الاثنين 22 شباط/فبراير 2021
سوريا اليوم – دمشق
أعلن نقيب المحامين السوريين “الفراس فارس” أن النقابة شطبت عدداً من المحامين بسبب مخالفات مسلكية، دون أن يذكر عددهم، بسبب تورطهم بعمليات تزوير، مشيراً إلى أن هناك قضايا قيد التحقيق أيضاً.
وقال فارس في تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية الصادرة اليوم الاثنين إن هناك تشدداً من النقابة بحق المحامي المسيء وبشكل كبير وصارم لمنع أي مخالفة مسلكية، لافتاً إلى أنه ورد العديد من الحالات لمحامين متورطين بتزوير وكالات تم إحالتها مباشرة مسلكياً وهي حالات فردية.
وأكد فارس أنه تم شطب عدد آخر من المحامين إدارياً بسبب غيابهم وعدم دفع رسومهم بعد ما تم رد الطعون المقدمة من قبلهم وليس لأسباب مسلكية، موضحاً أنه حسب القانون يمكن إعادة تسجيلهم وقيدهم بعد دفع الرسوم المترتبة عليهم مع الاحتفاظ بالمدة السابقة الذي مارس فيها المهنة.
وفيما يتعلق بانعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمقرر انعقاده في دمشق الشهر القادم أكد فارس أنه تم تثبيت الموعد يوم 26 آذار/مارس القادم وسيكون شعار المؤتمر “الوقوف مع سورية في وجه العدوان والحصار”، مؤكداً أن هناك وعوداً من الاتحاد بأن يكون هناك مواقف فعلية وليس مجرد كلام. واعتبر فارس مجرد انعقاد المؤتمر في دمشق يعتبر موقفاً وطنياً وعروبياً وإنسانياً وقومياً وأخلاقياً من الاتحاد.
وأشار فارس إلى أنه من المتوقع أن تعقد النقابة مؤتمرها في بداية شهر حزيران/يونيو القادم، لافتاً إلى أنه سيكون هناك قرارات مهمة للمؤتمر وخصوصاً ما يتعلق بموضوع التحسن المالي للمحامين، وخصوصاً أن هناك تحسناً في دخل النقابة المالي وهذا ما ينعكس إيجابياً وفورياً على وضع المحامين وخصوصاً في زيادة رواتب المتقاعدين.
وأكد فارس أن هناك نحو 6 آلاف عائلة تحصل على رواتب المتقاعدين سواء كانوا محامين متقاعدين ما زالوا على قيد الحياة أو أسر محامين متوفين، لافتاً إلى أن واجب النقابة الأساسية هو رعاية أسر المحامين المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المالية، معرباً عن أمله أن يكون النجاح حليف النقابة في هذا الملف.
وفيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي أكد فارس أن شركتي التأمين تتفاعلان مع النقابة بشكل إيجابي والأداء جيد جداً بنسبة 90 بالمئة، لافتاً إلى وجود بعض المشكلات في بعض المحافظات لكن بالمجمل العقد ممتاز، ومعرباً عن أمله أن يتم تجديده في السعر الحالي ذاته وخصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار ولو كان بزيادة بسيطة.
ولفت فارس إلى أن مشروع قانون مهنة المحاماة هو قيد المتابعة ومحل اهتمام نقابة المحامين.
