الخميس 18 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – لندن
موسكو ودمشق، انتقلتا إلى الهجوم، على أكثر من جبهة. الهدنة العسكرية صامدة رغم هشاشتها. وزير الخارجية سيرغي لافروف قال، العام الماضي، إن العمليات العسكرية الشاملة انتهت. إذن، الساحة الجديدة للمواجهة الروسية – الغربية هي البيانات السياسية، و«ساعة الصفر»، كانت ذكرى بدء الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) الحالي، بحسب تقرير إبراهيم حميدي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس.
في كل سنة، تصدر أميركا وحلفاؤها، خلال العقد الأخير، بيانات. اختلف مضمونها عبر السنوات، بل انخفض سقفها وتماشى مع «الوقائع الجديدة» في «سوريا المنسية» بواشنطن. لكن الجديد هو إصدار الحكومتين الروسية والسورية بيانين عن الذكرى في هجوم لـ«تقديم الحقائق».
رواية موسكو ودمشق
أقرت الخارجية الروسية، حسب البيان، على موقع «روسيا اليوم»، بأن الأزمة بدأت بـ«مظاهرات مناهضة للحكومة، ثم أصبحت بداية للأزمة». اللوم يقع على «التدخل الخارجي» الذي حول «عملية سياسية داخلية إلى نزاع مسلح وصلت، إلى المقام الأول فيه، تنظيمات مسلحة غير قانونية»، إلى أن باتت سوريا تتعرض لـ«هجوم غير مسبوق من الإرهاب الدولي».
لم يتطرق إلى التدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 2015، والقصف والقضم، بل ركز على «الدور الحاسم» لموسكو في محاربة «داعش»، التنظيم الذي بات أولوية للعمليات الروسية فقط بالأشهر الأخيرة بغارات تُشن على البادية.
بعدما، «أسهمت» روسيا في دحر «داعش» وإلحاق الخسائر بالإرهاب الدولي. انطلقت جهود منسقة من «الدول الضامنة» (روسيا وتركيا وإيران) في مسار آستانة بهدف «وقف الأعمال القتالية»، عدا «بؤرتي توتر» في إدلب بسبب «جبهة النصرة» و«مناطق الوجود العسكري الأميركي غير المشروع شرقي الفرات والتنف»، من دون تطرق للغارات الإسرائيلية أو الوجود العسكري التركي أو الإيراني في سوريا.
عندما فشلت «القوى المناهضة» عبر «تأجيج الحريق»، بـ«الإطاحة بحكومة البلاد»، لجأت إلى «الخنق الاقتصادي والعقوبات الأحادية ومنع المساعدات وعرقلة عودة اللاجئين» أو تقديم «مساعدات انتقائية» تساهم في «ترسيخ الانقسام».
طبعاً، لا حل عسكرياً للأزمة، بل هو عبر تنفيذ 2254 لإطلاق «عملية سياسية يقودها السوريون» للوصول إلى «رؤية مشتركة لمستقبل البلاد دون ضغوط ومواعيد مصطنعة»، وإلى «مصالحة وطنية» وعودة اللاجئين، وهي عناوين ومبادئ لم تكن حاضرة في البيان الذي وزعته «الوكالة السورية للأنباء الرسمية» (سانا)، الذي استعرض ذكرى «عشرة أعوام مرت على أشرس حرب إرهابية تعرض لها السوريون»، حيث اندلعت «حرب استخدمت فيها دول العدوان مختلف أنواع الأسلحة، بدءاً باستقدام آلاف المرتزقة لمحاربة الجيش وصولاً إلى التدخل المباشر». وزاد: «عندما فشلوا في الميدان نقلوا الحرب إلى الاقتصاد لتجويع السوريين، عبر حصار خانق تقوده أميركا وتنفذه أدواتها»، مع الإشارة إلى «حرب السياسة والإعلام لتشويه صورة الدولة وجيشها وتلميع الإرهابيين».
موقف «أميركا الجديدة» وحلفائها
لدى أميركا وحلفاؤها رواية شبه عكسية لما حصل وكيفية الحل والمستقبل في «سوريا المنسية». كان هذا واضح في بيانات ذكرى 15 مارس. غاب عنها عبارات، مثل «الانتقال السياسي» و«تنحي الأسد» أو تشكيل «هيئة حكم انتقالية»، وحصلت مكانها عبارات تخص شروط أعمار سوريا والموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا بعد أشهر وآلية دعم الإصلاح الدستوري.
مرور «عقد على الانتفاضة»، شكل مناسبة لإعلان أول موقف لوزير الخارجية الجديد طوني بلنكين، وإدارة جو بايدن، من الملف السوري. وفي بيان مع نظرائه البريطاني والإيطالي والفرنسي والألماني، قال الوزير الأميركي إن الأزمة بدأت بـ«ردّ نظام الأسد بعنف مروّع» على المتظاهرين، ما يعني أن «الرئيس الأسد وداعميه يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة».
وكان لافتاً القول إن «استمرار الصراع تسبب أيضاً في توفير مساحة للإرهابيين لاستغلالها، وخصوصاً (داعش)، الذي يبقى منع عودته من الأولويات». وعزز هذا الاعتقاد بأن منع ظهور «داعش» والبقاء العسكري شرق سوريا أولوية لإدارة بادين، وسط غياب سوريا سياسياً عن رأس الأولويات، خصوصاً أن الإدارة لا تزال تراجع سياستها، ولم تعين مبعوثاً خاصاً لها إلى سوريا.
ماذا عن الانتخابات الرئاسية السورية؟ قال البيان الأميركي – الأوروبي إنها «لن تكون حرّة ولا نزيهة، وينبغي ألا تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام، لأن أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون». وكان مفوض الشؤون الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال في بيانه إن هذه «الانتخابات لا تفي بهذه معايير (قرار 2254)، ولا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام».
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها «ستواصل مع شركائها جعل إعمار سوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق مشروطا بتنفيذ حل سياسي دائم حسب 2254».
لاشك أن الانتخابات هي «الساحة المقبلة» للمواجهة بين موسكو واشنطن، قبل إجرائها قبل شهرين من انتهاء ولاية الأسد في منتصف يوليو (تموز) بالتزامن مع صدام آخر في مجلس الأمن سيحصل لدى بحث تمديد قرار دولي للمساعدات الإنسانية، عبر الحدود في منتصف يوليو أيضاً. الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن الكرملين «يعتبر الأسد رئيساً شرعياً لسوريا». كما أن لافروف قام بجولة خليجية بهدف حث دول عربية على إعادة دمشق إلى الجامعة العربية وتمويل إعمار سوريا واعتبار الانتخابات الرئاسية «نقطة تحول».
من الأمور اللافتة الأخرى في «بيانات الذكرى»، أن وثيقة الخارجية التركية لم تتطرق إلى الانتخابات الرئاسية السورية، بل إن أنقرة التي تقيم قواتها العسكرية في أكثر من 10 في المائة من سوريا، وتنشر نحو 15 ألف جندي شمال البلاد، ركزت على أنها ملتزمة «حماية وحدة الكيان السياسي لسوريا وسلامة أراضيها» و«ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (داعش) وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية»، وأن أنقرة التي كانت حليفة واشنطن في دعم المعارضة قبل عشر سنوات، «لن تتسامح مع المساعي الرامية لإضفاء الشرعية على الأجندات الانفصالية للمنظمات الإرهابية» في إشارة إلى الدعم الأميركي لـ«الوحدات» شرق سوريا.
