الأربعاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – حلب
لم يتمكن رامي تفكنجي (21 عاماً)، وهو طالب سنة أولى في كلية الهندسة المعمارية في جامعة حلب، شمالي سوريا، من شراء حاسب آلي شخصي، وذلك بعد أن عجز عن تأمين كامل ثمنه.
ويخشى الطالب الجامعي من تأثر تحصيله بعدم امتلاكه حاسوب، لا سيما أن المناهج التعليمية الخاصة بقسم دراسته تعتمد بنسبة كبيرة على برامج تقنية حاسوبية وتحتاج لجهاز بمواصفات جيدة وعالية، بحسب ما يذكر تحقيق نشرته وكالة “نورث برس” المحلية اليوم الأربعاء.
ويعجز طلاب جامعيون في حلب، ممن يحتاجون في دراستهم إلى حواسيب محمولة لأداء الواجبات الجامعية المطلوبة منهم، عن اقتناء حواسيب آلية بسب ارتفاع أسعارها، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية لعائلتهم.
ويحدث هذا في ظل تفاقم الوضع المعيشي للعائلات السورية وفقدان قدرتها الشرائية، ووقوع أكثر من تسعين في المئة من السكّان في سوريا تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات أممية.
ويحتاج طلاب الهندسة المعمارية والمدنية واختصاصات أخرى إلى حواسيب بمواصفات جيدة ليتم استخدامها في إنجاز المشاريع الهندسية والوظائف عبر برامج خاصة، أهمها برنامج أوتوكاد الخاص بالرسم الهندسي وبرنامج فوتوشوب وورد و”ثري دي ماكس” الخاص بالتصميمات الهندسية ثلاثية الأبعاد.
غلاء
وتحتاج البرامج التي يتم استخدمها في الهندسات لحواسيب ذات مواصفات عالية كمعالج قوي من الجيل السابع وما فوق وكرت شاشة متوسط أو عالي الأداء.
وتتراوح أسعار الحواسيب الآلية ما بين مليون وسبعة ملايين ليرة سورية، وذلك بحسب الأنواع والمواصفات، وخاصة المعالج وكرت الشاشة المسؤول عن ملفات الرسوميات والصور والفيديوهات.
ويرجع محمد العقاد (36 عاماً)، وهو صاحب محل لبيع الحواسيب في حي الجميلية بحلب سبب الغلاء إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وتذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
ويشير إلى أن الرسوم الجمركية تتراوح ما بين 20 و50 بالمئة من سعر الجهاز المحمول الجديد.
وفي ظل الغلاء الجديد، باتت الحواسيب المستعملة الخيار الوحيد أمام الطلاب، وذلك لرخص أسعارها مقارنة مع الجديدة لكن ليس بفارق كبير.
ويبلغ سعر جهاز من ماركة “ديل” من الجيل الثالث مليوناً و600 ألف ليرة سورية، في حين أن المستعمل منه يباع بمليون و300 ألف ليرة سورية.
وتستورد الحواسيب عبر شركات مختصة موجودة في دمشق أو حلب كشركة إيماتيل أو شركة صباهي أو شركة المحيط التي تستوردها من الصين، وفقاً لما ذكره “العقاد”.
“احتكار”
ويرى بعض المواطنين أن تجارة الإلكترونيات الجديدة لم تتأثر بالعقوبات بقدر تأثرها بالاحتكار، حيث بلغت قيمة الإلكترونيات المستوردة إلى سوريا ٢٥٩ مليون دولار عام ٢٠١٩، بحسب بيانات مركز التجارة الدولي ITC.
وفي حزيران/ يونيو العام الفائت، دخل قانون “قيصر” الأميركي حيز التنفيذ، وهو يفرض عقوبات على الحكومة والدول الحليفة التي تقدم دعماً اقتصادياً ومالياً.
ولم يكفي ثمن قلادة ذهبية باعتها ريم علاو (20 عاماً)، وهي طالبة في كلية الهندسة المدنية، ثمن الحاسوب الذي يلزمها.
تقول إن القلادة لم تؤمن حتى نصف ثمن حاسوب محمول ترغب في شرائه، ولا حل بيدها في ظل تدني رواتب والديها.
وتضيف: “بلغ ثمن قلادتي 800 ألف ليرة وما زال ينقصني مبلغ مليون و700 ألف ليرة”.
وتقرر: “مبدئياً عزفت عن الشراء”.
ويعمل والد “علاو” موظفاً في مديرية كهرباء حلب براتب لا يتجاوز 100 ألف ليرة شهرياً، فيما تعمل والدتها معلمة في مدرسة حكومية في المدينة براتب شهري يبلغ 80 ألف ليرة سورية.
ويبلغ ثمن الجهاز المحمول الذي ترغب الطالبة في اقتنائه من نوع “ass Cor.i5″، مليونين ونصف المليون ليرة، أي أنها بحاجة لراتب والديها لحوالي عام كامل حتى تستطيع تسديد ثمنه.
