الاثنين 1 آذار/مارس 2021
قال محققو الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن عشرات آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى 10 سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين، وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، في ما يصل إلى حد «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافوا أن الجماعات المعارضة؛ ومنها «الجيش السوري الحر» و«هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت اعتقالات غير قانونية وعذبت وأعدمت مدنيين محتجزين.
وقال المحققون في أحدث تقرير لهم: «مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب (داعش) و(هيئة تحرير الشام) وغيرهما من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية 10 سنوات». وأكدوا أن مسألة المعتقلين تمثل «صدمة وطنية» ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
ودعت «لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا»، بقيادة باولو بينيرو، إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع، وإلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم؛ وبعضها في مقابر جماعية.
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني سوري لمشاركته في تعذيب مدنيين، في أول حكم من نوعه في «جرائم ضد الإنسانية» في الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات.
وقال المحققون، الأسبوع الماضي، إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت بصفتها أدلة في محاكمة كوبلنتس.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية عميقة وانهياراً في سعر العملة وتضخماً بلغ عنان السماء، لكن القتال توقف بدرجة كبيرة واستعاد نظام بشار الأسد سيطرته على أغلب أراضي البلاد بفضل مساندة عسكرية روسية قوية.
وقال التقرير إن «الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة ووسيلة للعقاب».
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة؛ منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين، واستخدموا سجلات رسمية وصوراً وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مائة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوى.
المصدر: الشرق الأوسط
