الأربعاء 1 حزيران/يونيو 2021
أكثر من شهر مرّ على صدور قانون حماية المستهلك الذي تضمن في بنوده ومواده كل تفصيلات وجزئيات عملية البيع والشراء وضبط الأسواق والعديد من العقوبات الرادعة إذا ما تم تنفيذها من الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا القانون بحذافيرها.
تفاؤل بثته تلك الجهات للمواطنين على أنه سينعكس على واقع الأسواق وأسعار مستلزمات الحياة المعيشية ويضع حداً للتجاوزات الحاصلة عند البعض من أصحاب المحال من رفع للأسعار، إلا أننا نرى أن واقع الأسواق يعكس صورة تطبيق جزئي له في بعض المواد فقط, بينما مازالت أسعار مواد أخرى مرتفعة رغم أنها قد تتأرجح يومياً انخفاضاً ولكن لا يذكر ودون المطلوب.
وكانت الجهات المعنية صرحت بأن المخالفات انخفضت بعد صدور القانون بنسب كبيرة.
وهنا نقول: إذا كانت انخفضت المخالفات بهذه النسب فلماذا بقيت الأسعار عند حدود معينة ولم تنخفض لمستوى مقبول؟ هل هو التقصير من الرقابة التي حشدت لمتابعة تطبيق القانون وعدم متابعة جدية من بعض العناصر الرقابية؟
علماً أن العديد من الوزارات كوزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الداخلية وغيرهما قدمت كل المساعدات اللازمة تسهيلاً لعمل عناصر دوريات الرقابة ومؤازرتها ولكن إلى اليوم لا يلحظ ذلك الأثر المرجو إلا جزئياً فما الأسباب؟ إذ إن النشرات التسعيرية الدورية التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وادٍ ومبيع تلك المواد في الأسواق في وادٍ آخر، وهناك فرق ليس بقليل بينهما.
القانون واضح ولم يغفل أي جزء ولم يترك ثغرة للنفاذ منها بأي مخالفة، فمن نسأل عن تطبيقه بعد كل هذا الدعم لتحقيق أهميته وانعكاسه على الأسواق والغاية التي وجد من أجلها؟!
المصدر: صحيفة تشرين
- غيداء حسن كاتبة سورية
