الأحد 4 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – متابعات
أعربت السعودية عن أملها في أن يتخذ رئيس النظام السوري بشار الأسد، “الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي في سوريا”.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية، بثتها الأحد 4 من نيسان، ونقل عنها موقع عنب بلدي، إن السعودية تأمل أن “تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا”.
وأضاف بن فرحان، أن الاستقرار في سوريا “يتطلب حلًا وسطًا من قبل الحكومة السورية، وتضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدمًا في عملية سياسية”.
وردًا على سؤال فيما إذا كانت السعودية تؤيد الموقف الإماراتي المطالب برفع العقوبات الأمريكية عن النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، قال الوزير السعودي إن “الشيء المهم هو معالجة القضية الأساسية، وهي إيجاد حل سياسي. من دون ذلك لن نتمكن من المضي قدمًا”.
وكان وزير الخارجية الإماراتي، محمد بن زايد، قال في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن “التحدي الأكبر” الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا اليوم هو قانون “قيصر”.
وأضاف، “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعًا”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
واعتبر ابن زايد أن إبقاء قانون “قيصر”، كما هو اليوم يجعل الأمر في “غاية الصعوبة ليس لنا كدول، وإنما أيضًا على القطاع الخاص”، وهذا “لا بد أن يكون هناك حوار بشأنه، نتحدث فيه بشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية”.
العلاقات السعودية السورية
كانت السعودية أولى الدول التي اتسمت علاقتها مع النظام السوري، منذ تسلم بشار الأسد، الحكم خلفًا لأبيه حافظ في عام 2000، بـ”المضطربة” مع خلافات واسعة في العديد من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها العلاقة مع إيران.
ومنذ مطلع عام 2011، مع ازدياد رقعة الاحتجاجات في سوريا، حاولت الرياض دفع بشار الأسد إلى اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة، وأرسلت مندوبين اثنين، بحسب ما أكده رئيس الاستخبارات السعودية وأمين عام مجلس أمنها الوطني وسفيرها لدى واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، في لقاء مع صحيفة “إندبندنت العربية“، في شباط 2019.
وقال ابن سلطان إن “الملك عبد الله أرسل إلى بشار مندوبًا برسالة مفادها أن عليه اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة لتهدئة الأمور قبل أن تفرط، فوعده بشار بذلك، لكن للأسف استمر بشار في سياسته القمعي”.
وأضاف حينها، أن “الملك أرسل مندوبًا للمرة الثانية، حذر بشار من استمرار تدهور الوضع، فكان رده أنه يعي ما يحصل، وسيقوم باتخاذ إجراءات سياسية إصلاحية عاجلة، ولكن الأمر يتطلب إصلاحات اقتصادية ورفع مرتبات الجيش”.
وبعد ذلك، أرسلت السعودية مبلغ 200 مليون دولار كمساعدة عاجلة لتهدئة الوضع والتعامل مع الأمور سياسيًا واقتصاديًا، لكن الأسد “أخذ الأموال دون فعل شيء”، بحسب ابن سلطان.
وبعدها قطعت السعودية علاقتها مع النظام السوري في إطار موقف عربي، والتزمت بموقف يطالب بإيجاد حل سياسي في سوريا، ولم تعد فتح سفارتها في دمشق على غرار ما فعلته أبو ظبي والمنامة.
