الخميس 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
تتفاعل سلبياً منذ الأمس تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية عمرو سالم عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل الحكومة.
وكان سالم قال في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الحكومية، إن الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجات الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار والمتوسطين وكبار المكلفين الضريبيين والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.
وأوضح أن “كل من سيستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر”، مضيفاً إن الحكومة السورية “لا تسعى وليس في نيتها الرفع التدريجي للدعم عن المواطنين كما يظن البعض، وإنما تسعى لاستبعاد فئات لا تحتاج للدعم، والتوفير من استبعاد هذه الشرائح غير المستحقة للدعم سينعكس على الشرائح المستحقة”.
وتحدث سالم عن قرار رفع سعر الغاز الذي أقرته الحكومة السورية قبل يومين، ووصف القرار الصادر بأنه “قاس ومؤلم جداً”، ولكن كان لا بد منه لاستمرار تأمين الغاز المنزلي، وأضاف: “ليلة صدور القرار لم ننم طوال الليل رغم أن القرار مدروس”.
واعترف في الوقت ذاته بأن رفع سعر الغاز المنزلي لم يسرِّع في الدور وما زال هناك نقص كبير، وأضاف: “أنا أنتظر دوري منذ 100 يوم للحصول على جرة الغاز”.
وأكد سالم في الوقت ذاته أن “رفع أسعار البنزين غير مطروح حالياً، والتوجه حالياً لتخصيص محطات تبيع المواطنين البنزين بسعر الكلفة لمن يريده من خارج البطاقة الذكية”.
وكان وزير المالية في الحكومة السورية كنان ياغي تحدث قبل يومين عن برنامج جديد حول “إعادة هيكلة الدعم” سيُعلَن عنه في مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الدعم من خلاله “لن يكون نقدياً”.
وأضاف إن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، مضيفاً أنه سيتم عبره “الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم عن كبار المُكلفين”.
وأشارت صحيفة “العربي الجديد” أمس الأربعاء إلى إصدار الحكومة السورية خلال الأيام الماضية قرارات جديدة بمضاعفة أسعار الغاز المدعوم والتجاري، كما أصدرت وزارة الكهرباء في الحكومة السورية قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوح بين 100% و800%.
