الأحد 5 حزيران/يونيو 2022
سوريا اليوم – دمشق
أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السورية بدمشق، السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات؛ الكثير من التساؤلات والشكوك، حول توقيت القرار بالدرجة الأولى، وعن المستفيد من هذا القرار بالدرجة الثانية.
وقال موقع “اقتصاد” السوري المتخصص (معارض) إن هذه التساؤلات والشكوك تثور لأن القرار صدر في الوقت الذي لا يوجد فيه أي شركة تجميع في سوريا، تملك ثلاث صالات، بالإضافة إلى التساؤل عمن سيمول بالقطع الأجنبي عمليات الاستيراد، هل هو المصرف المركزي؟ أم أن أصحاب الشركات سيمولون الأمر من “حر” مالهم بالقطع الأجنبي؟
وكانت صحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية (موالية) وصفت القرار بأنه “ضبابي” ويثير الجدل. وقالت إن وزير الصناعة في الحكومة السورية زياد صباغ أوضح في اتصال معها أن هذا القرار ليس قراراً تنفيذياً ولن يتم منح أي إجازة استيراد قبل الانتهاء من عمل دراسة شاملة للموضوع، مبيناً أنه لا يزال مطلوباً من وزارة الصناعة تأمين بعض المتطلبات ومن مصرف سوريا المركزي بعض المعطيات لتحريك الجهات المعنية وتأمين كل الحيثيات اللازمة حول الموضوع لتتم دراستها.
وأضاف صباغ، إن أصحاب الشركات ومعامل تجميع السيارات تقدموا خلال الفترة الماضية بالكثير من الطلبات لكن معظمها لا يحقق قيمة مضافة، خاصة أن القرار يستهدف الشركات ذات الثلاث صالات التي يتم العمل على حصرها وتحديد طاقاتها الإنتاجية.
بدوره اعتبر الباحث الاقتصادي عابد فضلية أنه على اعتبار أن مصرف سورية المركزي لن يمول استيراد مكونات تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي أو سعر الصرف، وأن حصر القرار بالشركات ذات الثلاث صالات يسهم في تحقيق قيمة مهمة تكاد تكون أقرب للتصنيع في حال التقيد بتنفيذ القرار، من خلال تشغيل الكثير من العمالة وخلق حرف وصناعات مكملة لتجميع السيارات، والإسهام في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات، بعدم قيام وزارة الصناعة في الحكومة السورية بدمشق بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة وتجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى منح الشركات القائمة، مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية، وهو ما اعتبره البعض أنه إشارة إلى أن القرار جاء مفصلاً على قياس أشخاص وشركات بعينها، مشيرين على وجه الخصوص إلى الشركة الإيرانية السورية لتجميع السيارات، “إيران خودرو” في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وشركة أخرى يملكها رجل الأعمال سامر الفوز في المدينة الصناعية في حسياء، والذي قام بافتتاح معمل لتجميع السيارات قبل أكثر من ثلاث سنوات، دون أن ينتج سيارة واحدة.
وذكرت مصادر خاصة لموقع “اقتصاد” أنه يوجد على الأقل أربع شركات حاصلة على ترخيص لإنشاء معامل لتجميع السيارات، إلا أن المعملين الذين تنطبق عليهم الشروط، هما سابقي الذكر، دون أن يحققا حتى الآن شرط “الثلاث صالات”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
