الاثنين 16 آب/أغسطس 2021
سوريا اليوم – دمشق
حذرت “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) من تضرر اللاجئين الفلسطينيين في درعا جرّاء تصاعد الأعمال العسكرية في المنطقة، منذ 29 تموز/يوليو الماضي.
ونشرت الوكالة تقريراً، أمس الأحد 15 آب/أغسطس، تحدثت فيه عن تسبب القصف العنيف والاشتباكات في محافظة درعا، جنوبي سوريا، بخسائر في الأرواح وإصابة وتشريد مئات العائلات المهددة بالخطر، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة، بحسب ما نقل موقع “عنب بلدي” السوري المعارض اليوم الاثنين.
وأبدت “أونروا” قلقها من تأثر حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة في جنوبي سوريا، كان حوالي ثلثهم يقيمون في مخيم “درعا” قبل النزاع، الذي عانى من دمار واسع النطاق نتيجة للأعمال العسكرية.
وبحسب التقرير، ففي الآونة الأخيرة، عاد عدد قليل من اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيم على الرغم من محدودية الخدمات المقدمة لهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نقص البدائل، إذ تقيم فيه أكثر من 600 عائلة من اللاجئين (تقريبًا 3000 فرد) حتى العام الحالي.
وأدت الاشتباكات الأخيرة في درعا ومحيطها إلى نزوح أكثر من نصف العائلات التي تعيش داخل المخيم، في ظل معاناة من بقي فيه من ظروف إنسانية مزرية، ومع ورود تقارير تفيد بأن معظم مخزون الأدوية والأغذية، بما في ذلك الخبز، قد نفد الآن منذ إغلاق معبر “سرايا” الإنساني الرئيس، في 12 آب/أغسطس الحالي، أمام حركة المركبات والمشاة، إضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء تمامًا داخل المخيم.
وبحسب ما علمته عنب بلدي، قطعت قوات النظام السوري، خلال تموز/يوليو الماضي، خطوط تغذية مياه الشرب عن المخيم من آبار حي طريق السد، ما تسبب بأزمة في تأمينها.
ولجأ الأهالي إلى مياه الآبار داخل المخيم، ولكن بعض العائلات سحبت مضخات المياه وأخرجتها خارجه، خوفًا عليها من السرقة و”التعفيش”، في حال سيطر النظام السوري على المخيم.
ووفق ما قاله أحد سكان المخيم لعنب بلدي، فإن “معظم مضخات المياه سُحبت خارج المخيم، وكذلك العفش (الأثاث المنزلي) وبعض الممتلكات المنقولة، بعد دفع رشى لحاجز السرايا تصل إلى 500 دولار لكل سيارة، و150 دولارًا لكل دراجة نارية، والآبار صارت دون مضخات، ما زاد من معاناة السكان في المخيم”.
وأضاف تقرير “أونروا” أن الاشتباكات المتزايدة في غرب درعا أثّرت على لاجئي فلسطين الذين يعيشون هناك، وعملت على الحد من وصولهم إلى خدمات الوكالة، لا سيما مع إغلاق العيادة الصحية التابعة للمنظمة في بلدة المزيريب منذ بداية آب الحالي.
كما يواجه الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الاشتباكات مخاطر تتعلق بالتلوث بمخلفات الحرب من المتفجرات، إضافة إلى تخوّف من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) نتيجة انتقال العائلات النازحة للعيش مع أقربائها.
وتكافح معظم العائلات في سبيل دفع الإيجار أو الإقامة في منازل تضررت أو دُمّرت جزئيًا، بسبب الأعمال العدائية على مدار العقد الماضي.
ويعيش سكان مخيم “درعا” تحت خط الفقر، باعتماد أغلبهم على مردود عملهم اليومي، الذي حُرموا منه بسبب الحصار المفروض عليهم.
وتفرض قوات النظام حصارًا أمنيًا على مخيم “درعا” عبر إغلاق معظم الطرق الواصلة إلى المناطق المحيطة به، إذ أبقت على طريق واحد يصل إلى المخيم من جهة حي سجنة، وفيه العديد من الحواجز العسكرية.
ويُسمح للنساء فقط بالخروج من المخيم، بينما يُمنع الرجال من ذلك، بالإضافة إلى منع إخراج الأمتعة والأثاث عدا ما يُحمل باليد فقط.
ووفق ما قاله أحد سكان المخيم لعنب بلدي، فإن الأهالي سكنوا في مدارس مدينة درعا المحطة لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي تصل إلى حدود 500 ألف ليرة سورية (حوالي 150 دولارًا) للشقة، وبعضهم صار يعود إلى المخيم مفضلًا الموت تحت قصف قوات النظام على أن يسكن في المدارس.
وتلقت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد بلاغًا من قبل النظام، في تموز الماضي، عن منع شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من الدخول إلى المدينة، في إطار الحصار الذي يفرضه النظام عليها.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مدينة درعا، بعد إجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في 5 آب/أغسطس الحالي، في بيان، إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.
