الاثنين 8 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – متابعات
سلط تقرير حقوقي يصدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الضوء، على جانب من الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشأن العام في سوريا، خارج سيطرة مناطق النظام، بما يصل إلى توثيق 67 حالة.
ويتحدَّث تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن تعرض بعض النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام وعملنَ في الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية، وعاملات في توثيق الانتهاكات أيضا، إلى الاستهداف على أساس الجنس، والتضييق عليهن، بشتى الوسائل، لدفعهن إلى التخلي عن العمل، إضافة إلى فرض حالة من تقييد حرية الحركة واللباس. وتضمَّنت عمليات الترهيب، إرسال رسائل تهديد بالقتل أو الخطف، أو الاعتداء عليهن أثناء عملهن، أو التهديد بالاعتداء على مراكز عملهن أو على أسرهن. كما تعرضت نساء لتوجيه تهم ملفقة لاستدعائهن إلى القضاء أو التهديد بملاحقتهن، والضغط على أسرهن لإجبارهن على التوقف عن العمل، والفصل من الوظائف أو الكيانات المحلية التي حصلن على عضوية فيها. كما لجأت بعض الجهات إلى تلطيخ سمعة النساء في المجتمع المحلي، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.
ووثق التقرير، إجبار ناشطات وعاملات، على توقيع تعهد بعدم استدعائهن إلى القضاء، مقابل التوقف عن النشاط أو العمل، وعدم التصريح بما تعرضنَ له أثناء التحقيق، كما تم رصد حالات قتل لنساء على خلفية عملهن. وفي كثير من الأحيان، تعرضت النساء لتهديدات من قبل أكثر من طرف، خلال تنقلهن بين مناطق السيطرة، بشكل خاص بين مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني- المعارضة المسلحة، ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. وأدت هذه الانتهاكات إلى تعرض نساء للقتل، وإجبار بعضهن تحت تلك الضغوطات، إما لترك العمل وإيقاف أنشطتهن، أو التقليل والحدّ منها. كما أجبرت تلك التهديدات والمضايقات، البعض على الهروب بالنزوح والسفر نحو مناطق أخرى.
يقول مدير عام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن التقرير يعتمد على ما تمكَّن الفريق من توثيقه، خلال سنة، وهي 67 حالة مثبتة، في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، جميعها تقع خارج المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وإن التقرير اعتمد على شكاوى وصلت من الناشطات الضحايا، مرفقة بنسخ من رسائل نصية وصوتية، وغيرها مما يوثق التهديدات أو التحقيق معهن.
ويتابع أن هناك العديد من الحوادث التي لم يتم توثيقها؛ نظراً لخطورة هذا الموضوع على النساء، وعلى أسرهن، ومصدر رزقهن، ولم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال في هذا التقرير. هذا ويضمن التقرير 11 رواية حصلت عليها الشبكة عبر حديث مباشر مع الشاهدات، استخدم في معظمها أسماء مستعارة، مع إخفاء المعلومات التي تُشكل خطورة أمنية على الشاهدات، كالجهة التي يعملون فيها أو مكان الإقامة، بناء على طلبهن ومنعاً من تعريضهن للمضايقات أو الملاحقة الأمنية.
في شأن متصل، اعتبر تقرير حقوقي للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المرأة السورية من أبرز الخاسرين في السنوات العشر الأخيرة، وقد وثق مقتل 13843 امرأة سورية منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 من مارس (آذار) 2011 وحتى الأول من مارس الجاري. قتلت قوات النظام منهن ما نسبته 75.6 في المائة. بينما قتلت الطائرات الروسية 9.5 في المائة. وطائرات التحالف 5.1 في المائة. وقتلت القوات التركية وطائراتها نسبة 0.93 في المائة. وحرس الحدود التركي 0.3 في المائة. وتوزعت بقية الضحايا على الفصائل الإسلامية والمقاتلة التي تسببت بمقتل 1.45 في المائة، بينما المجموعات الجهادية قتلت 1.9 في المائة. وكان نصيب قوات سوريا الديمقراطية بنسبة 1.4 في المائة. وقتل «تنظيم داعش» 415 مواطنة بنسبة 3 في المائة.
عشر سنوات من الأحداث المرعبة، طالها ما طال الرجل أيضا، من الاعتقال التعسفي والظلم الذي غالبا ما ينتهي بالقتل، إضافة إلى فرض حالات التضييق والقمع من قبل التنظيمات على النساء والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والتنكيل، كأداة ضغط وإجبار على الاعتراف، من قبل النظام السوري من جهة والفصائل المسلحة.
من ناحية أخرى، أظهرت دراسة قام بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن ما يقارب 145 ألف عائلة سورية، تكون المرأة هي ربة العوائل والمسؤولة الوحيدة عن تأمين كافة مستلزماتها. إذ وضعت سنوات الحرب، النساء، أمام واقع العمل لسدّ الفجوة الناتجة عن الظروف الاقتصادية المرهقة، وأحياناً كنّ المعيل الوحيد في ظل غياب قسري للرجل، بين اعتقال أو موت أو هجرة، أو انخراط في الحرب مع أحد أطراف النزاع، وهو ما شكّل شيئا فشيئاً تقبلاً اجتماعياً لعمل المرأة نتيجة الظروف الاجتماعية الاستثنائية، بعد أن رفضته أسرٌ سورية لسنوات.
وتشن قوات النظام حملات اعتقال واسعة للنساء، كورقة ضغط على المعارضين الذين يواجهون النظام، شأنه شأن بعض أطراف المعارضة (المسلحة) التي تستعمل هذه الورقة للضغط. ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري فقد بلغت حصيلة حالات الاحتجاز التَّعسفي والتغيب القسري للمرأة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 (154984) امرأة.
ورصدت تقارير أخرى الفظاعات التي يرتكبها النظام والفصائل المسلحة في السجون والأفرع الأمنيّة، ضد المعتقلات على خلفية سياسية، وعلى رأسها الاعتداء والعنف الجنسي كأداة حرب للقمع وكسر إرادة السوريين.
كما يتحدث تقرير المرصد، بشكل تفضيلي عن أوضاع النساء في المخيمات والنزوح. وعن التزايد الملحوظ في نسب الأمية بين النساء.
