الأحد 13 شباط/فبراير 2022
سوريا اليوم – القامشلي
لا تخفى عن النّاظر مشاهد التّخريب في شوارع أحياء مدينة القامشلي كـ”الوسطى، والآشورية”، النّاجمة عن بقايا مخلفات الأبنية التي يُنشئها المُتعهدون، الأمر الذي انعكس سلباً على الجَّوانب الخدمية، والمنظر العام.
وتتهم “زاهيدة محمد” ذات الـ(40 عاماً)، وهي إحدى سكان حي الآشورية في القامشلي، المُتعهدين “باللامبالاة”، بعد أنّ تضررت جميع خطوط الصّرف الصّحي والماء، نتيجة حفرهم للشوارع، من أجل البناء، بحسب تحقيق نشرته وكالة “نورث برس” السورية المحلية (معارضة) اليوم السبت.
وقالت “محمد” لنورث برس، إنّهم قدموا عدة شكاوى للجهات المعنية بهذا الخصوص، وبالفعل “أجابوا شكاوينا بصورة ناقصة، إذ أصلحوا الخطوط، لكنها تُفصل مراراً وتكراراً”.
وطلب السّكان من المُتعهد بعد انتهاء عمله، إصلاح ما أفسده في الشّارع، إلا أنه لم يفعل، بالرَّغم من أنهم لم يعرقلوا عمله في المشروع، كما أشارت، واصفةً إياه بـ “المُتسلط”.
ويسبب ذلك ضرراً كبيراً، وخاصة في فصل الشّتاء، إذ تسد المخلفات طريق مياه المطر التي تُصرف إلى فتحات مخصصة بالطرقات.
وبدوره ذكر عبد الملك أوصمان وهو أحد سكان القامشلي، بأنه في السّابق، كان يوضع ساتر يوقف حركة المرور في موقع البناء، تجنباً لاحتمالية تعرض أحد للضرر، أو سقوط سيارة.
وأضاف: “عندما يتركون بقايا الرّمال ومواد العمارة في منتصف الطّريق، يغلق لأكثر من شهر”، وطالب الجّهات المعنية بإيجاد الحلول.
ولا يرى “رستم أحمد الحسن” أحد المتعهدين، أنّ أعداد غير الملتزمين بالقوانين كبيرة، “البعض لا يتقيدون بإجراءات البلدية من تلبيس الواجهة والرّصيف، لكن التّأمين يجبرهم على الالتزام”.
و بكلمة “القاسية” يصف “الحسن” رسوم البلدية التي تفرضها الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا، على المُتعهدين، ولا سيما أنّ العقارات في “حالة جمود” على حد تعبيره، نتيجة الأوضاع الأمنية السّائدة.
وفي آب/أغسطس 2021، صدر القانون “رقم خمسة” الجديد للمخالفات، الذي رفع قيمة المخلفات بدءاً من مئة ألف ليرة على المتر المربع ووصولاً إلى 250 ألفاً حسب القطاعات.
ومن جانبه يشير المهندس أحمد خليل وهو مدير قسم الفنية في بلدية القامشلي، إلى أنّ ظاهرة مخلفات البناء ليست وليدة اليوم، ولكنها مستمرة، بالرغم من وضع قانون المخالفات منذ تأسيس البلديّة.
وأضاف: “ننفذ القرار، ونشكل لجاناً لحصر المخالفات ضمن جغرافية المدينة”، علماً أنها مُنتشرة في كافة الأحياء.
وأشار “خليل” إلى عدم تقيد أحد بالقرار، “نتلقى شكاوى من السّكان، وأوقفنا أكثر من متعهد، ليمثلوا أمام القضاء”.
وتنعكس هذه الظّاهرة سلباً على تنظيم المدينة، على حد تعبير “خليل”، واصفاً إياها بـ”الإجراء غير السّليم”، ولهذا صدر إنذار لأصحاب العقارات والمشاريع قيد الإنشاء، يقضي بمنحهم مدة يومين لإزالة المخلفات، وإلا سيُغرَمون.
وتوضع الغرامة حسب وضع المخلفات فمثلاً “غرامة إغلاق الطّريق كله أو جزء منه تبدأ من 25 ألف ليرة ووصولاً للخمسين ألفاً”، حسب مدير قسم الفنية.
ويعتقد عدد من متعهدي مدينة القامشلي، أنه وبدلاً من الغرامات التي تفرضها البلدية، بإمكانها نقل البقايا إلى مكبات خاصة، بذات قيمة المخالفات.
وتخضع التّراخيص لشروط منح الرّخص، بعد الدّراسة والتّدقيق، وتقوم على بنود عدة أبرزها “صفة العقار، والمساحة المراد بنائها، وموقع العمل”.
ومن المُتعارف عليه أنه يتم دراسة موقع البناء بدقة ولا سيما الأرضية، ومدى ضرره على الأبنية المحيطة، وقدرة الأرض على تحمل عدد معين من الطّوابق، فمناطق الجّزيرة عامة تربتها زراعية، تنخفض بالضّغط مع الوقت، فلا يمكن بناء أكثر من أربع طوابق عليها.
ولم يذكر “خليل” أي حلول أخرى للمخلفات، سوى الغرامات المالية، “في حال صدور ما هو جديد، سيتم الإعلان عنه”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
