أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، المرسوم رقم (18) لعام 2025، الذي يقضي بإعادة هيكلة «الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي»، من خلال تعديل اسمها إلى «هيئة التخطيط والإحصاء»، وتحديد تبعيتها الإدارية لوزارة الخارجية والمغتربين.
وبموجب المرسوم، الذي نُشر بتاريخ 17 أيار 2025، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية أيضاً، يُعاد تنظيم مهام واختصاصات الهيئة لتتوافق مع التوجهات الجديدة، بما يضمن تنسيقاً فعّالاً مع الجهات الحكومية المختصة وتعزيزاً للتعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
وينصّ المرسوم في مادته الثانية على أن وزارة الخارجية والمغتربين تتولى مهمة إدارة التعاون الدولي، وتُعدّ الجهة المركزية العليا المعنية بمجالات التعاون الخارجي في الجمهورية العربية السورية، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى توحيد قنوات التفاوض والتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية.
كما نصّ المرسوم في مادته الثالثة على أن مكاتب التعاون الدولي في الوزارات والمحافظات تصبح تابعة إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية والمغتربين، وتلتزم هذه المكاتب بالتنسيق المباشر مع الوزارة في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية، سواء كانت تنموية أو اقتصادية أو علمية أو إنسانية.
وفي المادة الرابعة، كُلّفت الجهات المعنية بتنفيذ أحكام المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتشريعية لإعادة الهيكلة بحسب ما ورد فيه، ما يُشير إلى مرحلة انتقالية مؤسساتية يُعاد فيها ضبط المهام والصلاحيات ضمن الهيئات المرتبطة بالتخطيط والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من المراسيم التي شهدتها البلاد مؤخراً لإعادة تنظيم عدد من المؤسسات الوطنية، ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة الإدارة العامة وتحديث أدوارها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة.
وقد دخل المرسوم حيّز التنفيذ فور صدوره، ويُعمل به من تاريخ نشره.
اقرأ أيضاً: مرسوم رئاسي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»
اقرأ أيضاً: مرسوم رئاسي بتشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين
