حمّى الذهب والتنقيب في سوريا: الحرب والفقر يهددان التاريخ والذاكرة!

الكاتب: أحمد علي

في شوارع دمشق بعد منتصف الليل، لم يعد الظلام وحده سيد المكان. فمنذ انهيار سلطة بشار الأسد في كانون الأول، بدأت تتجول في العاصمة وجوارها ظلال رجال يحملون أجهزة كشف المعادن، تومض أضواؤها في العتمة وتوقظ في النفوس أحلام الثروة. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال بالظهور في الأراضي الزراعية الخاصة وهم يحملون معاول وخرائط يزعمون أنها ترشدهم إلى كنوز مدفونة.. المزيد من التفاصيل عن الذهب والتنقيب في سوريا عبر هذا التقرير من «سوريا اليوم 24».

ربما لا نقول شيئاً غريباً أو جديداً للقارئ، حين نقول إن سوريا، هذه البلاد التي شهدت تعاقب حضارات لا تُعدّ ولا تُحصى، تخفي تحت ترابها كنوزاً مدفونة وآثاراً نادرة، تمتد من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. وتُعدّ من أغنى دول العالم من حيث الكثافة الأثرية والتاريخية، إذ تنتشر فيها مواقع يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ما يجعلها أرضاً خصبةً للتنقيب والبحث عن الذهب والتحف والوثائق القديمة، سواء بطرق مشروعة أو عبر التنقيب العشوائي الذي ازدهر خلال سنوات الحرب والفراغ الأمني.

الذهب والتنقيب في سوريا: أهم المواقع..

تتصدر مدينة تدمر في محافظة حمص (Palmyra – Homs) قائمة هذه المواقع، لما كانت عليه من مركز تجاري عظيم في العالم القديم، إذ تحتوي على معابد وأعمدة وأسواق رومانية ضخمة، ويُعتقد أن تحتها كنوزاً دفنت في عصور ازدهارها. وتجاورها أفاميا (Apamea) في محافظة حماة، حيث تتناثر آثار الشارع الروماني الشهير وأعمدة أثرية ضخمة، وقد شهدت نشاطات تنقيب غير قانونية عدة مرات خلال سنوات الحرب السورية.

في الجنوب، تبرز بصرى الشام (Bosra al-Sham) في محافظة درعا، والتي تضم مدرجاً رومانياً من الأفضل حفظاً في العالم، إلى جانب معالم تعود للعصور البيزنطية، وهي من المناطق التي تعرضت للحفر غير المشروع بعد تراجع سيطرة الدولة. ولا يمكن تجاهل منطقة اللجاة (Al-Lajat)، ذات التضاريس البازلتية الصعبة، والتي كانت عبر العصور ملاذاً للقبائل والمجتمعات المختلفة، ويُعتقد أنها تضم كهوفاً ومواقع تحوي مقتنيات مدفونة.

أما خط سكة حديد الحجاز (Hejaz Railway)، الذي كان يربط دمشق بالمدينة المنورة، فهو من أبرز المحاور التي يستهدفها المنقبون وله قصة سنأتي على ذكرها لاحقاً. وفي درعا أيضاً، تُعد نوى (Nawa) وتل «أم حوران» من المواقع المليئة بالبقايا الأثرية التي تعود للعصر البرونزي، والتي تعرضت للنهب خلال فترات الفوضى، كما هو الحال في خربة غزالة (Khirbet Ghazaleh) التي تضررت بفعل المعارك والتنقيب العشوائي.

المدن الكبرى لم تكن بمنأى عن هذا الواقع. فقد احتوى متحف إدلب على كنوز تعود لمملكة إيبلا، ومنها ألواح طينية نُهبت وهُرّبت إلى خارج البلاد. وكذلك الأمر في متحف حمص ومتحف السويداء، اللذين يضمان قطعاً أثرية من العصر البرونزي والروماني والبيزنطي، ويُعتقد أن أجزاء كبيرة من هذه الثروات نُقلت أو فُقدت خلال الحرب.

تشير كل هذه المواقع، مجتمعة، إلى أن سوريا بأكملها تقف فوق طبقات من التاريخ، المطمور في ترابها منذ آلاف السنين، بانتظار من يكتشفه، أو ربما.. من ينهبه!

متاجر للكشف عن الذهب والمعادن في قلب دمشق

خلال العام الحالي فقط، ظهرت في دمشق عدة متاجر متخصصة في بيع أجهزة كشف المعادن، وهي سلع كانت محظورة سابقاً بطبيعة الحال، فيما يصل سعر بعضها اليوم إلى عشرة آلاف دولار، وتعرض الواجهات صوراً لأعلام سورية وقطع ذهبية ورجال يلوّحون بأجهزة حديثة.

وفي إطار حديثه عن هذا الأمر، قال أحد الباعة لإحدى وسائل الإعلام، وهو الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية: «كان هناك دائماً قلة من الناس ينقبون سراً، لكن بعد سقوط النظام، زاد الإقبال بسبب سهولة الحصول على هذه الأجهزة». ويضيف أن كثيراً من السوريين يؤمنون بوجود كنوز مدفونة لأن منطقتهم «مهد الحضارات»، وأن بعض الزبائن يظنون أن أرضهم تخفي شيئاً ثميناً استناداً إلى روايات متوارثة في العائلة.

وأضاف: «كثيرون يفعلون ذلك كهواية، خصوصاً خلال التخييم. حتى أن هناك أجهزة مخصصة للأطفال، نبيعها بالألوان الزهرية والخضراء».

وقال بائع آخر في متجر صغير في دمشق إنه باع العشرات من الأجهزة، ويعرض متجره ملصقاً كبيراً لأجهزة الكشف عن المعادن والمياه، منها المحمولة ومنها الثقيلة بعيدة المدى، وأغلبها مستورد من ألمانيا والصين والولايات المتحدة، مؤكداً أن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للمشاركة في البحث.

خرافات الذهب والتنقيب في سوريا وأساطير طريق الحرير

يرى المؤرخ السوري الدكتور عمرو العظم (Amr al-Azm)، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا بجامعة شويني ستيت (Shawnee State University) في ولاية أوهايو، أن هذا الهوس ليس جديداً: «الجميع يعرف قريباً من كان يحفر في بيته ووجد جرة مليئة بالذهب. إنها جزء من ميثولوجيا المنطقة» حسب تعبيره.

وتتناقل الأجيال في سوريا قصصاً عن كنوز مدفونة وذهب قديم ومقتنيات لا تُقدّر بثمن، تعود لممالك اندثرت، أو لحجاج وتجار عبروا البلاد خلال قرون من الزمن. لكن هذه الأساطير كانت مكبوتة في عهد الأسد، حيث مُنع التنقيب بذريعة حماية الآثار، وكان من يحفر يفعل ذلك في الخفاء.

ومع غياب السلطة الأمنية بعد سقوط النظام، ووسط واقع اقتصادي قاتم يرزح فيه نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة، اندفع المواطنون إلى البحث عن مصادر دخل بديلة. قال العظم: «الحرب دمّرت الاقتصاد، ودمّرت مصادر رزق الناس، لذا راحوا يبحثون عن حلول أخرى. معظم السوريين يعيشون فوق موقع أثري، أو قربه، أو على مرمى حجر منه».

شائعات الكنز وحقيقة المسروقات

وتنتشر في العاصمة دمشق شائعات بأن مجموعة من الرجال اكتشفت كنزاً أثرياً وأصبحت غنية بين ليلة وضحاها. وتتضارب الروايات حول عددهم وموقع الكنز وطبيعته. لكن خبراء شككوا في صحة تلك القصص، مرجّحين أن يكون «الذهب» المكتشف قد نُهب من متاحف أو منازل تابعة لأثرياء مقربين من النظام السابق.

وحول المكتشفات، يؤكد العظم أن معظم ما يُعرض للبيع عبر الإنترنت أو بالتداول الشفهي من عملات عثمانية أو رومانية ذهبية «هو في الحقيقة مزيف»، مرجعاً ذلك إلى «الخيال المفرط لدى الناس». أما ما تبقى، فربما يكون مسروقات حقيقية: «عرض عليّ بعض الأشخاص قطعاً أثرية حقيقية من مناطق مختلفة في سوريا. وتزايد ذلك بشكل ملحوظ بعد انهيار النظام، نتيجة الفراغ الأمني».

اقرأ أيضاً: قانون جديد يسمح بإدخال الذهب الخام إلى سوريا براً وجواً مقابل رسم مالي مقطوع

حرب خفية على الذهب وكنوز الحجاز

يستهدف المنقبون مناطق قريبة من خط سكة حديد الحجاز، الذي أنشئ مطلع القرن العشرين ليربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية. ويؤمن البعض أن القوات العثمانية المنسحبة بعد هزيمتها في القدس عام 1917 دفنت صناديق ذهب في طريقها شمالاً.

وفيما تملك سوريا مئات الآلاف من القطع الأثرية، بعضها يعود للقرن الثاني الميلادي، تم إخفاء نحو 300 ألف قطعة في مواقع سرية بعد اندلاع الحرب عام 2011، ثم أعيد بعضها للعرض عام 2018، لكن لا أحد يعرف بدقة عدد القطع التي نُهبت أو دُمرت خلال الحرب. ويُعتقد أن تيجاناً ذهبية وصُلباناً وعملات مسروقة شقّت طريقها عبر تركيا إلى بيوت أثرياء حول العالم، بحسب ما ذكره خبراء ومواقع إخبارية محلية.

ضمن السياق ذاته، يكشف الشاب الدمشقي سامر، أحد سكان حي القيمرية في قلب دمشق القديمة، عن واقع مأساوي طال البيوت التراثية الدمشقية، إذ استغل بعض الأشخاص لحظة الفوضى عقب سقوط الأسد للبحث عن الكنوز المدفونة بين جدران المنازل القديمة. ويؤكد سامر أن بعض البيوت تعرضت للحفر في أرضياتها وحتى داخل جدرانها المزينة بزخارف فسيفسائية، في محاولة للوصول إلى «جرار الذهب» التي تروي عنها الأساطير الشعبية المتداولة بين أهالي دمشق.

وبحسب هذه الروايات المتوارثة، فقد كان الدمشقيون يخبئون الذهب والتحف الثمينة داخل بيوتهم خلال الحروب، في تجاويف الجدران أو الأسقف، ويبدو أن البعض صدق هذه الحكايات، لا سيما وأن هناك من يزعم العثور بالفعل على قطع أثرية أو ذهب مدفون.

اقرأ أيضاً: الخط الحجازي الحديدي: صيانة بمئات الملايين وقطار لا يرى السكة

السوق السوداء وأوهام المشعوذين

يصف أبو وائل، وهو رجل في الـ 67 من عمره نفسه بـ «الصياد المحترف للكنوز»، إنّ التنقيب في السابق كان مستحيلاً: «في عهد النظام، كان من المستحيل أن تخرج في ليلة مقمرة بحثاً عن الذهب، الخطر كان كبيراً». لكن اليوم تغيّر المشهد كلياً حسب وصفه لـ «فايننشال تايمز». ويضيف: إن عمليات البيع والشراء الحقيقية لا تجري عبر الإنترنت، بل عبر سماسرة وشبكات مغلقة. ويضيف بنبرة حذرة من مقهى مكتظ في دمشق: «كثير من الناس يُخدعون من تجار الأجهزة. يصرفون مدخراتهم على وهم».

ويؤكد أن ما يُعرض من مخطوطات عبر مواقع التواصل، مثل الرقوق العبرية المكتوبة بحروف مذهّبة، هو في الغالب مزوّر أو مسروق.

ويحذر أبو وائل من خطورة التنقيب الحقيقي، حيث قد يتعرض المنقبون لهجوم من السكان المحليين في حال اشتبهوا بوجود كنز في الأرض. ويتحدث عما أسماه «السحرة والمشعوذين» الذين يقرؤون النقوش ويزعمون قدرتهم على تفسير الرموز، مقابل مبالغ ضخمة، ومن أشهرهم من يُعرف بـ «الشيخ الأحمر».

ورغم أنه أمضى 40 عاماً في البحث عن الذهب، لم يعثر أبو وائل على كنز حقيقي. لكنه يروي أنه كان على وشك النجاح ذات مرة، حين عاد إلى موقع حفريته بعد أيام من الغياب، فوجد الأرض منقوبة بالكامل. «قال لي أهل القرية إن رجالاً حفروا ليلاً ووجدوا صندوقاً من الذهب… لكن ربما كان ذلك أفضل. لدينا مثل يقول: من يجد الذهب، يفقد عقله».

آثار سوريا بين أطماع الداخل وسعي الدولة للحماية

بعد سقوط سلطة بشار الأسد، شهدت سوريا حالة من الفوضى، استغلها البعض للتنقيب عن الكنوز وتهريب الآثار. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنس أحمد حاج زيدان، المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، أنّ مثل هذا الفراغ الأمني ليس غريباً على الدول التي تمر بتحولات سياسية جذرية، وغالباً ما يُفضي إلى موجات من النهب والتنقيب العشوائي، لا سيما في ظل الفساد والفقر المنتشرين.

ووفق ما صرّح به للجزيرة نت، فإن المناطق التي تعرّضت للنهب والسرقة الأثرية تركزت بشكل خاص في أفاميا وتدمر وطرطوس. لكن، وبحسب زيدان، استعادت الدولة السيطرة على هذه المناطق وعملت على تأمين المتاحف والمواقع الأثرية، فيما يجري حالياً توثيق المسروقات والعمل على استرجاعها قدر المستطاع، مع إحالة المتورطين إلى القضاء.

رغم ذلك، لم تتوقف عمليات التنقيب غير القانوني، وفق زيدان، لكنها باتت محدودة ومتركزة في مناطق نائية مثل أطراف تدمر وبصرى، إضافةً إلى مناطق في درعا وريف حماة. ويشير إلى أن هذه العمليات تتم بسرية، دون أي منهج علمي أو إشراف متخصص، ويربط دوافعها بالحالة الاقتصادية المتدهورة التي فرضها نظام الأسد، خصوصاً في مناطقه التي شهدت ارتفاعاً في نسب الفقر والجوع. ويرى أن بعض المناطق، كدرعا، تتميز بقرب الآثار من سطح الأرض، ما جعلها هدفاً سهلاً للمنقبين.

ومن الناحية البيئية، أكد زيدان أن أعمال الحفر العشوائية تسببت بأضرار جسيمة في الأراضي الأثرية والزراعية، إلى جانب تدمير العديد من المواقع ذات القيمة التراثية، مما أدى إلى تصاعد الشكاوى من المواطنين المتضررين.

وتسعى الحكومة الحالية، بحسب زيدان، إلى تتبع عمليات التخريب والسرقة، عبر رصد الأجهزة والمعدات المستخدمة، ولا سيما تلك التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرتها، مشيراً إلى أن تحديد جميع المتورطين يبقى صعباً، لكن الأولوية الآن لاستعادة الآثار المسروقة انطلاقاً من السجلات الرسمية لما كان محفوظاً في المتاحف قبل وبعد سقوط النظام.

اقرأ أيضاً: صيدنايا: مدينة القداسة والتاريخ.. لا سجن الرعب والدماء!

وفي معرض تعليقها على وقائع الحفر والتنقيب، تؤكد المهندسة نور مراد كدالم، رئيسة دائرة آثار دمشق القديمة، أن الدولة الجديدة وضعت حداً لهذه التجاوزات، وبدأت بجرد الأضرار التي لحقت بالمنازل التاريخية، لا سيما تلك التي تعرّضت للحفر أو التخريب.

وترى كدالم أن سرقة الآثار كانت ممنهجة في عهد النظام السابق، بينما اليوم تحدث كحالات فردية محدودة في بعض المنازل القديمة، غالباً بدافع الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الأهالي. وتحمّل كدالم نظام الأسد مسؤولية التخريب الواسع الذي طال التراث الدمشقي، مشيرة إلى أن أكثر ما يهدد اليوم النسيج العمراني القديم في دمشق هو البناء العشوائي والمخالفات أثناء الترميم، والتي غالباً ما تفتقر إلى الحد الأدنى من الضوابط العلمية أو الهندسية.

وتضيف أن معهد الآثار والعلوم التقليدية الواقع داخل قلعة دمشق تعرّض بدوره للنهب، حيث فُقدت منه تجهيزات ومعدات كاملة عقب سقوط الأسد. وأكدت أن الحكومة الجديدة تتخذ إجراءات صارمة لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بالتوازي مع إحصاء الأضرار والعمل على استعادة ما سُرق.

من جهة أخرى، أوضحت كدالم أن هناك تعاوناً متزايداً مع جهات دولية ومنظمات معنية بالتراث العالمي، لدعم جهود حماية دمشق القديمة، ووضع خطة عمل منهجية تضمن حماية ما تبقى من معالمها التاريخية، وإرساء قواعد ملموسة لصون هويتها المعمارية والثقافية في مواجهة التحديات المتزايدة.

شهود على التاريخ، ماضيه وحاضره

وهكذا، بين أروقة القلاع القديمة، وتحت حجارة البيوت الدمشقية التي تشهد على ألف عام وأكثر، تتكشّف الحكاية الموجعة لتراث أُريد له أن يُطمس تحت مطامع الفقر وجشع الفوضى. فمن تدمر إلى أفاميا، ومن بصرى إلى القيمرية، لا تتنفس الأرض سوى بتاريخها، ولا تصرخ سوى حين يُنتهك عرضها بالمعاول الجشعة وأحلام الكنز الساذجة.

لكن خلف كل هذا، تلوح بارقة أمل تقودها أصوات ترفض الصمت أمام الجريمة بحق الذاكرة. فلا زال هناك من يؤمن أن سوريا، بترابها وحجارتها، ليست مجرد أرض، بل كتاب مفتوح على فصولٍ من الحضارة، لن يُسمح أن تُنهب صفحاته في وضح النهار.

إنها معركة بين من يحفرون للماضي بدافع الطمع، ومن ينقبون عنه لحفظه للأجيال. وبين هؤلاء وهؤلاء، يقف الكاتب شاهداً، يلتقط الشهادات المتناثرة كقطع فخارية، يُعيد جمعها بحبر الوعي، ويُرممها بكلماتٍ تحفظ المعنى وتوصل الرسالة، لمنع الحضارة والذاكرة من الضياع…