الثلاثاء 30 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – بيروت
أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم أن المؤتمر التاسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، سيُعقد خلال شهر نيسان/أبريل في دمشق، بالرغم من حظره قبل أيام.
ونشرت صحيفة المدن حواراً خاصاً أجراه مراسلها مصطفى محمد مع عبد العظيم اليوم الثلاثاء، وقالت إنه بدا “غير آبه بكل الضغوط والإشارات التي أرسلها النظام بعد منعه عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، الذي كان مقرراً السبت الماضي في 27 آذار/مارس في دمشق”، مؤكداً أن المؤتمر سيُعقد في نيسان/أبريل 2021، وفي دمشق أيضاً.
وبحسب الصحيفة، يروي عبد العظيم ما جرى صباح السبت الماضي قبل انعقاد المؤتمر بنحو ساعتين قائلاً إنه “بحلول الساعة الثامنة صباحاً، حوصر مكان انعقاد المؤتمر، ومُنع الدخول إلى المبنى، وطُلب من المراسلين الإعلاميين الذين كانوا داخل المبنى المغادرة، ومنهم فريق قناة الميادين، وصحافية روسية”، ويضيف “كان لدينا معطيات تشير إلى احتمال عرقلة النظام، ففي ليلة الجمعة، وردت اتصالات من جهات أمنية لشخصيات مشاركة في المؤتمر، بمضمون تهديدي، وصباحاً اقترن التهديد بالفعل”.
وفي ما يخص الأسباب التي أدّت إلى قيام النظام بتعطيل المؤتمر، قال عبد العظيم: “المؤتمر حظي باهتمام إعلامي واسع، ويبدو أن التفاعل الواسع مع (جود) وإبداء عدد من الكيانات والقوى الرغبة بالانضمام لها، قد أشاع نوعاً من الحذر عند النظام، لأن تصدير صورة المعارضة بهذا الزخم من دمشق، يعطي تأكيداً بأن المعارضة تتمتع بقاعدة واسعة، وانطباعاً عربياً ودولياً بأن المعارضة قوية، ويبدو أن القرار اتُخذ لتجنب كل ذلك”.
وعما إذا كانت جرأة الرؤية السياسية ل”جود” وسقفها المرتفع الذي تحدث عن إسقاط النظام وهيكلة الجيش وإخراج الاحتلالات، دور، قال عبد العظيم: “دون أدنى شك، أحدثت الرؤية السياسية ضجة واسعة، والواضح أنها مثلت تحدياً للنظام”.
ويضيف أن النظام وجد في حجة عدم حصول المؤتمر على ترخيص من لجنة “شؤون الأحزاب” التي يترأسها وزير الداخلية، مبرراً لتعطيل انعقاده، ويتابع: “في اللقاءات الإعلامية السابقة، وجهت لنا تساؤلات حول حصول (جود) على طلب ترخيص من النظام، وكان ردنا بأن المؤتمر يعقد في مكان خاص (منزل)، ولا نرى ضرورة للتقدم للحصول على ترخيص، لأننا لا نراهن على العنف والسلاح للتغيير”.
وعن السبب الذي منعهم من التقدم للنظام للحصول على ترخيص، أجاب: “قدّرنا أن اللجنة لن تمنحنا الترخيص مع رؤية سياسية بسقف مرتفع، والأهم أننا لن نحتاج هنا إلى التذكير بموقفنا من النظام، واتفاقنا على ضرورة تغييره، لأن سياساته الخاطئة هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه”.
وجدد عبد العظيم موقف “جود” الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي الذي تحدده القرارات الأممية، وعقّب قائلاً: “أوضحنا أن الانتخابات ستعطي النظام ولاية جديدة، وهو عاجز عن تلبية مطالب واحتياجات الشعب السوري، وموقفنا مُعلن”.
وكان المكتب الإعلامي ل”جود” قد حمّل النظام والحكومات الداعمة له، مسؤولية أمن القيادات المشاركة في الداخل وسلامتهم، وطالب بتدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم، وبهذا الخصوص أكد عبد العظيم أن “اللجنة التحضيرية في بيانها لم تطالب بحماية دولية، واقتصر موقفها على التنديد بتصرف النظام”.
ولم يُفصح عبد العظيم عما إذا كانت مكونات “جود” تلقت اتصالات من جهات دولية بعد عرقلة المؤتمر، مكتفياً بالقول: وصلتنا بعض الأنباء التي تُشير إلى امتعاض روسي من تصرف النظام، وتناهى إلى مسامعنا أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وصف تصرف النظام بالفعل السخيف”، ويستدرك: “وجهنا من قبل رسائل للسفارات في دمشق ومنها الروسية والمصرية والتشيكية، أوضحنا من خلالها موقفنا للحل في سوريا”.
ورداً على دعوة رئيس الائتلاف المعارض نصر الحريري لعقد مؤتمر “جود” التأسيسي في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، قال عبد العظيم: “تلقيت اتصالاً من الحريري، أكد فيه استعداده تقديم أي مساعدة، وموقفه هذا مكان ترحيب، غير أن قرارنا هو العمل من قلب دمشق“.
وتُعتبر “هيئة التنسيق الوطنية” إلى جانب منصات أخرى معارضة، شريكة للائتلاف في “هيئة المفاوضات”. ورداً على سؤال حول المطالبة بتمثيل “جود” في “هيئة التفاوض”، قال عبد العظيم: “جود ليست منصة معارضة، وهي متطابقة وداعمة لرؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي، وفق بيان جنيف والقرارات الدولية”، منهياً حديثه ل”المدن” بالقول: “جود تدعم الحل السياسي والانتقال السياسي إلى وضع جديد، وبناء سوريا المستقبل”.
