حرائق غاباتٍ تلتهم آلاف الهكتارات، فيضاناتٌ تبتلع مدناً بأكملها، جفافٌ يأكل خيرات الأراضي… هذه مشاهد اعتدنا رؤيتها في القرن الحادي والعشرين، فقد بات التغير المناخي واقعاً كارثياً يفرض نفسه على كلّ شبرٍ من كوكبنا ويغيّر العالم، لكن ليس بالعدل نفسه على الجميع! فبينما تسهم الدول الغنية بنصيب الأسد من انبعاثات الكربون، تتحمل الدول الفقيرة الأضرار الأشد دون حتى أن تمتلك رفاهية مواجهتها… في هذا التقرير، نسلّط الضوء على المشهد المناخي الكارثي في العالم، لنصل إلى سوريا التي تواجه حالةً لا تقلّ وجعاً عن غيرها، وإن امتنع العالم عن ذكر اسمها على طاولات القرارات الدولية.
قبل أن نجيب عن الأسئلة المهمة: من المسؤول؟ من يدفع الثمن؟ ومن يستحق الإنصاف؟ لا بدّ من تعريف التغير المناخي والاطّلاع على أسبابه التي أوصلتنا إلى هنا.
فما هو التغير المناخي؟
يرتبط تغير المناخ بظاهرة تُعرف بـ“الاحتباس الحراري” والتي تشكلت بسبب تفاعل معقد بين العوامل الطبيعية مثل الانفجارات البركانية وتقلبات الإشعاع الشمسي، والنشاط البشري منذ منتصف القرن التاسع عشر وأواخره، حين بدأ الإنسان باستخدام الوقود الأحفوري كالنفط والفحم والغاز بشكل مكثف، ما أدى إلى إطلاق كميات هائلة من غازات الدفيئة وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، والذي ترافق مع إزالة الغابات والتوسع العمراني فضعفت قدرة الأرض على امتصاص هذه الغازات.
وقد أدى هذا الخلل إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي ظهرت آثارها على شكل موجات حر شديدة وجفاف، وتزايد شدة العواصف والفيضانات، وارتفاع في مستويات البحار… ومن هنا لا بدّ أن نطرح سؤالاً مهماً:
من المسؤول؟
رغم أن جميع سكان العالم يتأثرون بتغير المناخ، إلا أنه لا يوجد عدل بين المساهمين في المشكلة، فالعالم يواجه أزمتين متشابكتين: المناخ وعدم المساواة.
تشير البيانات إلى أن الدول والشركات والأفراد الأغنى في العالم هم المسؤولون عن الحصة الكبرى من الانبعاثات الكربونية، بينما يتحمل الفقراء في الدول النامية، الذين لا تشكّل بصمتهم الكربونية سوى نسبة ضئيلة، الآثار المدمرة لهذه الظاهرة.
الولايات المتحدة والصين
تعدّ الولايات المتحدة أكبر مصدّر للكربون على مرّ عقود، فقد تسببت بين عامي 1990 و2014، بأضرارٍ مناخية بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي لدول أخرى، مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وفنزويلا ونيجيريا، وفي المقابل، استفادت هي من تلوث الكربون بما يزيد عن 183 مليار دولار، وجنَت دول مثل كندا وألمانيا وروسيا أرباحاً أيضاً من الانبعاثات الأمريكية.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التسبب بأضرار مناخية منذ عام 1990، إذ بلغت أضرارها 1.8 تريليون دولار، ورغم ذلك، فإن معدل انبعاث الفرد فيها لا يزال أقل بأربع مرات مقارنة بمعدلات الانبعاث في الولايات المتحدة، وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة والصين معاً مسؤولتان عن نحو ثلث الأضرار المناخية في العالم.
استنزاف الموارد الطبيعية
ليست الانبعاثات وحدها ما تسبب تغير المناخ، فبحسب تقرير توقعات الموارد العالمية لعام 2024، الذي أعدته اللجنة الدولية للموارد، فإن استخراج الموارد الطبيعية من الأرض تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الخمسة الماضية، نتيجة للتوسع العمراني خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاستخراج بنسبة 60% بحلول عام 2060، ما يهدد جهود الحفاظ على المناخ والتنوع البيولوجي.
اقرأ أيضاً: القمح السوري: مواصفات عالمية تحجبها التحديات!
الأثرياء لا يكترثون!
في الوقت الذي يعاني فيه العالم من انبعاثات الكربون، تسلّط التقارير الضوء على الكوارث التي يفتعلها الأثرياء دون أدنى مسؤولية، ففي تقرير أصدرته منظمة أوكسفام الدولية عام 2024، وجِّهت أصابع الاتهام إلى مليارديرات العالم الذين تنتج يخوتهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة وانبعاثات استثماراتهم تلوثاً كربونياً في غضون 90 دقيقة يفوق ما يصدره الإنسان العادي طوال حياته.
على سبيل المثال، يمتلك إيلون ماسك -أغنى رجل في العالم- طائرتين خاصتين تنتجان سنوياً 5497 طناً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات شخص عادي على مدى 834 عاماً، أو 5437 عاماً لشخص من أفقر 50% من سكان العالم! في حين قضت طائرتا جيف بيزوس قرابة 25 يوماً في الجو، وأطلقتا 2908 أطنان من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يحتاج موظف أمازون الأمريكي العادي إلى 207 سنوات لإنتاجه!
وفي ورقة بحثية أخرى صدرت عام 2023 بعنوان عدم المساواة في الكربون يقتل، حذّرت أوكسفام من أن نمط الحياة الكربوني المفرط لأغنى أغنياء العالم يهدّد مستقبل ملايين البشر، وبينت أنه لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية -وهو الحد الذي وضعه المجتمع الدولي للحفاظ على كوكب قابل للعيش- يجب خفض الانبعاثات بنسبة 48% بحلول عام 2030.
وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Nature Climate Change، أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي الانبعاثات منذ عام 1990، ما أدى إلى تسريع ظواهر مثل الجفاف وموجات الحر في الدول الفقيرة، وبين عامي 2020 و2030، من المتوقع أن تتسبب انبعاثات أغنى 1% من سكان العالم في 1.3 مليون حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، 10% من هذه الوفيات ستكون نتيجة مباشرة لانبعاثات الأمريكيين الأثرياء، وبالفعل شهدت منطقة غرب إفريقيا في عام 2022 فيضانات مدمرة تسببت في نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص وتضرر أكثر من 300 ألف منزل.
ورغم أن الأثرياء هم أحد أسباب الأزمة الرئيسية، فإن ثرواتهم الضخمة توفر لهم الحماية من آثارها، في حين يواجه الفقراء الكوارث المناخية دون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، ومن أبرز الدول المتضررة من التغير المناخي: مدغشقر، السودان، أفغانستان، هايتي، النيجر، كينيا، بنغلادش وغيرها.
اقرأ أيضاً: القطن السوري يحتضر.. والمزارعون ينتظرون الفرج!
أمام هذا الواقع الصعب، لا بدّ أن تتحمل الدول الغنية مسؤوليتها الأخلاقية والمالية تجاه الدول الفقيرة التي تدفع الثمن الأكبر دون أن تكون سبباً في الأزمة، ومن هنا ظهرت بعض المصطلحات مثل ديون المناخ وتمويل المناخ…
فإلامَ ترمز هذه المصطلحات؟
لتعريف ديون المناخ يمكننا الإشارة إلى أمثلة بسيطة من العالم، مثل جزر مارشال الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، والتي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.00001% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها مهدّدة بفقدان جزء من أراضيها لتصبح غير صالحة للسكن بحلول عام 2035 نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر! وفي الطرف الآخر من آسيا، بنغلاديش -وهي دولة تساهم بأقل من 0.1% من الانبعاثات المؤثرة على المناخ- هي اليوم معرضة لأخطار الفيضانات، ارتفاع درجات الحرارة، تراجع الأمن الغذائي، بسبب تضاريسها المنخفضة واعتمادها الكبير على الزراعة ومستويات الفقر المرتفعة.
ومن هذه المفارقة الصارخة يمكننا استنتاج تعريف ديون المناخ؛ والذي يعتمد مفهومه على المبدأ القائل إن الدول الصناعية الكبرى -مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- تجاوزت بكثير حصتها العادلة من الانبعاثات، مقارنةً بدول نامية لم تسلك طريق التصنيع سوى مؤخراً، ولهذا السبب، دعت بلدان مثل الصين والهند، إلى أن تتحمّل الدول الغربية “التاريخية” مسؤوليتها من خلال تقديم تمويل مناخي للدول المتضررة.
ويمثّل تمويل المناخ شكلاً من أشكال التعويض الذي يجب أن تقدمه الدول الصناعية الغنية إلى المجتمعات والدول الفقيرة، لتمكينها من التكيف مع التغير المناخي، والحد من آثاره، وبناء القدرة على مواجهته… فماذا فعل العالم لحلّ المشكلة؟
مؤتمرات المناخ
في مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة COP29 توصّلت الدول الغنية إلى اتفاق طال انتظاره، والذي يقضي بزيادة الدعم المالي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ، فبعد 15 عاماً من التعهدات التي لم توفَ بشكل كامل، تم رفع الهدف المالي من 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020، إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، ورغم أن الرقم قد يدعونا للتفاؤل، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تلبية الحاجة الفعلية.
فتحقيق هدف 300 مليار دولار سنوياً –والذي لا يعدّ صدقة بل حقّ من حقوق الدول المتضررة- يعتمد على ثلاث آليات: التمويل الثنائي المباشر، التمويل عبر المؤسسات المتعددة مثل البنك الدولي وصناديق المناخ، والتمويل الخاص باستخدام أدوات استثمارية… ولضمان فعالية هذا التمويل، من الضروري أن يأتي جزء كبير منه على شكل منح (مساعدات بدون الحاجة إلى التسديد) أو قروض ميسرة (تُمنح بشروط ميسّرة مثل فترات سماح طويلة أو فوائد منخفضة لتسهيل السداد على الدول الأكثر فقراً)، لتخفف العبء عن كاهل الدول التي تعاني أصلاً من أزمات مالية، كما تعدّ إعادة هيكلة الديون أو إعفاؤها بالكامل خطوة محورية لإنجاح الموضوع.
ما الذي يمكن للدول النامية فعله؟
عند منح الدول النامية المساعدات أو القروض الميسّرة لمواجهة تغير المناخ، يمكنها اتخاذ عدة خطوات مهمة مثل التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع تبعاته.
ويعدّ التخفيف أول خطوة يمكن اتخاذها، ويعني اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو منعها، من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى الاستثمار في وسائل النقل الخالية من الكربون، كما يمكن تحسين سلوكيات الاستهلاك والتغذية من خلال تقليل النفايات الغذائية واختيار أساليب حياة أكثر استدامة.
أما التكيّف مع التغير المناخي، فيتمثّل في إجراءات تشمل زراعة محاصيل مقاومة للجفاف أو الظروف المناخية المتغيرة، وتحسين إدارة الأراضي لتقليل مخاطر حرائق الغابات، يمكن كذلك بناء بنية تحتية مقاومة للتغيرات المناخية، مثل الدفاعات ضد الفيضانات، وتطوير آليات التأمين لمواجهة الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية، كما يجب نقل البنية التحتية من المناطق الساحلية المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر إلى مناطق آمنة.
اقرأ أيضاً: هل نحتاج «الأطباء الحفاة» للتصدي لتحديات واقع القطاع الصحي في سوريا؟
أين سوريا من كل هذا الحديث عن تغير المناخ؟
على الرغم من غياب اسم سوريا من قائمة أكثر الدول تضرراً من التغير المناخي، إلّا أننا نعيش الواقع المرير ونعلم تماماً ماذا تعني التغيرات المناخية والتي تداخلت مع حرب شعواء استمرت لأكثر من عقد دُمِّرت خلالها البنية التحتية في الكثير من المناطق، فجعلت من الحياة الكريمة حلماً صعب التحقيق.
وليست آثار التغير المناخي في سوريا حديثة العهد، فقد شهدت البلاد موجات جفاف قاسية بين عامي 1999 و2001، ثم تكررت بين 2006 و2009، وأجبرت مئات آلاف الأشخاص على النزوح من أراضيهم الزراعية إلى أطراف المدن الكبرى مثل ريفي دمشق وحلب، وقد ترافق مع الجفاف تقلبات غير منتظمة في درجات الحرارة وهطول الأمطار، وندرة متزايدة في المياه، ما فاقم من أزمات اجتماعية واقتصادية مستمرة في المناطق الريفية.
ومنذ عام 2020، انخفضت معدلات الأمطار في بلاد الشام لتصل إلى ما دون المعدل الطبيعي بنسبة 95%، وقد قلّص هذا الجفاف الممتد لسنوات إنتاج المحاصيل الزراعية، ودفع الأمن الغذائي في سوريا إلى حافة الانهيار، وبحلول عام 2022، كان نحو 6.9 مليون شخص يحصلون على مياه الشرب فقط لمدّة يومين إلى سبعة أيام شهرياً!
وفي الوقت الحالي، تظهر علامات التصحر بوضوح في مناطق شمال سوريا، خاصة بعد انخفاض الأمطار بين نوفمبر 2024 ويناير 2025، ما قلل بشكل كبير من الأراضي الصالحة للزراعة، ما زاد من تعقيد الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب الحرب، والتي تركت أصلاً 50% من السكان في حالة انعدام أمن غذائي، في حين يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، وأكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ما زاد من تعقيد هذا الواقع، قرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات الغذائية الطارئة إلى سوريا، ضمن خفض أوسع يؤثر على 14 دولة، وقد اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن هذه الخطوة تهدد حياة 1.5 مليون سوري، وتحرم أكثر من 50 ألف امرأة وطفل من الدعم الغذائي.
أما العقوبات المفروضة على سوريا، فقد عمّقت المعاناة أكثر وأكثر، عبر تقييد الوصول إلى مستلزمات الزراعة والسلع الحيوية، لذا يبدو جليّاً أهمية وضع خارطة طريق واضحة من الغرب لتخفيف هذه العقوبات أو إلغاءها، بما يسمح بعودة النشاط التجاري، واستئناف الدعم التنموي، وتوجيه الاستثمارات نحو تعافي القطاع الزراعي.
وإذا لم يتم تخفيف هذه العقوبات، أو على الأقل تقديم مساعدات حقيقية –سواء منح أو قروض ميسّرة- لمواجهة آثار التغير المناخي، فإنّ الوضع الإنساني والبيئي سيتدهور بشكل خطير… فباعتبارها دولة نامية لم تسهم في انبعاثات الكربون، تتعرض اليوم لتبعات مناخية قاسية تتفاقم بفعل الحرب التي أنهكت بنيتها التحتية وشعبها، ومع ذلك، يتم تجاهلها أو ذكر اسمها على الهامش في محافل القرار الدولي، أو ربما بالفعل يتم ذكرها كثيراً لكن في قرارات تزيد من وضعها المزري وكأنها تتحمل أكثر من ذلك!
إن استمرار هذا الإقصاء لسوريا –وغيرها من الدول التي تعيش وضع مشابه- يعني أنها ستصل بعد سنوات لا يمكننا تقديرها إلى قائمة الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي، وهذا ما لا نرجوه، ويبقى السؤال الجوهري الذي لن يحلّ المشكلة لكنه يسّلط الضوء عليها: متى يُنظر إلى سوريا كأحد أكثر البلدان المتضررة من تغير المناخ، لا كرقم هامشي في تقارير العالم، وهل سيكون الأوان قد فات حينها!
اقرأ أيضاً: سوريا عطشى: أزمة المياه تهدّد حياة الملايين والمستقبل مخيف!
