الخميس 22 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – بيروت
أعلن حزب معارض “مرخص” في سوريا بموجب قانون الأحزاب لعام 2011 أنه يدرس ترشيح أمينه العام لانتخابات رئاسة الجمهورية، في موقف هو الأول من نوعه بين أحزاب المعارضة في الداخل والخارج.
وأكد حزب التضامن أنه يدرس امكانية المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، المقررة في 26 أيار/مايو، في موقف يخالف إجماع قوى المعارضة التي يقدم الحزب نفسه على أنه جزء منها، والتي أعلنت جميعها مقاطعة هذه الانتخابات، بما في ذلك القوى المقربة من روسيا، حليفة النظام، مثل منصة موسكو.
وأكد الأمين العام للحزب محمد أبو قاسم لموقع “المدن” اللبناني، أنه زار المحكمة الدستورية الاثنين وقام بسحب أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لكي يكون طلب ترشحه جاهزاً في حال وافق المكتب السياسي للحزب على المشاركة فيها قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الترشح في 28 نيسان/أبريل.
ورغم التقديرات التي تشير إلى أن حزب التضامن ينوي بالفعل المشاركة في هذه الانتخابات، وهو توجه كان واضحاً منذ أشهر، إلا أن أبو قاسم أشار إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص سيتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي السبت، بعد التشاور أيضاً مع الحلفاء والأصدقاء من قوى المعارضة الأخرى.
ويرتبط حزب التضامن بعلاقات معلنة مع الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنه حليف لهيئة التنسيق الوطني المعارضة، وجزء من منصة موسكو ومنصة القاهرة، وأحد الأطراف المشاركة في مشروع الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود” وجميع هذه القوى والأحزاب ترفض إجراء الانتخابات وقررت مقاطعتها.
ورداً على سؤال حول الأسباب التي جعلت الحزب يتخذ موقفاً مغايراً لموقف الأحزاب المعارضة الأخرى، قال أبو قاسم إن “الهدف الرئيسي هو وضع ادعاءات النظام بالإصلاح على المحك مجدداً، رغم الثقة بأنه غير صادق في ما يدعيه”.
ويضيف “على الأغلب سيُفشل النظام مساعينا للحصول على العدد المحدد من تفويض أعضاء البرلمان لمرشح الحزب حتى يصبح طلبه نافذاً، وهو 35 عضواً، وعليه فإن هذه المشاركة هي للقول إن الحزب الحاكم ما زال مصراً على التهميش والاقصاء وليس صادقاً في ادعاءاته حول الإصلاح السياسي”.
ورأى أبو قاسم أنه بالإمكان مواجهة النظام في معاقله، معتبراً أن مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة العام الماضي وفوزه بمقعد يُعتبر مكسباً ويعبر عن شعبية يحظى بها الحزب الذي تأسس عام 2011، وهو ما ينظر إليه الآخرون على أنه مساهمة في تبييض صفحة النظام والترويج لادعاءاته حول وجود معارضة داخلية تنشط بشكل طبيعي، وعليه فقد وجهت انتقادات حادة لحزب التضامن وأمينه العام بسبب ذلك، إلى حد اتهامه من قبل الكثيرين بأنه يمثل “معارضة على مقاس النظام”، بحسب ما ذكر موقع “المدن”.
لكن أبو قاسم يرفض هذه الاتهامات، ويهاجم بقوة منتقدي موقفه من المشاركة في الانتخابات على الرغم من معرفة الجميع بأن نتائجها محسومة سلفاً لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، نافياً أن تكون هذه المشاركة ديكورية أو بتوجيه من أجهزة الاستخبارات التي لو قبل بأن يكون تابعاً لها، كما يقول، لوافق على العروض الكثيرة التي قدمت له طيلة عشر سنوات من العمل السياسي، بينها منصب وزاري عام 2013، لكنه رفض وأصر على البقاء في ضفة المعارضة وطالب من الداخل بإسقاط النظام منذ عام 2011، حسب قوله.
