الأربعاء 3 شباط/فبراير 2021
توفي رجل الأعمال السوري، والمدير العام السابق لشركة “سيرتيل”، نادر قلعي، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 56 عاماً، وكان معروفاً بقربه من رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد.
وأكد أفرادٌ من عائلته، نبأ وفاته، بينما قالت زوجة شقيقه أنه توفي بفيروس “كورونا”.
وذكر مقربون من قلعي أنه توفي في مشفى رفيق الحريري في بيروت، بعد توقف رئتيه عن العمل نتيجة إصابته بالفيروس، دون توضيح أي تفاصيل إضافية.
ويعتبر نادر قلعي أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد، ويدير مشاريع استثمارية كبيرة في البلد، كما أنه صديق وشريكا لرامي مخلوف، وشغل لسنوات منصب المدير العام لشركة “سيرتيل” التي كان يملكها مخلوف.
ويخضع قلعي لعقوبات أوروبية وأمريكية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في يناير/ كانون الثاني 2019 إلى جانب 10 رجال أعمال آخرين، قضت بتجميد أصوله ومنعه من دخول أراضي الاتحاد وحظر التعامل معه.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن عقوبات قانون قيصر، الذي طال شخصيات مقربة من النظام.
لاحقته كندا.. ثم برّأته
وخضع اسم رجل الأعمال نادر قلعي للتداول بكثرة، مؤخراً، حين أعلنت محكمة كندية تبرأته من تهمة دعم نظام الأسد مالياً، وكسر وانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية المفروضة على الأخير.
وبحسب ما ترجم فريق “السورية.نت” عن صحيفة “TheChronicleHerald” الكندية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد تمت تبرئة “قلعي” المتهم بانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية ضد سورية، بسبب عدم تقديم أدلة كافية ضده.
ولـ”قلعي” إقامة دائمة في كندا، وكان أول شخص متهم بانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، والتي سنتها الحكومة الكندية.
وينحدر قلعي من دمشق، وهو على ارتباط بنظام الأسد، والشخصيات النافذة فيه، وعلى رأسهم رامي مخلوف، الذي عيّن قلعي مديراً لـ“سيرياتل”.
وبقي قلعي في “سيرياتل” كشريك، ومديراً عاماً حتى عام 2006، وبعد خروجه منها أصبح شريكاً في بنك “بيبلوس” سورية، الذي تملك عائلة مخلوف معظم أسهمه، بالإضافة إلى أنه أحد المؤسسين لـ “شركة شام القابضة” عام 2007.
وكان اسمه قد ورد في سلسلة وثائق “برادايز” (أوراق الجنة) في 2017 والتي كشفت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات رفيعة المستوى حول العالم.
وأشارت الوثائق، في ذلك الوقت إلى أن قلعي أسس 3 شركات في لبنان “الأوف شور”، وعمل من خلالها على دعم “السلطات السورية” مالياً، جراء قيامه بدور الوساطة في التعاملات التجارية، وذلك للتحايل على العقوبات الغربية.
المصدر: السورية نت
