الأحد 26 كانون الأول/ديسمبر 2021
غياب فكرة العدالة عن المفاوضات في جنيف وأستانا خلق وهما أن الحل السياسي يمكن أن يتحقق في سوريا بغياب تطبيق أو حلول لقضية المحاسبة والمساءلة في سوريا، إذ من المستحيل تحقيق الاستقرار في سوريا مع هذا الكم الهائل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري ضد السوريين.
إن تطبيق ثقافة المساءلة مكان ثقافة الإفلات من العقاب يعطي إحساساً بالأمان للضحايا ويوجه تحذيراً لمن يفكرون في ارتكاب انتهاكات في المستقبل. كما أنه يعطي قدراً من الإنصاف لمعاناة الضحايا، ويساعد على كبح الميل إلى ممارسة العدالة الأهلية أو القصاص (أي أن يقتص الناس لأنفسهم بأنفسهم)، كما أنه يتيح فرصة مهمة لتوطيد مصداقية النظام القضائي الذي أصابه الفساد والدمار، أو الذي لم يكن يعمل على نحو سليم فيما مضى، هذا هو المبدأ الذي تعمل عليه دولة القانون في العالم اليوم.
لقد كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا حجم جرائم التعذيب المرتكبة في سوريا، وخاصة في السجون المختلفة المعروفة منها والسرية فمع بداية الثورة السلمية أخذ العقاب الجماعي أوجهه في السجون والمعتقلات السورية، إنه نوع من معاقبة شعب بكامله على ثورته ضد نظام الاستبداد والقهر والظلم.
وبالتالي، أن نقع تحت الصدمة في كل مرة نرى فيها تقارير من مثل هذا النوع وقبلها صور قيصر وقبلها صور المعتقلات الجماعية وقصص الموت اليومي في سجون المخابرات السورية، علينا أن نفكر كيف يمكن تجاوز هذا الاستعصاء القانوني في عدم محاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري يوميا، ولما كانت محكمة الجنايات الدولية تبدو بعيدة المنال بسبب عدم توقيع سوريا على اتفاق روما الأساسي المنشأ للمحكمة ورفض روسيا واستخدامها حق النقض الفيتو في منع إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن، هنا يجب أن نبدأ التفكير في آليات دولية أخرى وجديدة لإنهاء دورة العنف وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي كانت عقيدة نظام الأسد خلال حكمه لسوريا على مدى خمسين عاماً.
ومن هنا كانت مبادرة دولتي قطر وليتشنشتاين في تقديم قرار صوت له بأكثرية 105 دول في الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/248، لإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية.” واعتمد القرار في 21 ديسمبر 2016. هذه الآلية التي يطلق عليها بالإنكليزية International, Impartial, and Independent Mechanism (IIIM) تهدف لوضع قضية المساءلة عن سنوات الفظائع في سوريا ضد المدنيين أولوية لها.
لقد مرت كثير من المجتمعات بما مرت به سوريا من قبل في فترة الثمانينات وما تمر به اليوم، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية، لكنها استطاعت فيما بعد أن تخرج من تلك الفترة السوداء في تاريخها عبر فتح صفحة جديدة قائمة على الحقيقة والمحاسبة والعدالة ومن ثم المصالحة، وهو ما يطلق عليه “العدالة الانتقالية”. وتشير العدالة الانتقالية إلى حقلٍ من النشاط أو التحقيق يركز على المجتمعات التي تمتلك إرثاً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو أشكال أخرى من الانتهاكات تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الحرب الأهلية، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية لمستقبل آمن. يمكن إدراك المفهوم من خلال عدد من المصطلحات التي تدخل ضمنه مثل إعادة البناء الاجتماعي، والمصالحة الوطنية، وتأسيس لجان الحقيقة، والتعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالباً ما ترتبط بها الشبهات في أثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.
وفي صلب العدالة الانتقالية هذه تكون المساءلة وتحقيق العدالة والتي تشمل اتخاذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي جرت في سوريا خلال فترة الثورة، ويمكن لهذه المحاكمات استهداف المرتكبين لهذه الجرائم أو التركيز على العاملين بالمستويات القيادية العليا في هيكلية نظام الأسد المسؤولين عن إصدار أوامر بتلك الانتهاكات والجرائم أو الذين لديهم صلاحيات إدارة نافذة على مرتكبي تلك الجرائم، ولا يستثنى من ذلك من ارتكب الانتهاكات ضد المدنيين من قبل المعارضة المسلحة، ويتعين إجراء هذه المحاكمات بما يتفق مع معايير المحاكمات العادلة في إجراءاتها وذلك لتجنب أي طعون في مشروعيتها.
ومن المنتظر أن تشهد فكرة المحاسبة جدلاً كبيراً بين إمكانية قدرة المحاكم الوطنية على محاسبة المجرمين، أو أن يضطر السوريون للجوء لمحاكم دولية أو محاكم مختلطة من أجل محاسبة هؤلاء المجرمين.
إن الآلية التي أقرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أربع سنوات تقريبا تدفع باتجاه إنشاء محكمة خاصة مختلطة تتكون من قضاة سوريين مع الاستعانة بقضاة دوليين بإشراف الأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في فترة الثورة، وتكون هذه المحكمة خاصة بتوقيتها وآلياتها وتقوم بتطبيق كل من القانون الدولي والوطني السوري (المحلي). ويمكن الاستعانة بقوانين ونصوص المعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا من أجل تطوير الإجراءات الخاصة بالمحكمة ونظامها القضائي. تهدف المحاكم المختلطة والمقترحة بشأن سوريا إلى تعزيز ملكية الضحايا السوريين من الأفراد لعملية الإجراءات الجنائية، وفي الوقت ذاته ضمان النزاهة الخاصة بالمحاكم الدولية.
كما يعتبر من أهم التحديات تحديدُ الأشخاص والجهات التي يجب محاسبتها، فمن المهم أن لا تكون المحاكمات انتقائية أو انتقامية، لكنها يجب أن تعطي السوريين أملاً بأن زمن الإفلات من العقاب انتهى وأن زمناً للعدالة والمحاسبة سيكون قادراً على بناء سوريا الجديدة.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
- رضوان زيادة كاتب سوري
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
