الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – دمشق
فتحت صحيفة سورية ملف واقع النظافة في مدينة طرطوس واصفة إياه بأنه “دون المستوى المطلوب بكثير، فمن خلال المتابعة اليومية لهذا الواقع يمكننا القول إن سوء وضع النظافة في معظم أحياء المدينة يعود لأسباب متعددة بعضها يتعلق بقسم من الناس ومعظمها يتعلق بمجلس المدينة والجهات المعنية”.
وأوردت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية اليوم الأربعاء في تقرير أعده هيثم يحيى محمد عن الموضوع إقرار مدير النظافة في مجلس مدينة طرطوس حسام عبد الله الذي لم يمض على تسلمه مهمته سوى شهر ونصف الشهر. ورغم تأكيد عبد الله “أن الأمور شهدت بعض التحسن في الفترة الأخيرة”، فقد أوضح أنه “لا يوجد في المديرية سوى 320 عاملاً وسائقاً ومراقباً، وأن الحاجة ماسة لمئة عامل على وجه السرعة، و6 ضاغطات للقمامة و٣ قلابات وتراكس صغير و8 جرارات وصهريج واحد رغم اتساع المدينة وكثرة المناطق التي باتت تتبع للمدينة واتساعها الأفقي”، مؤكداً أن المعاناة كبيرة لجهة الوضع الفني للآليات وقلة مادة المازوت وقلة الآليات والعمال وضعف الاعتمادات المالية.
ورداً على سؤال “الوطن” حول اقتراحات مجلس المدينة لتحسين واقع النظافة في كل أنحاء المدينة والمناطق التابعة لها، قال مدير المدينة مظهر حسن إنه لابد من زيادة عدد العاملين في قطاع النظافة (عمال نظافة – سائقي سيارة نظافة – مراقبين للقانون ٤٩)، مشيراً إلى وجود مسابقة للمسرحين وأن المدينة طلبت تعيين ٤٢٥ عاملاً من جميع الاختصاصات بما فيها للنظافة وبتمويل من وزارة المالية لعدم تمكن المدينة من تأمين الاعتماد اللازم لهم من مواردها الذاتية.
واقترح زيادة عدد الآليات في مديرية النظافة من خلال رفدها بآليات جديدة عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة لكون الآليات الموجودة حالياً غير كافية ومعظمها يعاني من الأعطال المتكررة بسبب القدم وضغط العمل وارتفاع تكاليف الإصلاح بشكل كبير، ومنح المدينة إعانة مالية لا تقل عن ٢٥٠ مليون ليرة سورية لتأمين متطلبات ومستلزمات مديرية النظافة من عدد وأدوات ومواد تعقيم لمكافحة فايروس كورونا وكذلك إصلاح آليات النظافة وتأمين استئجار آليات داعمة لعمل النظافة في جمع وترحيل القمامة.
كما اقترح حسن مشاركة الفعاليات الاقتصادية والنقابات والغرف والاتحادات في تقديم ما يمكن من معدات ومستلزمات النظافة وإصلاح آليات النظافة وكل ما يمكن تقديمه لدعم واقع النظافة ومساهمة المنظمات الدولية في دعم قطاع النظافة من خلال تأمين عمال نظافة ومعدات وأدوات وكذلك إصلاح آليات النظافة وأيضاً ضرورة تعاون الجمعيات والمجتمع المحلي ولجان الأحياء مع مجلس المدينة في توعية المواطنين للالتزام بمواعيد رمي القمامة ورميها في الأماكن المخصصة لها وبأكياس محكمة الإغلاق والقيام بحملات للتوعية بأهمية النظافة والتأكيد على التقيد بقانون النظافة.
وأكد مدير المدينة أهمية وضرورة تفعيل المراقبة وضبوط المخالفات لقانون النظافة رقم ٤٩ لعام ٢٠٠٤ (مع الأخذ بعين الاعتبار أن رفع قيمة المخالفات التي يتم العمل عليها حالياً سيسهم في تعزيز دور المراقبة والحد من المخالفات) وذلك من خلال زيادة عدد المراقبين المحلّفين والمنتظر تعيينهم من خلال مسابقة المسرحين وأخيراً العمل على زيادة الحوافز للعمال من خلال تأمين ما أمكن من الإعانات وزيادة طبيعة العمل مع تقديم مكافآت للعمال المجتهدين في عملهم.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول “رغم كل ما تقدمه المحافظة لهذا القطاع نأمل أن يتم تنفيذ المقترحات الواردة أعلاه لأنه لا يجوز استمرار الواقع كما هو عليه الآن أو تراجعه وخاصة أننا مقدمون على فصل الصيف والاصطياف والذي ستزيد فيه كميات القمامة وآثارها السلبية في الصحة العامة والبيئة”.
