السبت 30 كانون الأول/ديسمبر 2023
سوريا اليوم – دمشق
انتقد رئيس مجلس وزراء الحكومة السورية بدمشق المهندس حسين عرنوس اتجاه المواطنين السوريين نحو تجميد أموالهم في العقار، وحث على تحريكها بالاستثمار في مشروعات منتجة.
وبحسب الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي فإن لجوء السوريين إلى شراء العقارات بدلاً من توظيف أموالهم في مشروعات إنتاجية يعود إلى رغبتهم في الحفاظ على قيمة المدخرات، ولكنه يحذر من أن الآراء السائدة التي تقول إن العقار لا يخسر “غير دقيقة، لأن سعر العقار يزداد مع ازدياد سعر الصرف ولكن قيمته الحقيقية تصبح بالواقع أقل مع ارتفاع الأسعار عاماً بعد عام”، بحسب ما صرح لصحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية (موالية).
وكان عرنوس تحدث في حوار اقتصادي عُقد مؤخراً بدمشق، داعياً إلى تحرير رؤوس الأموال وعدم تجميدها بقطاع العقارات، واستغلالها بمشروعات إنتاجية، وذلك لتحسين حركة الإنتاج.
ويعتبر الجلالي أن الادخار بالعقارات غير سليم للاقتصاد، ويشير إلى عدم عدالة في توزيع الثروة والدخل، فبدلاً من أن يملك الشخص أكثر من عقار يجب أن يوظف أمواله بالاستثمار والصناعة والزراعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الفئة الأخرى بالمجتمع، مؤكداً أن أول قاعدة بالاقتصاد تقول إن الأموال الفائضة عن الحاجة يجب أن تحوّل إلى استثمارات بأي مجال كان، ما يؤدي إلى تنمية الإمكانات المستقبلية للمجتمع.
وفي السياق، رأى الجلالي أن الادّخار بالعقارات يؤدي إلى ضغط سكاني على مناطق معينة من دون الأخرى، مشيراً إلى أن ظاهرة شراء أكثر من عقار من قبل الشخص نفسه تكثر في دمشق وضواحيها، إذ يوجد الكثير من الأبنية التي تضم 30 شقة سكنية على سبيل المثال، 20 منها غير مسكونة، وتكون مملوكة لأشخاص يقطنون في شقق أخرى، وهذا الأمر يعوق عملية التنمية، لأن الشخص قد يفقد مصادر الدخل الإضافي مستقبلاً، بحسب تعبيره.
وحول دور الحكومة في الحد من استملاك أكثر من عقار، وإمكانية أن تمارس الدور التوجيهي لرؤوس الأموال، أشار الجلالي إلى أن معظم النظريات تقول إن الدول النامية لا تستطيع أن تتخلى عن دورها في عملية التنمية، لذا يجب على الحكومة أن تعزز بداية المناخ الاستثماري من خلال توفير بنية تحتية آمنة للاستثمار عبر منح بعض الصلاحيات بإدخال وإخراج الأموال بحرية أكبر، إذ يجب الابتعاد قليلاً عن الشعارات والإيمان بأن المستثمر هو شخص يهدف إلى الربح فقط، لذا فهو يحتاج إلى نظام مصرفي مناسب وحركة طيران مناسبة، ليشعر بأنه قادر على إخراج أمواله بحرية عندما تسمح له الفرصة، معتبراً أنه يمكن من خلال هذه البيئة أن يشهد الاقتصاد السوري استثمارات كبيرة ونهضة برؤوس الأموال.
من جهة أخرى، أكد الجلالي أن سوريا منذ عام 2007 بدأت بمحاولات تشريعية وتنظيمية لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتطوير العقاري، وأحدثت حينها هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تتبع وزارة المالية وهيئة التطوير والاستثمار العقاري التي تتبع وزارة الأشغال العامة والإسكان والتي دمجت فيما بعد بهيئة الاستثمار السورية، وقد كان منوطاً بالهيئة الأولى إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري ولكن لم تساعد الظروف على ذلك، علماً أن هذه المؤسسة كان من المخطط لها أن تكون أشبه بمصرف متخصص على اعتبار أن التمويل العقاري يختلف عن التمويل بالقطاعات الأخرى، لأن سنوات سداد القروض العقارية تعد طويلة وقد تصل إلى 25 عاماً، وبالتالي فإن هذه المدة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للممول، إضافة إلى أن حجم الاستثمارات المطلوب بالتطوير العقاري كبير مقارنة بالتطوير الصناعي على سبيل المثال.
وأشار إلى أن دور الهيئة اقتصر حالياً على المقيّمين العقاريين وشهادات التقييم العقاري، ولم يكن لها دور في التمويل العقاري، مؤكداً أن المصارف تستطيع لعب هذا الدور لكنها تفضل الاستثمارات السريعة لاسترداد أموالها بوقت أقصر.
وتجاهل تقرير الصحيفة (الموالية) الوضع الاقتصادي المتدهور، والانهيار الذي تشهده البلاد في ظل الأزمة السياسية المستمرة، مع تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 14400 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كان الدولار يعادل نحو 50 ليرة سورية في عام 2010.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
