10 نقاط أساسية تضمنتها «مبادرة المئوية السورية».. ما هي؟!

أطلقت «مبادرة المئوية السورية»، التي تضمنت توقيع عدد كبير من الناشطين السوريين، دعوة شاملة إلى الدولة السورية لتحمّل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، ضمن إطار مساعٍ لتعزيز شرعية الحكم وتجنّب السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تدهور البلاد وتعريض أمنها للخطر.

وأكد القائمون على المبادرة أنها لا تسعى للانفصال أو الانقلاب، بل إقامة جسر حوارٍ بنّاء مع الدولة المركزية داخل سورية، بهدف ضمان انتقال سلس ومستدام للإصلاحات وتحقيق الاستقرار الشامل.

ووضعت المبادرة خطتها بين أيدي الشعب السوري لتبنّيها عبر كافة الوسائل المتاحة، من أجل منحها الزخم والفاعلية اللازمة ليتحول صوتها إلى حركة شعبية تؤثر في الفضاء العام السوري.

ورغم أن البعض شكّك في أهدافها، أوضحت المبادرة أن الهدف هو تعزيز دور الدولة ووقف الانزلاق نحو الفوضى التي قد تضرّ بالاستقرار الوطني وأمن المواطنين في كافة المناطق السورية.

وممّا جاء في بيان الإعلان عن المبادرة عبر فيسبوك: «نحن، الموقعين على هذا البيان، أفراداً وهيئات وقوى، نطالب السلطة السورية باتِّخاذ الإجراءات الآتية للمرحلة المقبلة ضمن إطار زمني واضح:

• إتمام الوقف الكامل والنهائي لإطلاق النار في محافظة السويداء، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أهالي المحافظة مباشرة (المدينة والقرى والعشائر)، واتخاذ إجراءات عاجلة ومحسوسة لتعويض الجميع عن الخسائر البشرية والمادية التي ألمّت بهم.
• تقديم ضمانات حاسمة بعدم تكرار الخروقات والاعتداءات من أي طرف على آخر برعاية مدنية، وحقوقية سورية، وعربية، وأممية.
• إيقاف أي عمليات ترحيل لأي فئة أو جماعة سورية من أرضها فوراً، وإدانة أيِّ تغييرٍ ديموغرافيٍّ في أي بقعة من سوريّة، والإقرارُ الواضح بحقِّ كلِّ سوريٍّ في العودة إلى أرضه وبيته في أيٍّ وقت، فكلُّ ما يُفرض بقوة السلاح مرفوضٌ ومدان، وينبغي تجريمُ السلوكيات هذه كلِّها قانونياً.
• الإقرار المبدئي العام كبادرة حسن نيّة من جميع الفصائل والجماعات المسلحة في سوريا بأنَّ كلَّ سلاحٍ خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، وتلتزم القوى العسكرية جميعها تسليمَ سلاحِها إلى الدولة السوريّة الجديدة التي هي وحدها صاحبةُ الحقِّ بحيازة السلاح واستخدامه، على أن تخضع عملية تسليم السلاح هذه، من حيث ترتيباتها وآلياتها وزمنها، لمؤتمر سوري وطني عام وشامل يُعقد في أقرب وقت ممكن.
• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، مؤلفة من عددٍ من الممثِّلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني السوري المعروفة باستقلاليتها ونزاهتها وخبراتها، إضافة إلى حقوقيين ومراقبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية غير الحكومية. تقوم اللجنة بإجراء تحقيق شامل في الكارثة المؤسفة في السويداء وأسبابها وتداعيتها، وإصدار تقريرها خلال 3 أشهر، ولائحة اتهام بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم من أيّاً كانوا ومن جميع الأطراف، وتحيلهم على القضاء المدني لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة. لكن هذا لا يمنع من الانتقال إلى المحاسبة مباشرة لمن يثبت تورطهم بالجرائم والانتهاكات بالدليل القاطع، لما لهذا الأمر من دور تطميني للجميع. إضافة، بالطبع، محاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات في أحداث الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي.

• إجراء تعديلات سريعة في الإعلان الدستوري الذي صدر في آذار/ مارس الماضي لإعطاء الخطوات والإجراءات اللاحقة شرعيتها، من خلال تكليف لجنة جديدة تأخذ في الحسبان بناء الإعلان الدستوري على أساس الوطنية السورية والمساواة الكاملة في المواطنة، بصرف النظر عن الانتماءات الأخرى، وتعديل المواد التي لا تتوافق مع هذه الفكرة المركزية (بناء الإعلان على أساس الحد الأدنى المشترك بين السوريين/ات)، إلى جانب تعديل المادة الخاصة بطريقة تشكيل مجلس الشعب، والإسراع في تشكيله من المؤهلين والأكفاء في القانون والاقتصاد والسياسة والثقافة وعلم الاجتماع، لملء الفراغ التشريعي، وليأخذ على عاتقه إصدار قوانين حديثة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إضافة إلى المراسيم التشريعية الضرورية.
• تفعيل بعض القوانين الخاصة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين النافذة فيما يتعلَّق بإثارة النعرات الطائفية وخطاب الكراهية، ريثما يتم إصدار مرسوم تشريعي يجرِّم الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية بأنواعه وأشكاله وطرائقه كافة، بما يضمن تثبيت قوة القانون وشرعيته واستتباب السلم الأهلي.
• حلُّ لجنة السلم الأهلي الحالية، وتأليف لجنة جديدة من 25 عضواً موزعين كالآتي: ممثل عن السلطة المؤقتة، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن نقابة المحامين، 3 ممثلين عن القوى السياسية، 5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وممثل واحد عن كلِّ محافظة سورية (14). وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة استراتيجية كاملة وتنفيذها لتعزيز السلم الأهلي، ويستمر عملها طوال المرحلة الانتقالية، وتتضمن برامج وندوات وورشات عمل وفعاليات ميدانية ورعاية وتمويل مبادرات مجتمعية، تهدف إلى تعزيز التفاهم والتصالح بين المجتمعات السورية المتنوعة، ودمجها في الإطار الوطني. إضافة إلى ضرورة تعديل مرسوم هيئة العدالة الانتقالية بحيث يضمن استقلاليتها من جهة، ومشاركة المنظمات الحقوقية والمدنية التي عملت طويلاً على هذا الملف وبات لديها خبرة متراكمة من جهة أخرى.
• تأليف لجنة دائمة لإدارة الأزمات المماثلة، تضمُّ ممثلين من الحكومة (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة، وزارة الإعلام… إلخ)، إضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني بعددٍ مماثلٍ، على أن تكون هذه اللجنة مخوّلة باتخاذ القرارات بما يحافظ على السلم الأهلي، ويمكّنها توزيع المهمات وتنفيذها ومتابعتها بين أعضائها وفق نظام أساسي تعتمده.
• الإعلان عن عقد مؤتمر وطني سوري عام وشامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر».

اقرأ أيضاً: حين تُختَزل المواطنة في البقاء فقط… ماذا يعني الانتماء إلى سوريا؟