الأربعاء 3 شباط/فبراير 2021
سوريا اليوم – بيروت
اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية تركيا والجيش الوطني السوري باعتقال مواطنين سوريين من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة اعتبرتها “غير شرعية” إلى أراضيها لمحاكمتهم على خلفية تهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد.
وقالت المنظمة في تقرير اليوم الأربعاء إنها تمكنت من مراجعة نحو 4,700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية حول اعتقال 63 مواطناً سورياً في سوريا. وشملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم، ولوائح الاتهام، ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين ومن “راصد – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية كردية.
كما قالت “هيومان رايتس ووتش” وهي منظمة حقوقية أمريكية المنشأ مقرها الرئيسي نيويورك، وتنشط في الشرق الأوسط عبر مكتبها في بيروت، إنها قابلت ستة أقرباء مباشرين لثمانية من المحتجزين كانت وثائق خمسة منهم ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى محاميَيْن لمحتجزين.
وتعتبر المنظمة الحقوقية وجود القوات التركية في شمال شرق سوريا احتلالاً، وبالتالي فإنها تنظر إلى نقل المعتقلين كانتهاك لالتزامات سلطة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية إنه يُفترض بالسلطات التركية أن تحترم حقوق الشعب في شمال شرق سوريا “بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضاً عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.
وجاء في تقرير المنظمة “نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا”.
وبحسب المنظمة، تُظهر الملفات التركية الرسمية أنّ “التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل”، مستندة “بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجَزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب” الكردية، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
وتعترض المنظمة بأنّ “السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأنّ المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كردية أو أنهم ارتكبوا أي جرائم. قال أفراد أسر المحتجزين وأقرباؤهم إنّ المحتجزين كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى داخل الحزب”.
وقال التقرير الحقوقي “تقترح أدلّة أخرى وتقارير نشرتها جماعات أخرى أنّ العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا قد يصل إلى 200 سوري. تشير تقارير في مصادر إخبارية تركية موالية للحكومة إلى المواطنين السوريين الذين اعتُقلوا أخيرا ونُقلوا إلى تركيا، ما يظهر أنّ هذه الممارسة مستمرّة”.
وتعد أنقرة الحزب الكردي والوحدات الكردية “منظمة إرهابية” وامتداداً لحزب العمال الكردستاني PKK الذي يخوض تمرداً على الأراضي التركية ومتهم بتنفيذ أعمال إرهابية هناك منذ عقود، وجميع هذه الأجسام مصنفة إرهابية في تركيا.
قراءة إضافية: تقرير هيومان رايتس ووتش
