الأربعاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – متابعات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتشمل منظمات غير حكومية في سوريا، الأمر الذي يُعتبر “تخفيفاً” للعقوبات لأسباب إنسانية.
وجاء في بيان صادر عن الخزانة اليوم الأربعاء أنها عدلت العقوبات المفروضة على النظام لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية في سوريا.
وبحسب البيان، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائح العقوبات للتوسع في الترخيص العام الحالي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.
كما يشمل أي استثمار الجديد في سوريا الذي قد يكون محظوراً بموجب المادة “542.206”.
وسيصبح التعديل التنظيمي متاحاً حالياً للتفتيش العام مع السجل الفيدرالي وسيسري مفعوله عند نشره في السجل يوم الجمعة 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وعلق موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض) على القرار الأمريكي بالإشارة إلى تقديم منظمات غير حكومية المساندة للحكومة السورية، وأبرزها “الأمانة السورية للتنمية” المرتبطة بأسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري، وتحظى بتشبيك واسع مع منظمات محلية.
وأضاف الموقع “يعمل النظام السوري مؤخراً على التشبيك مع منظمات أممية، وسط انتقادات لأدوارها في دعم النظام، الذي يستغل هذه العلاقة للترويج إلى استعادة شرعيته وعلاقاته انطلاقًا من دول الجوار”.
وعملت العديد من الدول على إعادة العلاقات مع دمشق مؤخراً، كالأردن والإمارات، متجاهلة عواقب “قانون قيصر” الأمريكي الذي يفرض عقوبات على سوريا، وسط تكهنات بموافقة أمريكية ضمنية على التحركات العربية.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، محمد سامر الخليل، قال في مؤتمر صحفي في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متباهياً باستكمال الوزارة إجراءات التعاقد مع شركة إماراتية (لم يسمِّها) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، إن الالتفاف على العقوبات المفروضة على دمشق صار “حِرفة سورية”.
وأضاف الوزير السوري أن الشركة التي تخشى من العقوبات يُمكنها أن تظهر بغير اسمها الحقيقي، وأن هناك شركات لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.
وبينما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة السورية وداعميها، أبرزها “قانون قيصر”، وتقول إنها تمانع إعادة تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس بشار الأسد، فإنها تكتفي بالتحذير من “التطبيع”.
قانون “قيصر”
و”قيصر” هو قانون أمريكي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على “النظام السوري” وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات ضد الشعب السوري، ويستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع الحكومة السورية.
وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن دمشق، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب منذ عام 2011، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
