السبت 8 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – متابعات
أثار خبر عقد اتفاقية بين الدانمارك ورواندا مخاوف بعض اللاجئين السوريين الذين تم سحب إقامتهم من إمكانية إرسالهم إلى هناك، رغم أن ما نشر في وسائل الإعلام عن الاتفاقية يتحدث عن إرسال طالبي اللجوء خلال فترة معالجة قضاياهم.
وأبرمت الدنمارك اتفاقاً مع رواندا للتعاون بشأن الهجرة واللجوء، ونشرت وزارة الخارجية الدنماركية الأربعاء الماضي نص مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الهجرة “ماتياس تسفاي” خلال زيارة إلى رواندا الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تكون الاتفاقية خطوة أولى لإنشاء مركز دنماركي للجوء في رواندا، ترسل إليه الدنمارك طالبي لجوء خلال فترة معالجة قضاياهم وفق ما ذكر موقع (The Local) الدانماركي، كما نقلت عنه صحيفة “زمان الوصل” السورية المعارضة اليوم السبت.
وانتقدت “منظمة العفو الدولية” الخطوة الدانماركية معتبرة أنها تمثل تراجعاً جديداً في طريق تخلي الدانمارك عن مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء.
ويدعو البلدان في المذكرة إلى تغيير نظام اللجوء الحالي، معتبرين أنه “غير عادل وغير أخلاقي”، ويحفز الأطفال والنساء على الشروع في رحلات خطرة للهجرة.
ويشير الاتفاق إلى أن رؤية الحكومة الدانماركية تتلخص بوجوب معالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي لتقليل الحوافز السلبية في نظام اللجوء الحالي.
ولا تذكر مذكرة التفاهم أن رواندا نفسها ستستضيف مركز استقبال للاجئين، لكنها تشير إلى أن رواندا استضافت بالفعل مركزاً للطوارئ بموجب اتفاق بين الحكومة الرواندية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي.
ويستضيف المركز اللاجئين الذين كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا، ثم جرى إجلاؤهم إلى رواندا.
ويخشى اللاجئون السوريون في الدنمارك من مخاطر على حياتهم في حال ترحيلهم إلى سوريا، حيث يعتقد بعضهم أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب بسبب طلبهم اللجوء في دولة أجنبية. وقام يمينيون دنماركيون مؤخراً بالتحريض على ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حملة بعنوان “سوريا المشمسة”، قائلين إن سوريا أصبحت آمنة.
عرض هولندي
وفي هولندا وجهت النائبة “سيلفانا سيمونز” زعيمة حزب (BIJ1)، بحسب ما ترجمت زمان الوصل عن موقع البرلمان الهولندي، الغرفة الثانية (Tweede Kamer) 12 سؤالاً في البرلمان إلى وزير الخارجية وإلى وزيرة الدولة للعدل والأمن حول ترحيل اللاجئين السوريين من الدانمارك، تتساءل فيها عن مصير العائدين وخصوصا النساء واللواتي ليسوا أقل عرضة للخطر في ظل حكم الأسد!
وحول قيام الدانمارك بتخيير اللاجئين بين العودة إلى سوريا مع احتمالية فقدان حياتهم أو البقاء في معسكرات الأسر والترحيل الدانماركية!
واعتبرت “سيمونز” أن القرار الدانماركي هو قرار غير مسؤول في ظل إجماع الدول الأوروبية بما فيها هولندا على أن الوضع في سوريا ليس آمنا.
كما تساءل إذا كان هناك إمكانية الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة العفو الدولية للضغط على الحكومة الدانماركية لعكس القرار وإيقاف عمليات الترحيل.
وختمت النائبة تساؤلاتها بأنه في حال إصرار الدانمارك على قرارها فهل هولندا مستعدة لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الـ 380 المدرجة أسماؤهم في القائمة الدانماركية للترحيل؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا؟.
