أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا بدء استيفاء رسوم جديدة على دخول الأجانب والسيارات الخاصة عبر المعابر الحدودية مع تركيا، في خطوة قالت إنها «تأتي انسجاماً مع الإجراءات المطبقة في باقي المنافذ الحدودية للبلاد».
وبحسب بيان رسمي صدر عن الهيئة، بدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم السبت 5 تموز، وينصّ على فرض رسوم دخول على السيارات الخاصة التابعة للمسافرين القادمين من تركيا، حيث حُدد رسم الدخول لمدة شهر واحد بـ 50 دولاراً أميركياً، و200 دولار عند طلب الإقامة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح البيان أن تمديد فترة بقاء السيارة داخل الأراضي السورية ممكن عبر مراجعة المنفذ الحدودي الذي دخلت منه، شريطة أن يكون مالك السيارة لا يزال داخل سوريا. كما حذر البيان من أن التأخير في الخروج دون تمديد رسمي سيُعرّض صاحب السيارة لغرامة مالية قدرها 110 دولارات عن كل أسبوع تأخير.
رسوم جديدة للأجانب وفق تصنيف الدول
بالتوازي، بدأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اعتباراً من صباح الأحد 6 تموز، تطبيق لائحة رسوم جديدة على سمات الدخول (الفيزا) للأجانب، شملت تصنيفات تفصيلية للدول وتفاوتاً ملحوظاً في الرسوم المفروضة.
ونشر مسؤول العلاقات في الهيئة، مازن علوش، تغريدة على منصة «إكس» أوضح فيها أن الرسوم تُستوفى بالدولار الأميركي أو بما يعادله وفق السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، وتُطبّق في جميع المنافذ البرية والمطارات.
وبموجب القرار رقم 188/هـ، تم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة وفقاً لاعتبارات سياسية واقتصادية، تبدأ من الدول المعفاة (مثل لبنان والأردن وماليزيا) وتنتهي بمجموعة الدول الأعلى رسوماً، وعلى رأسها إيران والولايات المتحدة وجزر المارشال وكوريا الشمالية، حيث تصل رسوم الفيزا لمدة شهر إلى 300–400 دولار، وترتفع إلى 800 دولار في حالة الإقامة لستة أشهر.
كما تم تحديد رسوم «المرور المؤقت» لمدة 15 يوماً بمبالغ تتراوح بين 15 و250 دولاراً حسب الجنسية.
وتشير هذه الإجراءات إلى توجه حكومي سوري لتعزيز الإيرادات من خلال المعابر الحدودية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، والعقوبات الغربية، والانكماش الشديد في تدفقات النقد الأجنبي.
وتزامن القرار مع ازدياد ملحوظ في حركة العبور بين تركيا وسوريا خلال الأشهر الماضية، سواء لزيارات الأعياد أو لحالات طارئة مثل العودة النهائية للمقيمين المؤقتين في تركيا. وكانت رسوم الدخول السابقة أقل وضوحاً وتنظيماً، وغالباً ما اختلفت من معبر لآخر.
ويُتوقّع أن تؤثر هذه الرسوم على حركة العبور، لا سيما بالنسبة للمغتربين السوريين أو الزوار العرب القادمين من دول الجوار، وقد تواجه انتقادات واسعة إذا لم تُقابل بتحسين في جودة الخدمات المقدّمة في المعابر والمطارات.
اقرأ أيضاً: انفتاح اقتصادي متسارع بين سوريا وتركيا: مصالح مشتركة في جهود إعادة الإعمار
