الأحد 13 آذار/مارس 2022
سوريا اليوم – واشنطن
أكدت الولايات المتحدة موقفها الثابت من عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرة حكومته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 2254.
وقال متحدث في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة الشرق الأوسط، نُشرت تصريحاته اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنها لن تتراجع في موقفها «الثابت» حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم «رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه».
وأشار المتحدث الذي رفض التصريح عن اسمه، إلى أنه لا تزال واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، وذلك لتشجيع كل الجهود الممكنة لدفع «حل للأزمة السورية»، وإحراز تقدم في جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، لافتاً إلى الدعم المستمر أيضاً للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأضاف: «نحن ندعم المساعدة الإنسانية لسوريا عبر كل الوسائل، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها».
وأكدت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الأميركية ناقشت الأوضاع الصعبة والإجراءات المعقدة التي يمر بها السوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بدمشق، كما أن إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمعني بمتابعة الملف السوري، التقى مع بعض المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وناقش معهم صعوبة الأوضاع في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، وكذلك تم التواصل مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الشهر الماضي.
وأفاد المصدر الأميركي الذي رفض الإفصاح عن هويته، بأنه «عند التواصل مع الإدارة الذاتية (شرق سوريا) مرة أخرى، تم إبلاغهم بقرار تخفيف العقوبات والاستثناءات على المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية»، وكذلك تم إبلاغ المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ«قسد» في الشمال الشرقي من سوريا، أي أن الإعفاءات ستصل إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الأسد في سوريا.
وكانت صحيفة «المونيتور» الأميركية، أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، التي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن قريباً عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا (ما عدا إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام) من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأن هذه الإعفاءات من «قانون قيصر» تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن كل العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لن يشمل النفط والغاز.
وبالنسبة للسنة المالية 2022، فقد طلبت وزارة الخارجية 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لسوريا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المبلغ سيرتفع أم لا.
بدوره، علّق أيمن عبد النور الناشط السياسي والمعارض المقيم في أميركا، على هذه الخطوة التي قد تصدر من الإدارة الأميركية، بأن هذا القرار وضع القيادات في مناطق الشمال الشرقي والغربي أمام «تحدٍّ حقيقي»، بإدارة المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم واختبارهم، متسائلاً: «هل هم فقط يستطيعون القيادة المدنية وإدارة المستشفيات؟ أم فقط الإدارة بالسلاح؟».
ورأى عبد النور خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الاستثناءات تحتاج إلى «تحسين أوضاع وتوفير محاكم، وشرطة، واستثمارات، وتأصيل الحريات»، معتبراً أن عدم الاستفادة من الاستثناءات بالشكل الصحيح «سيفتح باب الانتقاد والاعتراضات، وسيكون الناس والأهالي هم الحكم، إما أن يكون استغلالها بالشكل الصحيح أو سوف يسقطون في أعينهم».
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
