الثلاثاء 2 آذار/مارس 2021
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية، أمس الاثنين، أنها قدّمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيمياوية في سوريا عام 2013 منسوبة إلى الحكومة السورية.
وقدّم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” هذه الشكوى، عبر بيان أمس الاثنين، أمام محكمة باريس.
والشكوى مقدمة من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في آب/ أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ووفقا للولايات المتحدة، راح ضحية تلك الهجمات أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
وأضاف البيان أن الشكوى تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو بـ”تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها.”
كما أشارت المنظمات غير الحكومية في البيان إلى أنها أجرت “تحليلاً للتسلسل القيادي العسكري السوري”.
وقال هادي الخطيب مدير منظمة “الأرشيف السوري”، في البيان، إن الحكومة السورية التي “لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيمياوية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب”.
وقال مازن درويش مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إنه “بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة”.
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013.
كما كانت تتعلق أيضاً بهجوم بغاز السارين في نيسان/ أبريل 2017 في خان شيخون بريف إدلب.
ونقل البيان عن ستيف كوستاس، وهو محام في منظمة “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف”، قوله: “نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفيدرالي الألماني”.
وبعد هجمات العام 2013، تعهدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيمياوية.
لكن ووفقاً لتقرير صادر عن “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيمياوية “ما زال نشطاً.”
وبحسب التقرير, فإن السلطات السورية تستخدم “حيلاً” لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الهيئة المكلفة بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
المصدر: نورث برس
