الثلاثاء 2 شباط/فبراير 2021
أبدت السلطات الجزائرية استعدادها لتفعيل علاقاتها الاقتصادية مع النظام السوري، على الرغم من ارتفاع عجز التجارة الجزائرية ومواجهة البلاد أزمة اقتصادية، بعد طلب السفارة السورية من وزيري التجارة والعمل الجزائريين الاجتماع بهما.
وتحدث سفير حكومة النظام السوري في الجزائر، نمير وهيب الغانم، عن تفاصيل لقائه مع وزير التجارة الخارجية الجزائري، كمال زريق، الذي أشار من خلاله إلى نية حكومة بلاده التعاون مع سوريا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.
وقال الغانم في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 2 من شباط إن موقف الجزائر تجاه سوريا “إيجابي جدًا”، واصفًا اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين بـ”المجدية”.
وأوضح السفير أن اللقاءات مع وزير العمل ووزير التجارة الجزائري جرت بطلب من السفارة وهي تتعلق بالمواطن السوري، وسيتبعها لقاءات أخرى، بما يسمح بإعادة تفعيل العلاقات بين البلدين.
وأضاف أنه جرى التواصل مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل “مجلس رجال الأعمال السوري- الجزائري المشترك” وإعادة تشكيله وهيكلته، بعد طرح الجانب الجزائري ضرورة إعادة تفعيل المجلس، معتبرًا أن القطاع الخاص ضروري لإعادة التواصل التجاري في ظل العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.
وأشار الغانم إلى ضرورة إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين، بعد إبداء وزير التجارة الجزائري رغبة بلاده في إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، لرؤية السلع الجزائرية في الأسواق السورية، والسلع السورية في الأسواق الجزائرية.
ونقل السفير عن الوزير الجزائري قوله إن سوريا الآن في طور إعادة الإعمار، وبحاجة في الوقت الحالي إلى مستلزمات إعادة الإعمار، وإن الجزائر لديها الإمكانية والرغبة بالمشاركة في هذه العملية.
وأضاف أن بلاده تملك الإمكانات في مجالات عدة خاصة في مجال الأسمنت والحديد، ولديها فائض يقدر بملايين الأطنان من الأسمنت، كما أن الجزائر حاليًا بصدد التوقيع على اتفاقية المنطقة الإفريقية الحرة، مما يمهد الطريق لأن تشكل بوابة الدخول للمستثمرين السوريين إلى إفريقيا، بما يسمح بتخديم 1.2 مليار نسمة، كما يمكن أن تكون سوريا البوابة الآسيوية للمستثمرين الجزائريين.
وأوضح السفير السوري في الجزائر، أن حجم التبادل التجاري في سنوات ما قبل الحرب وصل لمستويات مقبولة نوعًا ما، وإن كان “دون المأمول”، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين سورية والجزائر قبل العام 2011 إلى ما يقرب من 600 مليون دولار سنويًا، مع أفضلية في الميزان التجاري لصالح سوريا التي كانت تصدر إلى الجزائر السلع الغذائية والأدوية والأقمشة والقمح والأنسجة والقطن والألبسة والأحذية وسلعًا أخرى، في حين تستورد سوريا من الجزائر مواد كيميائية.
من جانبه، أكد وزير التجارة الجزائري، كمال زريق، خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير السوري أن رفع قيمة المبادلات التجارية هدف يمكن تحقيقه من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وفتح شراكات في مجالات جديدة.
وأشار الوزير إلى إلى الامتيازات التي توفرها الجزائر لفائدة المستثمرين الراغبين في ولوج السوق الجزائرية، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الجزائرية عبر “فيس بوك” في 28 من كانون الثاني الماضي.
عجز التجارة الجزائرية يقترب من 74%
وعانت الجزائر من أزمة اقتصادية خلال عام 2020، بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت تمثل فيه عائدات المحروقات 93% من مداخيل النقد الأجنبي للبلاد.
وبلغ عجز الميزان التجاري للجزائر (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) 10.6 مليارات دولار أمريكي في 2020.
وازداد العجز بنسبة 73.48%، إذ بلغ عجز الميزان 6.11 مليار دولار في 2019، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية في 14 من كانون الثاني الماضي.
وقال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية، خالد بوشلاغم، إن واردات البلاد تراجعت بمقدار 7.4 مليارات دولار بنسبة 18%، إلى 34.4 مليار دولار في 2020، بعد أن كانت 42 مليار دولار في 2019.
وأشار بوشلاغم إلى أن الصادرات الجزائرية تراجعت بمقدار عشرة مليارات دولار بنسبة 33%، من 35.8 مليار دولار في 2019 إلى 23.8 العام الماضي.
وأرجع المسؤول التراجع الحاد للصادرات الجزائرية إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب انكماش الطلب نتيجة القيود المفروضة لمواجهة تفشي جائحة “كورونا المستجد”.
المصدر: عنب بلدي
