الأربعاء 21 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – دمشق
تدخل سوريا اليوم الأربعاء عصر التطبيقات الإلكترونية لخدمات نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة، في نقلة نوعية ستنهي احتكار سيارات الأجرة (التكسي) لقطاع النقل في البلاد.
وأصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 16 لعام 2021 “القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة (السياحية) والمتوسطة (ميكروباص) التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكان مجلس الشعب أقر في 23 آذار/مارس الماضي مشروع القانون، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
وأعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية الشهر الماضي أن القانون الجديد سيسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب، وفق نظام استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات.
وقال وزير النقل زهير خزيم في حينها إن الهدف من القرار توفير خدمات نقل جديدة دون زيادة في أعداد المركبات، وتقليل استخدام الوقود، وتأمين فرص عمل جديدة. وأضاف خزيم إن هذه الظاهرة موجودة في سوريا أساساً، وأتى هذا القرار لضبط ممارسته دون ترخيص، والعمل به ضمن قوانين واضحة.
وتُعرف هذه الخدمة على نطاق عالمي، فأشهر مقدميها تطبيق “أوبر” المعروف والمستخدم في كثير من دول العالم. وظهرت في الأعوام الماضية تطبيقات منافسة لأوبر عالمية، وأخرى محلية في بعض الدول.
وستنطلق الخدمة في سوريا عبر شركات محلية، ويُتوقع أن لا تسمح الحكومة بدخول التطبيقات الأجنبية إلى السوق المحلية في الوقت الراهن. كما أن عدداً من التطبيقات العالمية سيتفادى الدخول إلى السوق السورية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات التي تدخل في علاقات تجارية أو مالية مع سوريا.
وبحسب نص القانون السوري الجديد تتضمن السيارات التي يسمح لها بتطبيق القرار، المركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد ركابها عن 10 مقاعد عدا السائق، بشرط أن تتحقق فيها مواصفات معينة وصلاحية فنية وشروط ستحددها الوزارة.
وسيستخدم التطبيق الإلكتروني الجديد عبر الهواتف النقالة، والهدف منه استجرار شركات خاصة لإنشاء تطبيقات خاصة بها عن طريق “المؤسسة العامة للاتصالات”.
ولم يتم تحديد عدد معين من التطبيقات إذ ستسمح وزارة النقل لأكثر من شركة بإنشاء تطبيق خاص بها، وترخيصه ترخيصاً نهائياً من قبل الوزارة، ثم ينضم أصحاب السيارات الخاصة إلى هذه الشركات، ويحصلون على التصديق.
ويأتي القرار في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وشح المشتقات النفطية، إذ أصبحت حافلات النقل المعتادة حلماً لبعض المواطنين في بعض المحافظات السورية بسبب ندرتها. ونشأت بدائل عنها لم تكن مخصصة سابقاً لنقل الأشخاص، كسيارات الأجرة (تكسي) بشكل جماعي، وشاحنات، وسيارات “سوزوكي”.
