السبت 6 شباط/فبراير 2021
قال رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، إن المعارضة لا تريد تسلّم اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في مناطقها شمال غربي سوريا، عبر مناطق سيطرة النظام السوري، محددًا خطة التطعيم ضد الفيروس التي وضعتها “المؤقتة”.
وأضاف مصطفى لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الشبه الرسمية اليوم، الجمعة 5 من شباط، “نحن ضد توصيل حصة مناطق المعارضة من لقاحات (كورونا) ضمن برنامج (كوفاكس) عبر المناطق الخاضعة لسيطرة لنظام السوري”.
وكشف مصطفى عن خطة الحكومة “المؤقتة” لتلقيح نحو مليون شخص في شمالي وشمال غربي سوريا خلال 2021، مشيرًا إلى أن التنسيق مع المانحين ومنظمة الصحة العالمية مستمر.
وأوضح أن اللقاحات ستصل إلى وزارة الصحة التابعة للحكومة “المؤقتة”، وسيتم تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وأكثر.
رئيس الحكومة “المؤقتة” تحدث عن انخفاض وتيرة الإصابات بالفيروس شمالي وشمال غربي سوريا، وقال، “تجاوزنا الموجة الأولى في منتصف تشرين الأول وأواخر كانون الأول 2020، ونستعد لموجة ثانية محتملة”.
وحتى أمس، الخميس، سجلت مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا إصابة نحو 21 ألف شخص بـ”كورونا”، توفي منهم أكثر من 400 مصاب.
وبرنامج “كوفاكس” وضعته منظمة الصحة العالمية، ويشمل قائمة من 92 من فئة البلدان المنخفضة الدخل، التي ستدعمها لتلقي اللقاحات المعتمدة، من بينها سوريا.
وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أحمد المنظري، قال لقناة “سكاي نيوز”، إن 187 دولة استفادت من التسهيلات التي يقدمها “كوفاكس”، بما في ذلك 92 دولة ذات دخل منخفض واقتصاد مؤهل للحصول على المساعدة من خلال التزامات السوق المسبقة.
ولم يكن النظام السوري ضمن منصة “كوفاكس”، لكنه وافق، في 26 من كانون الثاني الماضي، على الانضمام إلى المبادرة، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس.
وكلّف عرنوس وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص، مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، مؤكدًا التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس “كورونا”.ويواجه النظام السوري اتهامات حقوقية بتسييس قضية المساعدات الإنسانية التي تصل عن طريق مناطق سيطرته إلى مناطق المعارضة.
وتوصلت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حسب وثائق حصل عليها “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، إلى أن حكومة النظام السوري وضعت إطارًا سياسيًا وقانونيًا يسمح لها بتحويل موارد مساعدات الأمم المتحدة، التي كانت تصل عن طريقها، لتمويل أعمال النظام العسكرية والاستفادة من المساعدات لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين لها، ومكافأة الذين تعتبرهم موالين أو يمكنهم خدمة مصالحها.
وتضمنت الوثائق معلومات عن تدخل فروع المخابرات السورية بتوزيع المساعدات التي تدخل عن طريق النظام، وفق اعتبارات سياسية بدلًا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية.
كما ألزم النظام المنظمات الإنسانية بتقديم مشاريع إلى الحكومة للموافقة عليها، وغالبًا ما تُرفض لأسباب “غامضة وتعسفية”، مع منع المنظمات من إجراء تقييم كامل للاحتياجات الإنسانية، وتقييد وصولها إلى بعض المناطق، مع فرضها الحصول على إذن من وزارة الخارجية لكل زيارة ميدانية، وغالبًا ما تُرفض تلك الطلبات أو تُترك بلا رد دون تقديم أسباب.
المصدر: عنب بلدي
