السبت 27 آذار/مارس 2021
استعجل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فتح «معركة نوافذ سوريا» مع روسيا في مجلس الأمن قبل انتهاء ولاية قرار دولي يسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية – التركية، بالتزامن مع معارك عدة تخاض على «معابر» بين مناطق النفوذ الثلاث في سوريا… و«جيوبها»
في 11 يوليو (تموز) العام الماضي، مدد مجلس الأمن بعد «حرب مسودات» بين أميركا وحلفائها وروسيا وشركائها، لمدة سنة قراراً دولياً ذا الرقم 2533 لإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود»، لكن بعد خفض عدد المعابر إلى واحد فقط هو باب الهوى بين إدلب وجنوب تركيا، بدلاً من معابر كانت موجودة مع العراق والأردن منذ صدور القرار 2165 في 2014. موسكو، وافقت على التمديد بعد تنازل من دول غربية، ضمن خطة روسية للضغط كي تتعامل الدول الأخرى مع دمشق ممراً لمساعدات الأمم المتحدة.
استبقت موسكو قرب انتهاء ولاية القرار 2533، وأبلغت دولاً غربية أنها ستصوت ضد مشروع قرار جديد لتمديد ولاية «المساعدات عبر الحدود»، قائلة إن المساعدات يجب أن ترسل إلى الأمم المتحدة في دمشق، ضمن تصور روسي واسع يدفع باتجاه «شرعنة التعامل مع الحكومة السورية» واعتبار الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الفترة نفسها (مع مناقشات متعلقة بالقرار الدولي) قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 يوليو المقبل، نقطة تحول لـ«طي صفحة السنوات العشر الماضية».
و«عسكرت» موسكو موقفها ضد تمديد القرار الدولي، بقصف معبر باب الهوى الأسبوع الماضي، الذي يستعمل عادة بوابة تتجمع فيه شاحنات المساعدات الأممية لإفراغها ثم نقلها إلى شاحنات أخرى لإرسال المساعدات إلى شمال سوريا، حيث يوجد نحو أربعة ملايين سوري قسم كبير منهم من النازحين.
وكانت روسيا عقدت مؤتمراً للاجئين في دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لدفع الدول لتحول الأموال المخصصة لدعم اللاجئين في دول الجوار إلى دمشق، و«فشلت في تحقيق هدفها» بعد مقاطعة الأمم المتحدة هذا المؤتمر وإصدار بيانات للمقاطعة و«رفض اللاجئين العودة قبل توفر ظروف كريمة وحرة للعودة». وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن برامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر التي تستضيف 85 في المائة من 5.5 مليون لاجئ، تحتاج إلى 5.8 مليار دولار. وأضاف «إذا لم نتمكن من توفير موارد كافية لهذه البرامج، لا يمكننا استبعاد المزيد من التحركات السكانية. رأينا قوارب تبحر من لبنان إلى قبرص».
والأمم المتحدة تلقت العام الماضي 53 في المائة من التمويل المطلوب، مقارنة بأكثر من 60 في المائة في عام 2018. ويعتبر مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد يوم الثلاثاء، ورغم أن التوقعات تفيد بانخفاض التعهدات إلى حدود 4.9 مليار دولار أميركي بعدما بلغت 5.5 مليار في مؤتمر العام الماضي، فإن المؤتمر لا يزال المنصة الوحيدة لتوفير الدعم للاجئين السوريين في دول الجوار ويحصد تعهدات تفوق التزامات في مؤتمرات لازمات أخرى في العالم.
الوزير بلينكن لن يحضر مؤتمر بروكسل، لكنه سيترأس وفد بلاده إلى اجتماع في مجلس الأمن مخصص للحالة الإنسانية يوم الاثنين المقبل، خلال ترؤس أميركا الدورة الشهرية لاجتماعات مجلس الأمن. ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال في طور مراجعتها للسياسة السورية، فإن أمرين واضحان، الأول: البقاء عسكرياً شرق الفرات واستمرار جهود منع ظهور «داعش»؛ لذلك فإن بلينكن دعا إلى اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة لنظرائه في التحالف الدولي ضد «داعش» الذي يضم 83 دولة ومنظمة يوم الثلاثاء المقبل. الآخر، تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريين، حيث إن أميركا قدمت نحو 13 مليار دولار أميركي للسوريين منذ 2012، وهي ستقدم التزاماتها في مؤتمر المانحين في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
في موازاة «معركة المعابر الحدودية»، هناك صراع خفي على «المعابر» بين «الجيوب الثلاثة»، علماً بأن قوات الحكومة تسيطر فقط على 15 في المائة من حدود سوريا، وأن الـ85 في المائة الباقية خاضعة لسيطرة حلفاء دمشق وخصومها، بما في ذلك من سلطات الأمر الواقع في مناطق النفوذ الأخرى التي تسيطر أيضاً على معظم البوابات الحدودية الـ19 بين سوريا والدول المجاورة.
وتُخاض «المعارك» في منطقتين على «معابر»، بين مناطق شرق الفرات ومناطق الحكومة وبين مناطق معارضة في إدلب والحكومة، إذ إن قاعدة حميميم أعلنت قبل يومين عن «اتفاق» لفتح ثلاثة معابر: واحد بين منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة شمال البلاد وبين حلب. اثنان بين إدلب الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل موالية وريف حماة، لكن سرعان ما نفت أنقرة حصول هذا «الاتفاق»، وقالت إن المفاوضات جارية لفتح «معابر تجارية» وليس «إنسانية».
لا شك أن «المعابر التجارية» التي كان نص عليها اتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وتركيا قبل ثلاث سنوات، تتضمن الكثير من الأبعاد السياسية بين «منطقة النفوذ التركية» وباقي المناطق السورية. أيضاً، تتضمن هدفاً آخر، وهو تعزيز «التبادل التجاري» بين هاتين «المنطقتين» (شمال – جنوب) بدلاً من الذي كان موجوداً بين مناطق «الإدارة الذاتية» الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا شرق الفرات وبين العمق السوري عبر ثلاثة معابر في الرقة والطبقة ومنبج (شرق – غرب). وهناك من قال إنه لم تكن صدفة، أن الحديث عن فتح «معابر» في الشمال تزامن مع إغلاق ثلاثة معابر في الشرق.
المصدر: الشرق الأوسط
- إبراهيم حميدي كاتب سوري
