الخميس 01 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – دمشق
تعهد تجار دمشق خلال اجتماع خُصص لدراسة واقع الأسعار للمواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها بتخفيض الأسعار إلى نسبة تصل من 15 إلى 20 بالمئة، مؤكدين أنهم مستعدون للبيع من دون ربح خلال شهر رمضان متجاوبين بذلك مع النداءات الحكومية الرسمية والشعبية بضرورة تخفيض الأسعار انسجاماً مع إجراءات الدولة حيال انخفاض سعر الصرف، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة في تقرير مراسلتها هناء غانم.
وقالت الصحيفة إن رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام قال “إن غرفة تجارة دمشق بصفتها إحدى أهم منظمات النفع العام الوطنية، وممثلاً لقطاع الأعمال الدمشقي، تؤكد أن استقرار أسعار السلع هدف أساسي، وحاجة ضرورية لبناء اقتصاد سليم، بشكل عام، بصرف النظر عما إذا كانت تشكل الاحتياجات الرئيسة للمواطن، أو كانت سلعاً كمالية، خاصة أن تراجع القوة الشرائية للمواطن سيضر أول ما يضر بحركة الأسواق، وأن التاجر الناشط في مجال ما هو مستهلك في مجالات أخرى”.
وأضاف اللحام “ونحن نقترب من شهر رمضان الكريم لا بد من مناقشة الوضع الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية واقتراح الحلول المناسبة، وكما تعرفون أصبح ارتفاع أسعار السلع بجميع أنواعها والغذائية على وجه الخصوص حديث وحوار الشارع والذي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات ومناقشات الحكومة في اجتماعاتها الأيام الأخيرة من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وبأسرع ما يمكن. يضاف إلى ذلك ما فرضته بعض الدول من إجراءات وعقوبات على سورية، منذ بداية الحرب على سورية حتى تاريخه وما زالت سورية صامدة معطاء لأهلها ولجوارها بالرغم من قراراتهم وعقوباتهم الجائرة والتي كان آخرها (قانون قيصر) الذي بدأ بنهش اقتصادنا تدريجياً، كما أسهم التضخم في انخفاض قيمة الليرة السورية تجاه العملات الأخرى من دون مبرر وساهم ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وأصبحت القوة الشرائية للمواطن غير قادرة على تلبية حاجاته، ولا أود الدخول إلى سلة التشريعات والقرارات التي صدرت مؤخراً ولكني أود أن أشير إلى أننا نقترب من شهر رمضان وهو شهر الكرم والمحبة والزكاة حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية وتستمر الأسعار في الارتفاع في الأيام الأولى منه دون مبرر لذلك، لافتاً إلى أنه يجب علينا في قطاع الأعمال إعادة دراسة الأسعار ووضع سياسة الأسعار ووضع سياسة تخدم المستهلك من خلال البيع بسعر التكلفة خلال فترات الأزمة التي تمر بها سورية. وهذا واجب وطني ليست له حدود”.
ونقلت الصحيفة عنه قوله أيضاً “لا بد لنا من أن نرسل خطابات التوعية لمن ينقاد وراء التذبذبات الوهمية لأسعار الصرف، لكي لا يكون أداة ولو بغير إرادته، لتحقيق غايات من يستهدف الوضع المعيشي للمواطن السوري، وسواء أكان ذلك بنشر واعتماد أسعار الصرف بصورة غير مشروعة، أو بتغيير الأسعار صعوداً من جراء صعود سعر صرف العملات الأجنبية”.
وأضاف اللحام في تصريح للصحيفة “إن أي سلعة إذا لم تكن منافسة في السوق وقادرة على خدمة المواطن فلن تدعم أبداً لأن الجميع يعرف أن الأسعار مرتفعة والدخل منخفض لذلك لابد من حل وسطي بين الطرفين للحد من ارتفاع الأسعار التي تتصاعد مع ارتفاع سعر الدولار الذي لا يوجد أي مبرر لارتفاعه، لافتاً إلى أن مشكلتنا الأساسية بدعم عمليات التصدير وزيادة الموارد حتى نتحمل عمليات الشراء القادمة. والهدف الأساسي هو إيجاد حل مشترك لتخفيض الأسعار وأجور النقل ووضع حد للنقاط السلبية”.
بدوره أكد التاجر يونس ظريفة أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يحتاج إلى حل لأن المواطن صاحب الدخل المحدود “اختنق” والمتقاعد لا يكفيه الراتب دواء و.. و.. والمطلوب اليوم من الجهات الوصائية إيجاد حلول لأن المشكلة تكمن بعدم وجود توثيق بين غرفة التجارة ووزارة التجارة الداخلية فالموزع يبيع التاجر بسعر أعلى من نشرة الأسعار التي تصدرها التجارة الداخلية بعيداً عن الرقابة، ولفت ظريفة إلى أن سعر قرص الفلافل اليوم 100 ليرة وأقل سندويشة 1000 ليرة يعني أن الأسرة بحاجة إلى أكثر من 150 ألفاً في حال لم تأكل سوى فلافل والغريب في الأمر أن الأسعار هي في موسم الأجبان والألبان ومع ذلك هناك زيادة بالأسعار والسبب التصدير والتهريب. أما اللحوم فقد استبعدت عن موائد السوريين وهذا وجع المواطن. الحل ليس بتخفيض الأسعار في شهر رمضان فقط بل نحتاج لحلول على المدى البعيد.
بدوره نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أكد أن الوضع الاقتصادي غير سليم وأن رفع حوامل الطاقة هو أساس المشكلة فقد زادت الأسعار 100 بالمئة.
وأشار قسومة إلى أننا كتجار يجب أن نتفاهم مع الحكومة على مبدأ التعويض حتى لا نصل إلى مرحلة الإفلاس بعد سنوات والأهم هو تحديد سعر الصرف وطرح الدولار بالأسواق حتى يستقر السعر، مؤكداً أن هناك اتفاقاً عاماً من التجار على تخفيض الأسعار وفي شهر رمضان سيكون العمل بلا ربح: وبالنسبة لموضوع الخضار والفواكه أكد أنه ليس لنا دور في تخفيض أسعار الخضار والفواكه ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها بتحديد الأسعار؛ وأشار إلى أن هناك حمولة كانت موجهة للتصدير أول من أمس لكن الباخرة لم يكن لديها وقود وبقيت الحمولة حتى الآن، لافتاً إلى أننا لم نحقق أي رقم بالتصدير.
أما الصناعي محمود الزين فقال “إن مبادرة وزارة الأوقاف لإقامة سوق خيري أمر مهم متسائلاً أين مبادرة غرفة التجارة لإقامة سوق خيري يوازي أي سوق آخر ومن المفترض أن يكون هناك مبادرة خاصة وبمكان آخر لتكون هناك منافسة، لافتاً إلى أن سيد الوطن أكد أن أكبر تاجر اليوم هو السورية للتجارة لها دور التدخل الإيجابي وفي حال كانت هي التاجر الأكبر على مستوى سورية ويوازي أكبر تاجر لديه منافذ بيع مؤكداً أننا كتجار لا نشكل بالنسبة للسوق إلا جزءاً مقارنة مع العملاق الأكبر هو السورية للتجارة التي أسعار بعض موادها أعلى من أسعار السوق.. وأشار إلى أن رفع عوامل الطاقة مرتبط بتكاليف الإنتاج”.
وبدوره أشاد عضو مجلس الإدارة ياسر كريم بتجار الشام وكرمهم وأنهم مستعدون لتخفيض الأسعار، وأضاف “إن سورية عانت الكثير من الأزمات وتجاوزتها ولم يبق أمامها إلا الأزمة الاقتصادية التي يجب أن تحل بالسرعة القصوى، لافتاً إلى أن تأمين الطاقة أمر مهم وأساسي لأنها تشكل 100 بالمئة من ثمن السلعة والمشكلة الكبيرة أيضاً في ضرورة إيجاد حل لمشكلة النقل ونحن مستعدون للبيع من دون ربح، وأضاف إن الجباية لا تحل المشكلة الاقتصادية وما يحل المشكلة هو إيجاد مشاريع مشتركة بحيث يكون هناك ترابط وتشارك بين الحكومة والتجار متسائلاً لا نعرف كيف تفكر اللجنة الاقتصادية بموضوع التصدير، علينا تطعيمها بأفكار جديدة حتى نصل إلى المسار الصحيح”.
أما مدير غرفة تجارة دمشق د. عامر خربطلي فقال “إن الهدف من اجتماع التجار هو التعاضد مع كل الأفراد والمواطنين كدور وطني واقتصادي وبين أن القاعدة تقول إنه في حال لا يوجد طلب بتأكيد الأسعار سوف تنخفض والغريب لماذا الطلب منخفض والأسعار مرتفعة، هي بالتأكيد حالة شائكة وسببها ارتفاع التكاليف، وأشار إلى أن الغرفة هي المستشار الاقتصادي للحكومة ويجب أن تكون مع كل اللجان لتخفيض عوامل التكلفة من النقل والطاقة والتسويق… الخ”.
في حين طالب عضو لجنة تسيير سوق الهال أسامة قزيز بأن يكون هناك 5 أطنان من الخضار تعبأ وتوزع بأحياء المدينة بنصف سعر القيمة، موضحاً أن الخضار غير خاضعة للاحتكار لافتا إلى أن سعر طن الخضار من الساحل إلى دمشق يكلف 300 ألف ليرة.
وأما أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق فأكد أن العادات الاستهلاكية بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل واقعي ونعرف متى يجب التقشف، مبيناً أن أزمة المحروقات تعوق العمل التجاري وعلينا التفكير بطريقة لتخفيض التكاليف والتعايش مع الواقع الذي باعتقادي أننا وصلنا فيه إلى الحلقة الأخيرة في هذه الأزمة الاقتصادية كما أننا لا يمكن أن ننكر الجهود الحكومية التي لولاها لما انخفض سعر الصرف مؤخراً لافتاً إلى أننا كقطاع غذائي استقرار سعر الصرف هو الحل الأمثل عندها نشعر براحة نفسية فالانخفاض يؤثر علينا والارتفاع يؤثر بعكس ما يظن البعض بأن ارتفاع سعر الصرف يحقق ربحية للتاجر على العكس يضر ويحقق تشوهاً في الكثير من الأحيان في تواتر إيصال البضائع للمستودعات والطلبات، الأمر الذي يؤثر علينا سلباً وعامل الاستقرار أساسي.
وأشار الحلاق إلى أن صوت التصدير دائماً موجود وأنا من أنصاره ودون تصدير لا يمكن أن نعيش برفاهية كاملة لأن الموضوع عبارة عن دورة إنتاجية وبقدر ما نصدر نستفيد أكثر.. وخاصة أن المنتج السوري له الكثير من الميزات وهو مطلوب ويجب تعزيز هذه الثقة بزيادة المنتجات السورية في العالم، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف غير المبرر شكل حالة من الهلع وهناك مؤشرات تؤكد أن السعر الذي وصل إليه هو سعر مضاربة من أعداء الوطن.
بدوره أكد الصناعي طلال قلعجي أن القطاع الصناعي والتجاري يد واحدة وأن القطاع الغذائي من أنشط القطاعات خلال الأزمة، وسورية رغم كل الظروف تصدر إلى 120 دولة، لافتاً إلى أنه لدينا مشكلة بالأسواق وارتفاع الأسعار وبيع تاجر الجملة، مشيراً إلى أن الأسعار إجمالاً انخفضت لكن تاجر البقالية إذا اشترى من تاجر الجملة فهو خاسر ولا يستطيع التعويض.
كما أكد خازن غرفة تجارة دمشق مازن حسن للصحيفة أن الهدف من هذا الاجتماع التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف فالتاجر يتحمل أعباء كبيرة والمستهلك أيضاً دخله محدود ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية خاصة أن التاجر السوري لا يقصر ويبيع بالرأسمال ويتحمل، مشيراً إلى أن السوق الذي يقام بالتعاون مع وزارة الأوقاف سوف يحقق نقلة نوعية في تخفيض الأسعار.
