في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتنشيط حركة المعاملات المالية، أعادت الحكومة السورية افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، وذلك خلال حفل رسمي شهد حضوراً رفيع المستوى ومشاركة واسعة من المستثمرين وشخصيات مالية واقتصادية وتجار.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن قرار استئناف التداول جاء بعد إجراء سلسلة من المراجعات التنظيمية، شملت تحديث الإفصاحات المالية للشركات المدرجة، والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، بما يمنع أي استغلال غير مشروع للسوق.
وأوضح الوزير أن التداول سيبدأ في المرحلة الأولى بثلاث جلسات أسبوعياً، على أن يتم توسيع النشاط تدريجياً ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد سعر إغلاق جلسة 5 كانون الأول 2024 كـ”سعر مرجعي” للأسهم المتداولة.
وأضاف، أنه تم السماح باستئناف التداول فقط للشركات التي استوفت متطلبات الحوكمة والإفصاح، ومن بينها: البنك العربي – سوريا، وبنك سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني – سوريا، والشركة المتحدة للتأمين، والأهلية للنقل، وبنك الائتمان الأهلي، وتطوير البنية الاستثمارية.
واعتبر برنية: أن “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بمثابة رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”، لافتاً إلى أن بورصة دمشق ستتحول تدريجياً إلى شركة خاصة تكون مركزًا ماليًا فاعلاً يلبي متطلبات السوق الحديث.
وتتضمن خطة التطوير تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين محلياً وعالمياً.
وكانت التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية، قد علقت بتاريخ 5 كانون الأول 2024، وذلك بسبب الحاجة لإجراء تقييم للوضع التشغيلي والمالي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات حول حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، إضافة إلى الحد من مخاطر التلاعب وتهريب الأموال، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
ما هو سوق الأوراق المالية وما أهميته؟
يعد سوق الأوراق المالية أحد أهم أدوات الاقتصاد الحديث التي تتيح لرأس المال التدفق بسلاسة بين المستثمرين والشركات والحكومات.
وهو بمثابة منصة يتجمع فيها البائعون والمشترون لتبادل الأسهم والسندات والأدوات المالية المشتقة، مما يوفر السيولة اللازمة لتحريك النشاط الاستثماري ويمنح الشركات فرصة لجمع الأموال الضرورية لتوسيع عملياتها وتمويل مشاريعها.
وتتنوع الأوراق المالية بين الأسهم التي تمثل حصصًا في ملكية الشركات، والسندات التي تعبر عن ديون طويلة الأجل تصدرها الحكومات أو المؤسسات الخاصة، إلى جانب الأدوات المشتقة التي تستخدم لإدارة المخاطر وتحقيق التحوط المالي، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات وصفقات المبادلة، كما تشمل قائمة هذه الأدوات أيضًا أدوات الدين القصيرة الأجل مثل الأوراق التجارية وشهادات الإيداع.
وتعود أهمية هذه الأوراق إلى أنها لا تساعد المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر فحسب، بل تمثل أيضًا مصدرًا للعوائد المنتظمة عبر توزيعات الأرباح والفائدة أو من خلال الأرباح الرأسمالية.
وفي الوقت نفسه، تعد وسيلة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني، إذ تسهم في توفير رأس المال اللازم للشركات وتعزز كفاءة توزيع الموارد داخل النظام المالي.
ويضطلع السوق المالي بوظائف متعددة تتجاوز مجرد التداول؛ فهو يسهل تحويل الأصول إلى سيولة بسرعة، ويعكس القيمة الحقيقية للأوراق المالية، ويضمن الشفافية والنزاهة في التعاملات، إلى جانب دعم توسعات الشركات ونموها من خلال توفير التمويل المناسب.
اقرأ أيضاً: ما معاني نماذج BOO وBOT المعتمدة في اتفاقية الطاقة السورية؟
سوق الأوراق المالية في دمشق.. من التأسيس إلى التحديات
تأسس سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 الذي نص على تمتع السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومقره الرئيسي مدينة دمشق، حيث تم افتتاحه رسميًا في 10 أذار 2009 كأول بورصة رسمية في سوريا منذ عقود.
وبدأ السوق عمله بست شركات معظمها من قطاعي البنوك والتأمين، برأسمال إجمالي بلغ نحو 1.2 مليار دولار، قبل أن يشهد توسعًا ملحوظًا في أعقاب انطلاقته، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، وهو ما تزامن مع أداء إيجابي للمؤشر الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 12.6% خلال تلك الفترة.
لكن سنوات الحرب تركت أثرًا عميقًا على أداء السوق، إذ تراجع المؤشر من ذروته البالغة 1719 نقطة نهاية عام 2010 إلى نحو 770 نقطة بنهاية 2012، كما هبطت القيمة السوقية من 3.15 مليار دولار في بدايات 2011 إلى حوالي 310 مليون دولار في أكتوبر 2016، وتزايدت حدة التقلبات في عامي 2020 و2021 نتيجة انهيار الليرة السورية والتضخم الكبير الناتج عن تطبيق “قانون قيصر” في يونيو 2020.
وفي ظل هذه الظروف، اقتصر التداول على شريحة المستثمرين المحليين الذين بلغ عددهم نحو 23 ألفاً بحلول نهاية 2024، ومع تحسن الوضع الاقتصادي بدأ السوق يستعيد بعض زخمه، لتصل القيمة السوقية تدريجيًا إلى حوالي 1.5 مليار دولار بنهاية العام نفسه، بينما بلغ المؤشر ذروته عند 108 آلاف نقطة في 28 تشرين الثاني 2024 قبل أن يغلق عند 99,694 نقطة في آخر جلسة تداول بتاريخ 5 كانون الأول من نفس السنة.
ويضم السوق اليوم مجموعة من الشركات المساهمة التي تتوزع بين قطاعات البنوك والتأمين والصناعة والزراعة والخدمات، وتلعب البنوك دورًا محوريًا فيه عبر حيازة نحو 86% من الأسهم المدرجة، فيما يأتي قطاع التأمين في المرتبة الثانية بحضور ست شركات من أصل 13 شركة تعمل في السوق المحلية، بينما يمثل القطاع الصناعي شركات الإسمنت والصناعات الغذائية والهندسية، ويبرز فيها “إسمنت البادية” بقيمة سوقية بلغت نحو 1.66 تريليون ليرة.
ويعد قطاع الاتصالات من القطاعات ذات الوزن المالي الملحوظ، وتتصدره شركة سيريتل موبايل تيليكوم التي تمتلك قيمة سوقية بلغت 2.18 تريليون ليرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في عائداتها وتوزيعاتها المالية، بينما يبقى حضور قطاعي النقل والخدمات محدودًا مقارنة بغيرهما، مع عدد محدود من الشركات أبرزها الخطوط الجوية السورية وشركات الشحن المحلية.
وتقسم السوق إلى ثلاثة مستويات هي: السوق النظامية، والسوق الموازية – أ، والسوق الموازية – ب، وهي تسعى ضمن رؤيتها الوطنية إلى دعم الاقتصاد السوري عبر تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية التي تتيح إنشاء شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع.
ومن خلال مؤشر (DWX) يتم قياس أداء السوق، الذي يعكس حركة الأسهم المدرجة، فيما تعتمد السوق نظامًا إلكترونيًا للتداول والتسوية بدلاً من القيد الورقي، مع تطبيق آلية مزاد مستمر على الأسهم، فيما يستخدم نظام التسعير بواسطة المساهم على السندات، وتتم التسوية وفق آلية (T+2) عبر بنك مقاصة مركزي واحد، مع منع التداول بالهامش أو البيع الآجل أو القروض الرأسمالية حتى إشعار آخر.
وتخضع عملية التداول لمراقبة صارمة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي تشرف على تنظيم السوق وإصدار التراخيص اللازمة للوسطاء والمستشارين الماليين، وتتابع الإفصاحات المالية وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
اقرأ أيضاً: من الجباية إلى العدالة.. المالية تلغي ضريبة البيوع العقارية في حال التراجع عن البيع
استئناف سوق دمشق: كيف يرى الخبراء تأثيره على الاقتصاد السوري؟
أعاد استئناف نشاط سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف وصل لعدة أشهر دفعاً جديدًا إلى القطاع المالي السوري، مما أثار اهتمام الخبراء والمراقبين الذين اعتبروه خطوة مهمة ضمن مسار إعادة تفعيل الاقتصاد الوطني.
واعتبر رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي إن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من التاريخ الاقتصادي السوري، وإن انطلاقة السوق ليست مجرد استئناف لنشاط سابق، بل هي بوابة نحو مستقبل اقتصادي مشرق، يعيد لسوريا دورها كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة.
وأكد جليلاتي أن سوق دمشق سيتجاوز كونه منصة لتداول الأسهم والسندات ليصبح محركًا فاعلًا في عمليات إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، كما سيكون له دور في تعزيز استقرار العملة المحلية وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية.
ومن جانبه، وصف المدير التنفيذي للسوق باسل أسعد هذه العودة بأنها لحظة تاريخية هامة، مشيرًا إلى أن المؤسسة متأهبة لمواصلة مهامها خلال المرحلة المقبلة، وأن الاستثمار في سوريا الجديدة سيشهد توسعًا وتنوعًا أكبر.
وأضاف أسعد أن السوق تمكن رغم القيود والتحديات من تنفيذ مهامه بكفاءة وشفافية، وهو قادر على مواكبة التطورات المستقبلية بما يخدم المستثمر ويضمن حقوقه.
وبدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق القاسم أن استئناف التداول في سوق دمشق يمثل فصلاً جديداً في تاريخ القطاع المالي السوري، مشيراً إلى أن الانفتاح الذي أعقب رفع العقوبات يفتح أمام الاقتصاد السوري فرصًا استثمارية واعدة، وهو ما دفع الهيئة إلى وضع رؤية طموحة تستهدف تطوير السوق وفق معايير حديثة تتناسب مع إمكانات البلاد.
من جهته، شدد المستشار الاقتصادي زياد عربش على ضرورة أن تقوم عودة السوق على أسس تلتزم بالمعايير الدولية، مثل اتفاقيات بازل وقنوات مصرفية شفافة تضمن حرية الحركة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى بنية تشريعية وهيكلية متينة كي يتجاوز الانتكاسات المحتملة.
وأشار عربش إلى أن السوق، خلال الأسابيع القادمة، سيجذب نوعين من المتداولين: الأول هم المستثمرون الذين يراهنون على نمو الاقتصاد السوري واستقراره، والثاني هم المضاربون الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة عبر تحريك الأسعار.
مع ترقب أول أيام التداول، يمكن اعتبار قرار إعادة افتتاح السوق اختباراً فعلياً لإرادة الحكومة في تطوير البيئة الاستثمارية السورية، فإذا نجحت الجهود في بناء بيئة شفافة ومنظمة تضمن الإفصاح الكامل وتحترم معايير السوق الدولية، فقد تتحول البورصة إلى أداة فاعلة في دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
ما يعد مؤشرًا على أن الاقتصاد السوري يخطو خطوات متقدمة نحو الانتعاش، وأن هناك جهودًا مستمرة لتحويل السوق إلى مركز مالي فاعل يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، لكن هذا الانتقال لن يكتمل إلا بخطوات أكثر جرأة على صعيد التشريعات والإصلاح المالي.
آثار سلبية محتملة
رغم أهمية إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية كمؤشر على تحريك العجلة الاقتصادية، إلا أن من الضروري النظر بواقعية إلى بعض الآثار السلبية المحتملة للأسواق المالية بشكل عام، كما وثّقتها الأدبيات الاقتصادية، لا سيما في كتاب «Manias, Panics, and Crashes» للمؤرخ الاقتصادي تشارلز كيندلبرغر، وفي «تقرير لجنة التحقيق في الأزمة المالية الأمريكية لعام 2008». فحين لا تُدار الأسواق وفق قواعد حوكمة صارمة وشفافية حقيقية، فإنها قد تتحوّل إلى بيئة خصبة للمضاربة المفرطة التي تخلق فقاعات وهمية سرعان ما تنفجر، مُلحقةً أضراراً بالاقتصاد الحقيقي. كما أن الأسواق المفتوحة قد تُستغل في عمليات غسل أموال أو تلاعب بأسعار الأسهم، ما لم تكن هناك أجهزة رقابية قوية وآليات إلكترونية شفافة لرصد وتحليل الأنشطة غير المشروعة.
إضافة إلى ذلك، فإن تركيز السوق على الأرباح السريعة قد يدفع بعض المستثمرين إلى تجاهل الجوانب الإنتاجية طويلة الأجل، وهو ما يُمكن أن يعيق التنمية المستدامة. كما أن التفاوت في القدرة على الوصول إلى المعلومات قد يُمكّن رؤوس الأموال الكبرى من السيطرة على اتجاهات السوق، على حساب صغار المستثمرين.
ومع ذلك، فإن هذه التحذيرات لا تهدف إلى التشكيك في جدوى سوق دمشق للأوراق المالية، بل تهدف إلى تقديم صورة متكاملة وموضوعية تُراعي التحديات بقدر ما تحتفي بالفرص، خاصةً في بلد يعيد ترتيب أولوياته الاقتصادية بعد سنوات من الحرب والعقوبات. فإذا ما استندت السوق إلى قواعد قانونية واضحة، واعتمدت نهجًا تدريجيًا في الانفتاح، فإنها قد تكون بالفعل متممة للنهوض المالي والاستثماري في سوريا.
