الأربعاء 10 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – واشنطن
ذكرت مصادر إعلامية سورية في واشنطن أن مشروع قرار طُرح في مجلس الشيوخ الأمريكي لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق “الانتفاضة السورية” في آذار/مارس 2011.
وقال موقع كلنا شركاء نقلاً عن الإعلامي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور “كما ذكرت في رسالتي الصوتية قبل الأخيرة بخصوص الذكرى العاشرة للثورة السورية، سيتم إعادة تقديم مشروع (أوقفوا القتل في سوريا) الذي قدم بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2020”.
وأوضح عبد النور أن مشروع القرار كان ضعيفاً لأن من اقترحه في المرة السابقة كان أعضاء في الحزب الجمهوري فقط “وصياغته قاسية تحتاج لتعديل”، ولكن قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينيندز الآن بتقديم مشروع القرار مجدداً بعد تعديل أجزاء منه وتوقيع زملاء له من الحزب الجمهوري مثل رئيس اللجنة عن الحزب الجمهوري جيمس ريتش.
وبحسب عبد النور، فإن مشروع القرار “يضم نفس النقاط التي تضمنها سابقا بخصوص سورية ومنها:
- العمل على تحميل نظام الأسد ومساعديه الدوليين مسؤولية الفظائع التي ارتكبوها بحق الشعب السوري ومحاسبتهم عليها.
- تأمين المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
- منع وصول نظام الأسد للموارد التي تساعد في دعم آلته الحربية العسكرية.
- الإشادة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثيق جرائم الأسد والكشف عنها.
- إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي ضد تطبيع العلاقات أو تطويرها أو قوننتها مع نظام الأسد ومؤيديه.
ونقل الموقع ترجمة حرفية لمشروع القرار جاء فيها:
(تقرر، أن مجلس الشيوخ:
(1) يحتفل رسمياً بالذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة السورية.
(2) يؤكد أن هذه هي سياسة الولايات المتحدة، تنص على:
(أ) السعي لحل سياسي للصراع السوري.
(ب) الاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا.
(ج) بذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
(د) مواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيداً عن عناد النظام.
(هـ) تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
(3) يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة هي تشجيع الالتزام بقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية في سوريا.
(4) يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الجهود الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك من خلال دعم السكان النازحين وتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
(5) يلتزم بمواصلة الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.
(6) يشيد بشجاعة المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان الذين وثقوا بشجاعة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون في خدمة العدالة والمساءلة خلال هذا النزاع.
(7) يدين الاستخدام العشوائي للقوة من قبل جميع الجهات الفاعلة في سوريا، بما في ذلك نظام الأسد وأنصاره وخصومه والجماعات المتطرفة.
(8) يدعو حكومة الولايات المتحدة إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري حتى يتمكنوا من:
(أ) أن تكون خالية من العنف سواء من الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى.
(ب) العودة إلى مجتمعاتهم بمحض إرادتهم وبطريقة مستنيرة.
(ج) المشاركة في العدالة الانتقالية.
(د) يقررون مستقبلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ينتج عنها حكومة تمثيلية شرعية تخدم جميع السوريين.
