الخميس 16 أيلول/سبتمبر 2021
سوريا اليوم – متابعات
طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية التي كانت مبرمة بهذا الصدد بين البلدين.
وأكد أبو عاقولة في بيان، على ضرورة “السماح للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية بالدخول إلى أراضي بعضها، لإنعاش حركة التجارة ونقل الترانزيت، وتشغيل أسطول الشحن الأردني”، بحسب ما نقلت وكالة “عمون” الإخبارية الأردنية.
كما دعا إلى “إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة، في ظل وجود إمكانيات لوجستية متاحة بها تخدم الدولتين”.
وقال في البيان إن “تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر، يكبّد التجار أعباء مالية إضافية مرتفعة، ويعرّض البضائع للتلف ويؤخر وصولها في الوقت المحدد”، لافتاً إلى عدم توفر شاحنات فارغة لهذه الغاية.
وجدد المسؤول الأردني مطالبته بإلغاء العمل بنظام “الباك تو باك”، معتبراً أن “الاستمرار في الإجراءات الحالية سيحمّل شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية خسائر كبيرة تؤدي إلى خسارة الخزينة ملايين الدنانير التي تحصل من الرسوم والضرائب، وتعوق جذب المستثمرين لاستخدام ميناء العقبة لنقل بضائعهم”.
وأشار إلى أن شركات التخليص استقطبت خلال الفترة الماضية تجاراً ومستثمرين، لاستخدام ميناء “العقبة” بدلاً من منافذ بحرية في دول أخرى مجاورة، بحسب ما نقل موقع “أثر برس” الإخباري السوري.
من جهته، بحث مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية – الأردنية (الجانب الأردني)، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعادة دور المنطقة الحرة لجعلها جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وبحسب وكالة “عمون” فقد لفت مدير عام الشركة، عرفان الخصاونة، إلى أهمية “تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الترانزيت، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركة وتطورها”.
وخلال السنوات القليلة الماضية، سعت دمشق وعمان إلى تطوير علاقاتهما الاقتصادية، بعد سنوات من القطيعة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وبحسب بيانات لـ”غرفة تجارة عمّان”، بلغت قيمة الصادرات بين الأردن وسوريا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار/مايو الماضي 22.8 مليون دينار أردني (32.16 مليون دولار).
