الأحد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – دمشق
ناقض مدير عام مؤسسة “نقل وتوزيع الكهرباء”، فواز الظاهر، تصريحاته السابقة بما يخص شمولية خط الكهرباء المعفى من التقنين للاشتراكات المنزلية والمكاتب، بحسب مصادر صحيفة معارضة.
وقال الظاهر اليوم الأحد في تصريح لصحيفة “الوطن“ السورية شبه الحكومية (موالية) إن “الإعفاء من التقنين يمثل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول إضافة لتأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المشافي والجامعات”.
وأوضح أن الخط المعفى لا يمكن أن يشمل الاشتراكات المنزلية أو المكاتب، لأنه غالبًا ما يكون عبر الشبكة المتوسطة ولا يمكن للعدادات الأحادية التعامل معها، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة هذه الخطوط.
وتابع الظاهر أن قرار إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود للعام 2016، لكن الجديد هو تغير تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلًا من التعرفة القديمة 42 ليرة.
وكشف أن الـ 300 ليرة للكيلو هي فقط للخطوط المعفاة من التقنين 24 ساعة، أما في حالات الخطوط المعفاة جزئيًا من التقنين فينخفض سعر الكيلو لحدود 225 ليرة.
وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، كان الظاهر صرح أن “الخط سيكون متاحًا لجميع المواطنين”.
وأثارت تصريحات الظاهر، خلال الأيام الماضية عن تأمين الكهرباء عبر الخط المعفى لمدة 24 ساعة يوميًا بشرط تحصيل 300 ليرة سورية مقابل الكيلو واط الواحد غضبًا لدى الناس بأن الوزارة لديها كميات كبيرة من الكهرباء ولكنها تختزنها لمن يدفع أكثر، بحسب ما قال موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض).
وأكد أن الموافقة على منح اشتراكات معفاة من التقنين يرجع للحالة الفنية للمنظومة الكهربائية وقدرة الشبكة على تحمل الحمولات المتاحة من الطاقة المولدة.
ولا يتعدى إجمالي تغذية كل الاشتراكات المعفاة من التقنين الـ 100 ميغا واط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها وهو ما يمثل حدود 1 أو 2% في أفضل الحالات.
كما لا تتوقع الوزارة تقديم طلبات اشتراكات منزلية للخط المعفى إلا للمنشآت الصناعية بسبب ارتفاع قيمة تكلفته.
وأكد الضاهر أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي لم تتجاوز 300 مليار ليرة سورية في حين تحتاج الوزارة لأضعاف هذا الرقم لتتمكن من الحفاظ على القطاع الكهربائي واستمراريته واستقراره عبر تنفيذ مشاريع جديدة وتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح والصيانة للمنظومة الكهربائية.
وبررت الوزارة زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بما وصفته بـ”تحفيز” المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
وفي مطلع الشهر نفسه، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.
واعتبر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم البلان، زيادة أسعار الكهرباء وسيلة للحفاظ على قطاع الكهرباء، وفق ما قاله لصحيفة “الوطن“، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
