الأربعاء 3 شباط/فبراير 2021
نفذت محافظة السويداء ورشة عمل حول الطاقات المتجددة واستخدامها في المشاريع التنموية المختلفة بدأها محافظ السويداء همام دبيات بالإشارة إلى أن الحرب الظالمة التي يتعرض لها الوطن أدت إلى مصادرة كل مصادر الطاقة وتخريب خمس محطات كبيرة حيث بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 5 مليارات دولار فكان لابد من الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة وتمكين كل المستثمرين بالطاقة المتجددة بتنفيذ مشاريعهم بكل التسهيلات المطلوبة عبر قوانين مرنة وبناء شراكة وتشجيع البحث العلمي بهذا المجال.
مدير مركز بحوث الطاقة يونس علي تحدث في محور واقع الطاقة المتجددة في سورية والبيئة التشريعية المحفزة على الاستثمار فيها تناول خلالها الانخفاض الكبير في الطاقة المولدة للكهرباء إلى أكثر من 60 بالمئة المعتمدة على الغاز الطبيعي والفيول، ما شكل فجوة كبيرة بين المتوافر والمطلوب لتكون الطاقات المتجددة هي الحل شرط توافر الأسس الكفيلة في نجاحها وهي وجود كمون للطاقات المتجددة وبيئة تشريعية وقانونية محفزة وخطط حكومية معتمدة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتوافر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
وأكد علي أن المشكلة تكمن في آلية التمويل حيث لا توجد سياسة نقدية واضحة للتمويل والإقراض لمشاريع الطاقة المتجددة لافتاً أن ما ينقصنا هو إلزام الخاصة والعامة كافة في تمويل تلك المشاريع.
كما أشار إلى أنه حسب الأطلس الريحي في سورية يمكن توليد نحو 8 آلاف كيلو واط من الكهرباء، وتوفر الطاقة الشمسية بكمون هائل لتوليد الكهرباء ومتوافرة على مساحة سورية بالكامل، إضافة إلى الكتلة الحيوية من النفايات ومحطات الصرف الصحي التي يمكن أن توفر 10 بالمئة من الحاجة وشرح يونس البيئة التشريعية ومنها القانون رقم 3/2009 المشجع لاستخدام الطاقة المتجددة والقانون رقم 32/2010 الذي يسمح لأول مرة للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية، وقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي سمح للمستثمر ببيع الدولة الكهرباء بأسعار تشجيعية تشكل استثماراً مربحاً ومضموناً.
بدورها المهندسة هيام أمام تحدثت عن واقع الطاقة المتجددة الذي مازال يعتمد على المبادرات الخاصة من المصارف للتمويل ولابد من وجود آليات عامة للإقراض من خلال سياسة حكومية لإلزام جميع المصارف لإعطاء القروض في هذا الاتجاه وهو العامل الأهم لذلك يبقى الواقع متواضعاً، كما أشارت إلى التراخيص التي منحتها وزارة الكهرباء والتي لم يتم تنفيذها بالقدر المأمول ويتم تعديل التشريعات والقوانين بما يزيد من تشجيع المستثمر من خلال استمارة واضحة محددة القوانين تضمن حقوق كل الأطراف.
تقرير: عبير صيموعة
المصدر: صحيفة الوطن السورية
