الأحد 4 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – متابعات
قال موقع تلفزيون سوريا في تقرير مفصل نشره اليوم الأحد إنه علم من سائقي صهاريج تحمل النفط من شمال شرقي سوريا إلى مناطق نظام الأسد أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) فرضت على أحد أنواع تلك الصهاريج غرامة مالية كبيرة، أدت إلى عزوف عشرات الصهاريج عن العمل، وتوقفها منذ مدة في ساحة المنطقة الصناعية في مدينة الرستن بمحافظة حمص، وفق صور حصل موقع تلفزيون سوريا عليها.
“قسد” تفرض ضريبة 800 دولار على صهاريج تعمل مع ميليشيا “القاطرجي”
على الرغم من أن نظام الأسد تجمعه بعض العلاقات التجارية مع “قسد” منذ سنوات وخاصة تلك التي تتعلق بتوريد النفط، الذي ينقذ النظام في كثير من الأحيان ويساعده على إنعاش أسواقه وتحديداً مع تأخر إيران في تسليم توريداتها الشهرية، إلا أن “قسد” دائماً ما تلجأ إلى معاقبة النظام من بوابة النفط على خلفيات سياسية وتوترات أمنية بينهما.
فبعد أن أعادت “قسد” فتح خط تزويد نظام الأسد بالنفط من مناطقها بداية آذار الفائت، بعد توقف دام لشهرين تقريباً، فُهم، حينئذ، أنه جاء نتيجة اشتباكات بين الطرفين في مدينة القامشلي تخللها حصار للمربع الأمني للنظام من قبل “قسد”، وعلى الرغم من عودتهما للتعامل بهذا المجال إلا أن “قسد” فرضت ضريبة جديدة أثقلت كاهل أصحاب الصهاريج الذين يعملون مع ميليشيا “القاطرجي” التي تتكفل بإتمام صفقات النفط مع مناطق شمال شرقي سوريا.
ووفق ما قاله أحد سائقي الصهاريج، فإن “قسد” فرضت مبلغ 800 دولار كرسم سنوي على الصهاريج المخالفة (التي هي بالأساس عبارة عن شاحنات تم تحميلها بخزان كبير)، واستثنت من الضريبة الصهاريج النظامية التي تسمى “كرت كيل”، مما اضطر كثيرا من أصحاب الشاحنات للتوقف عن العمل.
أحمد رزوق (اسم مستعار) مالك إحدى الشاحنات “المخالفة”، يقول إن مبلغ 800 دولار سنويا مبلغ كبير مقارنة بالأجور التي نتقاضاها من القاطرجي، فهو مبلغ يعادل ما تربحه الشاحنة خلال عمل 6 أشهر، مشيراً إلى أن كثيرا من السائقين توقفوا عن العمل.
رزوق يضيف أنهم طالبوا ميليشيا “القاطرجي” بدفع الضريبة أو جزء منها لكنها رفضت، ما دفع عشرات الشاحنات للتوقف عن العمل وركن الشاحنات في ساحة المنطقة الصناعية في مدينة الرستن.
ويقول المصدر ذاته، إن قوات الشرطة التابعة لنظام الأسد تمنعهم من إيقاف الشاحنات داخل المدينة أو على جوانب الطرقات، وتلزمهم بركنها داخل موقف مخصص بالقرب من جسر مدينة الرستن، وتفرض عليهم مبلغ 1500 ليرة سورية يوميا، أي أنهم باتوا يدفعون 45 ألف ليرة سورية شهرياً رغم توقفهم عن العمل، والذي يرفض الدفع يهدد بحجز شاحنته.
الأسطول النفطي لـ “القاطرجي” وخريطة نقله للنفط بين “قسد” والنظام: يشكل أصحاب الشاحنات في مدينة الرستن العمود الفقري لأسطول القاطرجي النفطي، حيث تشكل الشاحنات التي يعود أصل أصحابها إلى محافظة حمص أكثر من 50% من عدد شاحنات ذلك الأسطول.
ياسر عز الدين (اسم مستعار) أحد السائقين يقول “يعمل على خط نقل النفط ما يقارب 5 آلاف شاحنة، ما لا يقل عن 2500 منها تعود ملكيتها لمدينتي الرستن وتلبيسة”، ويؤكد أن ما لا يقل عن 3000 شاحنة “مخالفة” لمعايير “قسد” توقفت عن العمل بسبب الضريبة المفروضة.
ولم ترفع ميليشيا “القاطرجي” أجور النقل لأصحاب الشاحنات منذ أكثر من 7 أشهر، حيث تدفع للسائقين 20 ألف ليرة سورية لكل طن من النفط، ويستطيع الصهريج الواحد حمل (40 أو 45 إلى 50) طنا من النفط حسب سعة الخزان الذي يحمله.
ويضيف ياسر “لا تتناسب أجور النقل مع الكلفة فسعر جوز إطارات سيارة الشحن النوع الرديء ما يقارب 590 دولارا، وترتفع أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة مع ارتفاع أسعار الصرف، وبقيت الأجور على حالها منذ أن كان الدولار بـ 1700 ليرة”، مشيراً إلى أن وعورة الطرقات التي تسلكها السيارات للوصول إلى حقول رميلان والقامشلي تتسبب في أعطال السيارات بشكل مستمر، ما يزيد مصاريف السيارة.
خريطة طريق صهاريج القاطرجي: تقوم ميليشيا “القاطرجي” بترفيق الشاحنات من مكان انطلاقها في مصفاة حمص برفقة مكتب أمن “الفرقة الرابعة” التي تمتلك قوة كبيرة عند المصفاة.
وتتولى “القاطرجي” دفع أجور الترفيق والتنسيق مع أمن “الفرقة الرابعة” حيث يتم الترفيق إلى معبر ومنطقة “التايهة” الذي يفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام ومناطق “قسد.”
ووفق ما رصده موقع تلفزيون سوريا، تنطلق الشاحنات من المنطقة الصناعية في مدينة الرستن متوجهة إلى مصفاة حمص (تبعد نحو 20 كم)، أبو محمود (اسم مستعار) أحد السائقين يقول “يتم تجميع 15 إلى 25 شاحنة مع بعضها بمكانين يتبعان لمكتب أمن الرابعة، ومن هناك يأخذ أصحاب الشاحنات أوراقا تسمى أوراقا مهمة ثم يتولى عناصر الرابعة تسير أمور القافلة على الحواجز، ويتم ترفيقنا من المصفاة”.
من المصفاة تتجه الشاحنات إلى طريق مدينة السلمية ومنه إلى طريق خناصر ثم معبر التايهة بين ريف حلب ومدينة الطبقة بمحافظة الرقة، حيث تستقبل الشاحنات قوات “قسد” وترافقها عبر طريق عين عيسى- تل تمر حتى تصل إلى حقول النفط في مدينة رميلان في القامشلي.
أبو محمود يضيف أن الرحلة تستغرق من 10 إلى 15 يوما، بحسب كمية الصهاريج في القافلة، مشيراً إلى أنهم بعد جلب النفط يقومون بإفراغه في مصفاه النفط في حمص، ويستطيع السائق الذي يرغب بالعمل أن يقوم برحلتين في الشهر الواحد، وفق أبو محمود.
وحاول موقع تلفزيون سوريا الحصول على معلومات عن الآلية التي تقوم فيها ميليشيا “القاطرجي” الحصول على ثمن النفط من نظام الأسد الذي يجلبه أسطولها من مناطق “قسد”، لكن لم يتمكن بسبب السرية التي تتبعها قيادة الميليشيا وعدم الإفصاح أمام السائقين.
وتعاقب الولايات المتحدة منذ أيلول 2018 ميليشيا “القاطرجي”، إذ تقول وزارة الخزانة الأميركية، إن “شركة القاطرجي السورية لعبت دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية (الذي كان يسيطر سابقًا على الآبار قبل الاستيلاء عليها من قبل قسد) عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي”.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، في كانون الثاني عام 2019، عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال مقربين من النظام، من بينهم حسام القاطرجي المسؤول عن عملية توريد النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام.
“قسد” تزود النظام بالنفط أمام أعين الأميركيين
في الطريق الذي تسلكه شاحنات “القاطرجي” بين بلدتي عين عيسى وتل تمر على طريق “M4” توجد عشرات الآليات العسكرية الأميركية وهي جزء من قوات التحالف الدولي المنتشرة شمال شرقي سوريا.
ويتساءل كثيرون عن قدرة هذه الشاحنات على نقل النفط من مناطق “قسد” إلى نظام الأسد أمام أعين الأميركيين ورغما عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على “القاطرجي” إلى جانب الفيتو الذي ترفعه بوجه النظام الذي يدعي حرمانه من النفط.
وقبل يومين نشرت وسائل إعلام كردية تسجيلاً مصورا يظهر وصول عشرات الشاحنات عبر طريق عين عيسى- تل تمر إلى مدينة القامشلي.
وسبق أن قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، في 19 من أيلول 2019، إن الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة “قسد” تنتج ما يقارب 14 ألف برميل يوميا.
واستناداً إلى شهادات حصلت عليها الشبكة الحقوقية، حينئذ، فإن “قسد” تبيع برميل النفط الخام لنظام الأسد بقرابة 30 دولارا، أي بعائد يومي يقدّر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار، باستثناء عائدات الغاز.
التقرير أشار إلى وجود تنسيق بين “قسد” والنظام، منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام من محافظة الحسكة، إذ بدأت تلك العمليات منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت “قسد” سيطرتها على آبار وحقول النفط والغاز في محافظة دير الزور، حيث تكون عمليات التزويد من حقلي رميلان والسويدية في محافظة الحسكة، اللذين لم يتوقف إنتاجهما منذ منتصف 2012.
وليس هذا الاتفاق الوحيد بين “قسد” والنظام، ففي كانون الأول 2019، قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن بين “قسد” والنظام اتفاقاً يقضي بمقايضة 100 برميل من النفط الخام المستخرج من حقلي العمر والتنك، اللذين تشرف عليهما “قسد”، بـ 75 برميلا من المازوت الذي يقوم النظام بتكريره، بالإضافة إلى حصول “قسد” على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرتها، إلى جانب تغطية حاجتها النفطية.
وأوضحت، أن النفط الخام يتم نقله من حقلي العمر والتنك إلى حقل التيم جنوب دير الزور الواقع تحت سيطرة النظام ومنه إلى مصفاة حمص، بينما ينقل الغاز من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل “كونيكو” في دير الزور، ومنه إلى حقل التيم وبعدها إلى محطة جندر الحرارية في حمص.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال هذا الاتفاق، يحصل النظام على 65% من إيرادات النفط، مقابل 35% لـ”قسد”.
