3500 نسمة في الانتظار.. هل ينجح تأهيل شبكة المياه في ببيلا بإنهاء معاناة السكان؟

بقلم: ريم ريّا
في ببيلا بريف دمشق، لا تبدو المياه مجرد خدمة تصل إلى المنازل عند فتح الصنبور، بل حاجة يومية ترتبط بكل تفاصيل الحياة. وبين شبكة تحتاج إلى التأهيل وسكان ينتظرون وصول المياه بصورة مستقرة أكثر، تأتي أعمال جديدة لتعيد جزءاً من البنية التحتية إلى الخدمة، في خطوة تستهدف تحسين مياه الشرب لنحو 35 ألف نسمة.
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، الانتهاء من تأهيل شبكة مياه الشرب في البلدة، ضمن مشروع يستهدف تحسين وصول المياه إلى السكان ورفع كفاءة الشبكة.
خدمة المياه عادت في ببيلا.. عبر 5000 متر من الشبكة
شملت الأعمال إعادة تأهيل ما يقرب من 5000 متر من الشبكة الرئيسية، التي تضم أنابيب تتراوح أقطارها بين 63 و250 ملم بالإضافة إلى تركيب 200 وصلة منزلية.
ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو تقنية بحتة للوهلة الأولى، إلا أن أثرها ينعكس مباشرة على السكان، فالهدف من استبدال الأجزاء المتضررة وتحديث خطوط النقل يتجاوز مجرد تحديث الأنابيب، إذ يسعى إلى إزالة العوائق التي تحول دون وصول المياه إلى المنازل وزيادة القدرة التشغيلية للشبكة. تكتسب الوصلات المنزلية أهمية خاصة، كونها تمثل الحلقة الأخيرة التي تربط شبكة المياه بالمنازل. وعليه، فإن تحديث الخطوط الرئيسية لا يكفي إذا ظلت أجزاء من الشبكة الداخلية عرضة للأعطال أو التلف.
والسؤال: هل يكفي هذا المشروع لحل مشكلة المياه؟
على الرغم من أهمية المشروع، فإن إعادة تأهيل 5000 متر من الشبكة لا ينهي أزمة المياه في “ببيلا” بشكل جذري، إذ يعتمد وجود الخدمة بشكل دائم ومستمر على عوامل متعددة، بدءاً من مصادر المياه وكميات الضخ، وصولاً إلى حالة الشبكات وخزانات التخزين، إلى جانب قدرة الجهات المعنية على إجراء أعمال الصيانة والاستجابة للأعطال. لذا، ينبغي النظر إلى هذا المشروع كخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة تأهيل قطاع المياه، وليس كحل شامل ونهائي لجميع مشكلات الإمداد.
هذا ما يبرز أهمية استكمال أعمال إعادة التأهيل بإجراءات أخرى، مثل المراقبة الدورية للشبكة، وإصلاح التسربات والأعطال، وضمان استمرارية الضخ، فبهذه الطريقة فقط يمكن للاستثمار في البنية التحتية أن يثمر ويلمس كتحسن مستمر في حياة السكان.
اقرأ أيضاً: المياه تتعثر في الطريق إلى المنازل.. وقرى القدموس تنتظر
مشاريع تتجاوز نطاق “ببيلا”
مشروع “ببيلا” ليس بمبادرة منعزلة في قطاع المياه، ففي دير الزور، أعلنت وزارة الطاقة عن إنجاز أعمال إعادة تأهيل محطتي “السفيرة الفوقاني” و”السفيرة التحتاني” واستئناف عمليات الضخ، مما أمن مياه الشرب لنحو 40 ألف نسمة.
في الوقت ذاته، يجري العمل في حماة على أكثر من 50 مشروعاً لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة، من المقرر أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل بشكل تدريجي قبل نهاية العام.
تشمل هذه المبادرات 22 مشروع لتأهيل محطات ومصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى 23 مشروع تهدف إلى صيانة واستبدال الأجزاء المتضررة من شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء شبكات جديدة في مختلف البلدات والمناطق السكنية. كما تتضمن الخطة إنشاء ثلاثة خزانات ضخ جديدة وصيانة ثلاثة خزانات قائمة في ريف حماة، مع دمج الطاقة الشمسية في العديد من مشاريع تأهيل مصادر المياه.
المياه.. اختبار يومي للتعافي
في الحقيقة، تتجاوز أهمية مشاريع المياه في عموم سوريا، مجرد الأرقام والإحصاءات الهندسية، فقطاع المياه هو شريان الحياة اليومية للشعب السوري، فأي تحسن في الشبكة يعني تقليل الاعتماد على المصادر البديلة، وتخفيف التحديات المتعلقة بالحصول على المياه، وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للأسر.
في منطقة “ببيلا” على وجه التحديد، يترقب نحو 35 ألف نسمة انعكاسات جهود التأهيل هذه على مستوى الخدمات، إذ تظل الخطوة الأهم، عقب إنجاز المشاريع، هي ضمان وصول إمدادات مياه موثوقة ومستمرة إلى المنازل. ورغم أن تأهيل الأنابيب يمثل نقطة انطلاق ضرورية، إلا أن النجاح الحقيقي لا يمكن حصره بعدد الأمتار التي تم إصلاحها، بل بعدد الأسر التي تجد أن تدفق المياه بات أفضل وفي حالة استقرار أكثر بمجرد فتح الصنبور.
استقرار المياه يخفف كلفة الحياة
أهمية تحسين شبكة المياه في ببيلا، لا يجب أن تتوقف عند ضمان وصولها إلى المنازل وحسب، فاستقرار الخدمة يمكن أن يخفف أيضاً جزء من الأعباء التي تتحملها الأسر عندما تضطر إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها اليومية. وكلما تراجعت الأعطال والتسربات وتحسنت كفاءة الشبكة، أصبح بالإمكان توجيه الجهود والموارد نحو توسيع الخدمة بدلاً من الاكتفاء بمعالجة الأعطال الطارئة.
من هذه الزاوية، فإن تأهيل شبكة ببيلا لا يمثل مجرد مشروع خدمي تنهيه الجهات المعنية وتمضي، بل خطوة في استعادة واحدة من أهم ركائز الاستقرار المحلي، لأن انتظام المياه ينعكس على الصحة والنظافة والإنفاق الأسري، ويمنح السكان خدمة أساسية أكثر قابلية للاستمرار.









