السبت 6 آذار/مارس 2021
جدل كبير بين الباحثين حول تاريخ مفهوم العدالة الانتقالية، بيد أن الربط بين ضمان تحقيق إجراءات تتعلق بالعدالة خلال فترات الانتقال السياسي يعد الأصل التاريخي الذي يعود له المفهوم في تطبيقاته التاريخية المختلفة. لقد جرت صياغة هذا المصطلح في وقت مبكر من تسعينيات القرن الماضي عندما أصبح علماء السياسة وحقوق الإنسان والعدالة يهتمون بشكل متزايد في كيفية انتقال دول الموجة الثالثة للديمقراطية في تصالح مع ماضيها السلطوي.
حدوث التحول السياسي بعد فترة من العنف أو الحرب الأهلية التي يمر بها مجتمع من المجتمعات. تجد الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والمحلي أنه أمام تركة صعبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك تسعى الدولة إلى التعامل مع جرائم الماضي رغبة منها في تعزيز العدالة والسلام والمصالحة، ويفكر المسؤولون الحكوميون وناشطو المنظمات غير الحكومية في انتهاج مختلف السبل القضائية وغير القضائية للتصدي لجرائم حقوق الإنسان الواسعة الانتشار.
بعدئذ يتشكل المفهوم من خلال عدد من المصطلحات التي تدخل ضمنه من مثل إعادة البناء الاجتماعي، والمصالحة الوطنية، وتأسيس لجان الحقيقة، والتعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط بها الشبهات أثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.
روتي تيتيل أول من اشتق المفهوم وبدأ بالكتابة عنه، وبالنسبة لها مر مفهوم العدالة الانتقالية بثلاث مراحل، المرحلة الأولى تركز بشكل كبير على العقاب الجنائي أو القصاص. حيث تستند العدالة على القناعة القائمة على أنه يجب على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أن يعاقبوا في المحاكم أو على الأقل الاعتراف علنا بجرائمهم ومن ثم طلب الصفح أو السماح، أما المرحلة الثانية فقد ترافقت مع الموجة الثالثة للديمقراطية حيث تم التخلي عن العدالة الجزائية إلى حد كبير لصالح العدالة التصالحية. فبدلا من التركيز على معاقبة المجرم أصبح التشديد يقوم على المصالحة واستعادة العلاقات بين الضحايا والجناة.
المرحلة الثالثة فبدأت في منتصف التسعينات وتميزت من خلال “توسيع تطبيق العدالة الانتقالية” خاصة مع التحولات التي شهدها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي حيث بدأ التفكير كيف يمكن التعامل مع إرث الانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية، والإبادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتميزت المرحلة الثالثة ببعدها الدولي حيث أسست المحاكم الدولية والهجينة والأجنبية.
مرت كثير من المجتمعات بما مرت به سوريا من قبل في فترة الثمانينات وما تمر به اليوم، لاسيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية، لكنها استطاعت فيما بعد أن تخرج من تلك الفترة السوداء في تاريخها عبر فتح صفحة جديدة قائمة على الحقيقة والمحاسبة والعدالة ومن ثم المصالحة، وهو ما يطلق عليه “العدالة الانتقالية”. فالعدالة الانتقالية تشير إلى حقلٍ من النشاط أو التحقيق يركز على المجتمعات التي تمتلك إرثاً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو أشكال أخرى من الانتهاكات تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الحرب الأهلية، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية لمستقبل آمن.
إن تطبيق ثقافة المساءلة مكان ثقافة الإفلات من العقاب التي سمحت بارتكاب الانتهاكات، يعطي إحساساً بالأمان للضحايا ويوجه تحذيراً لمن يفكرون في ارتكاب انتهاكات في المستقبل. كما أنه يعطي قدراً من الإنصاف لمعاناة الضحايا، ويساعد على كبح الميل إلى ممارسة العدالة الأهلية أو القصاص (أي أن يقتص الناس لأنفسهم بأنفسهم)، كما أنه يتيح فرصة مهمة لتوطيد مصداقية النظام القضائي الذي أصابه الفساد والدمار، أو الذي لم يكن يعمل على نحو سليم فيما مضى.
إن إطلاق عملية العدالة الانتقالية في سوريا من أصعب وأعقد الأمور التي ستواجه المجتمع السوري بعد انتهاء الحرب، إذ لا يمكن لأحد أن يتحدث باسم الضحايا أو ينطق باسمهم، وقضية تحقيق العدالة بالنسبة لكثير من أسر الضحايا لا تسامح معها ولا التفاف أو تهاون فيها، وإذا أُخذ بعين الاعتبار الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة السورية كمؤسسات ذات مصداقية لدى العديد من المواطنين السوريين يتضح حجم الأذى الفادح الذي لحق على سبيل المثال بجهاز كالجهاز القضائي وبدوره في الحياة العامة في سوريا، وعليه فلن يكون النظام القضائي معداً أو مهيأً أو حتى قادراً على إطلاق عملية المحاسبة الضرورية التي ينشدها أهالي الضحايا.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
