب الوزير أن تحسين الوضع المعيشي يدرس على طاولة الحكومة التي وضمن إستراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي والهيكلية الوظيفية وقانون الوظيفة العامة التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري. وبيّن أنه سابقاً كانت المؤسسة النسيجية نموذجاً لإصلاح القطاع العام، لكن هذا الموضوع حالياً لم يعد الهدف لأن المطروح والأهم حول الدعم الاجتماعي وكل عمل الحكومة يصب خلال المرحلة الراهنة بهذا الاتجاه وهناك جهات معنية تعمل على تأطير الدعم وتوجيهه لمستحقيه عبر أكثر من محور وليصب بالنهاية ضمن خانة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وأضاف الوزير صباغ إنه يتم التحضير بالتوازي للعديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي أهمها موضوع الاستثمار وتطوير القطاعات الصناعية بمختلف مؤسساتها ويتم حالياً التحضير لعقد مؤتمر للاستثمار يتم من خلاله طرح العديد من الفرص الاستثمارية إضافة إلى ورشات عمل تخص القطاعات المختلفة لأن هناك العديد من المعطيات قد تغيرت بعد الحرب وبحاجة إلى إعادة النظر فيها، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مخرجات المؤتمر الصناعي الأخير، وأنه لا يمكن أن نقيم مؤتمراً صناعياً جديداً وعلينا تنفيذ ما يمكن من التوصيات حتى لا نعود ونبدأ من الصفر ولاسيما أنه لدينا أرضية وعلى أساسها يتم العمل إضافة إلى دعم الورشات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وحول معيار تغيير الإدارات والمديرين العامين في وزارة الصناعة قال الوزير: إن التغيير يتم بناء على عملية تقييم موضحاً أن الإعفاء والتكليف ليسا مزاجية أو انتقامية ولا انتقائية بل مبنيان على معطيات والأرقام والنتائج هي من يحدد ذلك، لافتاً إلى أن الغاية هي معالجة الخلل بكل أنواعه سواء كان خللاً إدارياً أو فنياً أو إنتاجياً وحتى مالياً يتم التدقيق فيه وبناء عليه يتم الإعفاء أو التكليف وأعتقد أن هذا التوجه سليم، لافتاً إلى أن التغيير لا يعني فساداً بالمطلق لأن ملفات الفساد يتم التعامل معها بطريقة سليمة، حيث يتم تحويل الملف مباشرة إلى الجهات الرقابية ويتم اتخاذ الإجراءات، لافتاً إلى أن التغيير يشمل أكثر من اتجاه، وأشار إلى أن التغيير ليس معياره الفساد وإنما ضعف الإنتاج وعدم القدرة والخبرة الإدارية، كل هذه الأمور لها انعكاس على المنتج النهائي والغاية من التغيير تلافي الأخطاء ودفع الشركة نحو الأمام.
وبخصوص إعادة إحياء زراعة الشوندر السكري قال: إن زراعة الشوندر تم توقفها لأكثر من عامين بحجة الحرب وتوقف معامل الإنتاج وخروج المعامل عن السيطرة، مشيراً إلى أن هناك معملاً بتل سلحب، علماً أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تتراوح 350 إلى 400 ألف طن كحد أقصى وحسب الدراسة تبين أننا بحاجة إلى 7 آلاف هكتار يجب أن تزرع بالعروة الربيعية، لافتاً إلى أن المنتج كان غير كاف لتشغيل المعمل مما سبب حالة إرباك للمزارع وبالتعاون مع الوزارة تم العمل على إعادة إحياء هذه الزراعة كونها من الزراعات المهمة والإستراتيجية لما تقدمه من قيم مضافة عالية، مشيراً إلى أن هذا العام تم العمل بآلية مختلفة انطلاقاً من الدعم المقدم للفلاح وتأمين راحته للوصول إلى المنتج النهائي، وكان الاتفاق عبر مذكرة تم تقديمها للجنة الاقتصادية تم التوافق عليها وإقرارها وتكليف وزارتي الصناعة والزراعة مع الاتحاد العام للفلاحين باعتباره شريكاً أساسياً في هذه العملية الاتفاق على السعر المبدئي لتحديد شراء المنتج من الفلاح مباشرة للوصول إلى معامل الشركة وتم الاتفاق على سعر 175 ليرة سورية للكغ، موضحاً أن الدراسة تمت على حسب التكلفة المبدئية مما يحقق ربحاً للفلاح ويحقق ريعية اقتصادية جيدة ومناسبة للفلاح وستكون هناك عقود مسبقة مع الفلاح عن كمية الإنتاج انطلاقاً من السعر المحدد، مشيراً إلى أن الزراعة ستكون في منطقة الغاب لقربها من المعمل، الأمر الذي يخفف من عملية وكلف الاستيراد ويساهم في استقرار السوق وتخفيض سعر السكر، كما يشغل أيدي عاملة ابتداء من الزراعة وانتهاء بالتصنيع ويعطي قيمة مضافة كانت غائبة عن الساحة.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الاقتصادية الحكومية اليوم باتجاه الزراعة والتصنيع الزراعي ونحن خطونا خطوات جادة، لافتاً إلى أن مخرجات الملتقى الزراعي هي مدخلات للصناعة وبالتالي العملية تكاملية كشراكة مع وزارة الزراعة، وتم وضع روزنامة زراعية وتمت جدولة احتياجات المزارعين وحصر الأراضي القابلة للزراعة والمزروعات المناسبة لكل أرض وكل زراعة لها متطلبات من محروقات وبذار ومياه وأسمدة، كل هذه النقاط التي تهم المزارع تم حصرها.
وانطلاقاً من هذا تم التأكيد على أن كل المصانع التي تعمل بالإنتاج الزراعي سواء للقطاع العام أو الخاص كلها تم تحديد احتياجاتها وتبين لنا أن بعض المزروعات فيها الفائض وبعضها لا تكفي وبحاجة لزيادة المساحة المزروعة لتعويض الفائض ويتم العمل عليها وبالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية يتم العمل على إجراء عمليات توضيب وترتيب للمنتجات الغذائية لتصدير الفائض.. وفيما يخص التصنيع قال: تم تحديد المنتجات وتبين أننا بحاجة لإدخال بعض المصانع الجديدة وتم تعميم ذلك على اتحاد غرف الصناعة كفرص استثمارية لإقامة صناعة تعتمد على المنتج الصناعي، لافتاً إلى أن هناك لجنة أخرى مهمتها تأمين مستلزمات الإنتاج من الفلاح مباشرة من دون المرور بحلقات الوساطة عن طريق الروابط والجمعيات الفلاحية لتقديم المنتج بسعر أقل للمواطن.
