الجمعة 17 كانون الأول/ديسمبر 2021
سوريا اليوم – متابعات
أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب مقابل مبالغ مالية.
أفاد موقع “موزاييك إف إم” بأن “قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية إلى أجانب وتسليمهم وثائق هوية تونسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة”.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على إطار بوزارة الخارجية بحالة سراح مع عرضه على القيس بخصوص هذه القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق سبق له أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص آخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تفتعل وتبيع بطاقات الجنسية التونسية إلى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى.
وكان موظف سابق بالسفارة التونسية في دمشق كشف لإذاعة “شمس” التونسية الشهر الماضي بأنه راسل كل الجهات الرسمية في تونس بخصوص شبكة مختصة في بيع الجنسية التونسية ولكن دون جدوى.
وبحسب الموظف السابق فقد تم بيع جنسيات تونسية قبل 6 أشهر لـ 8 سوريين بـ 100 ألف دولار، وأنه تم إيقاف قنصل سابق على خلفية تورطه في هذه الشبكة.
وذكرت الإذاعة أن تونسياً من أصول سورية ترأس الشبكة التي تنشط في عدد من الوزارات في الحكومة التونسية ومن بينها الخارجية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية، بحسب تعبيرها.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
