الخميس 15 تموز/يوليو 2021
سوريا اليوم – دمشق
انشغلت الأوساط الاقتصادية السورية بالتعرف على أحمد العلي الذي أُعلن أنه انتُخب رئيساً لمجلس إدارة شركة “سيريتل” للاتصالات بعد أيام على إسقاط عضوية شركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية لمالكها رامي مخلوف، من إدارة الشركة.
وكشفت صحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية أمس الخميس عن انتخاب العلي الذي شغل منصب مدير عام “المصرف العقاري السوري” بين عامي 2013 و2018، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة “دمشق”. كما شغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية، وأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة، قسم المصارف والتأمين.
وحسب السيرة الذاتية التي تنشرها جامعة دمشق في موقعها على الإنترنت، فإن العلي (مواليد حمص 1972) حائز على الدكتوراه في “إدارة الأعمال” من فرنسا، وعلى الماجستير من فرنسا ايضا في العلوم الاقتصادية والإدارية، وعنوان أطروحة الماجستير “إعادة شراء الشركة لأسهمها كتقنية جديدة من تقنيات الإدراة المالية: الحكومة وخلق القيمة”، بحسب ما نقل اليوم الجمعة موقع “روسيا اليوم“.
وشغل العلي سابقاً عدداً من المهام، منها: مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي، معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، وعضو في الفريق الفني الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إعداد الحوكمة المصرفية في سوريا، ومشرف عام على مشروع أتمتة الجامعات.
وكانت شركة “سيريتل” وقّعت “محضر اتفاق” مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، و”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، يقضي بتقديم الشركة ضمانات مالية، ليتم رفع الحراسة القضائية عنها في نفس اليوم، بحسب ما قاله رئيس المديرين التنفيذيين لـ“سيريتل”، مريد الأتاسي.
وأضاف الأتاسي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” أمس الخميس، أن سهم “سيريتل” من الممكن أن يعود للتداول بقرار من “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، و”سوق دمشق للأوراق المالية”، بعد اتفاق تسوية مع وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” حول بريد “الترخيص الابتدائي”.
وأوضح أن الحارس القضائي كان مفروضاً على مجلس إدارة الشركة السابق، الذي “أثبتت التحقيقات ارتكابه مخالفات مالية، وتهربًا ضريبياً” خلال فترة ولايته.
وأرجع الأتاسي ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى “زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين وخصوصاً (4G) و(super surf)” من جهة، وبسبب “التخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق” من جهة أخرى.
وفي 16 حزيران/يونيو الماضي، اتخذ الحارس القضائي على شركة الاتصالات “سيريتل” قراراً بتعيين مريد الأتاسي رئيساً للمديرين التنفيذيين للشركة.
وفي 4 حزيران/يونيو 2020، فرضت حكومة النظام السوري حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في سوريا اتهمت، في نيسان/أبريل 2020، شركتي “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع ضرائب مستحقة لخزينة الدولة، وأمهلتهما حتى 5 أيار/مايو 2020 لدفع مستحقات بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية.
لكن مالك شركة “سيريتل”، رامي مخلوف، لم يستجب، واعتبر أن هذه الأموال غير قانونية، ما تسبب في الحجز الاحتياطي على أمواله وخسارته 14 شركة في خلافه مع النظام السوري، بحسب ما أورد موقع “عنب بلدي” السوري المعارض اليوم الجمعة.
وجاء فرض الحراسة القضائية بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” ضد شركة “سيريتل” لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
