الثلاثاء 11 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري د. أحمد الكزبري أن إجراء الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 في موعدها حسب ما نص عليه الدستور “أمر يتعلق بسيادة الدولة السورية لأنها في المقام الأسمى والأعلى”.
ويكتسب تصريح الكزبري أهمية كونه أيضاً الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن الوفد المدعوم من النظام السوري، إلى جانب رئيس اللجنة عن المعارضة هادي البحرة، وخاصة مع رفض المعارضة الاعتراف بشرعية انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية المقررة في 26 أيار/مايو الجاري.
وقال الكزبري خلال مقابلة مع قناة “السورية” الرسمية إن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية واسعاً هو تكريس للتعددية السياسية المنصوص عليها في المادة 8 من دستور عام 2012 وأن الضامن الأساس في عمليات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو تأييدات أعضاء مجلس الشعب فهناك مرشحون قدموا إلى المجلس وأرادوا تعريف أعضاء المجلس بأنفسهم وهذا أحدث نوعاً من الحراك داخل أروقة المجلس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية (سانا).
وبيّن الكزبري أن “مجلس الشعب هو السلطة التشريعية في الدولة وهو الجهة المنوط بها الحفاظ على الدستور من خلال التطبيق الدقيق لمواده وأحكامه ومنها الاستحقاقات الدستورية”. وقال “بناء على ذلك كعضو مجلس الشعب أتحمل مسؤولية وطنية للمساهمة بشكل فعال بإنجاح الاستحقاق وتنفيذه وبشكل أساسي ومن مكاني كعضو مجلس فإن أهم بند في إنجاح الاستحقاق هو التأييدات التي يحصل عليها المرشحون لذلك من باب الاقتناع أولاً بأهمية تنفيذ تفاصيل هذا الاستحقاق وثانياً من باب قناعاتي كعضو مجلس شعب أيدت أحد المرشحين الثلاثة”.
وحول حصول المرشحَين للانتخابات الرئاسية عبد الله سلوم عبد الله ومحمود مرعي على تأييد 35 عضواً لكل منهما على الأقل، أكد الكزبري أن تأييدات أعضاء المجلس للمرشحين سرية ولا يمكن لأحد من الأعضاء أن يعرف من أيد من المرشحين، وأن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة التي تعرف، ووفق المادة 25 من قانون المحكمة هناك نص صريح يحذر أعضاء المحكمة من تسريب أو إعلان أي شيء يشير إلى مضمون الكتب الخطية الواردة إليها وبالتالي الموضوع مصون بشكل كامل.
وقال الكزبري “المرشح الذي تقدم بالطلب هو مواطن سوري ويمكن أن يكون هناك قناعة به ولا يوجد مرشح باسم حزب البعث كي أتقيد كحزبي أو كحزب آخر من أحزاب الجبهة أو مستقل. المرشح هو مواطن سوري تقدم وفق مواد أقرها الدستور”، مؤكداً أن صندوق الاقتراع هو الأساس وصاحب القرار وهو الفيصل ولا شيء آخر.
ويشير الكزبري إلى ما تردد من أن قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الذي يملك أغلبية مطلقة في مجلس الشعب (167 نائباً من أصل 250) أوعز لأعضائه في المجلس لمنح تأييدات للمرشحين المنافسين للرئيس السوري بشار الأسد، وأحدهما عبد الله سلوم عبد الله ينتمي إلى أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم مع حزب البعث)، والثاني محمود أحمد مرعي يعتبر معارضاً.
وحول العلاقة بين إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة الدستورية، أكد الكزبري أن “المهمة الأساسية للجنة مناقشة الدستور هي إعداد وصياغة إصلاح دستوري فقط، ولا يوجد أي علاقة بينها وبين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد المحددة في الدستور”، مشيراً إلى أن “اللجنة تقنية سياسية ومسار ليس له علاقة بالانتخابات التي هي استحقاق على مستوى وطني”.
وقال الكزبري إن “الانتخابات ناتجة عن دستور، وحينما يوضع مشروع الدستور الجديد ونتفق عليه، سيُستفتى عليه من الشعب السوري، وعندما يوافق عليه ويصدر يُلغى السابق ويُعمل بالثاني، وبالتالي نبقى الآن ضمن الدستور النافذ ومتمسكين أشد التمسك بتطبيق كل أحكامه بأدق التفاصيل”. وكان الكزبري أحد أعضاء اللجنة التي وضعت دستور عام 2012 في سوريا.
وبالنسبة لموقف الدول الغربية من الانتخابات الرئاسية أكد الكزبري أن “هدف هذه الدول منذ البداية إسقاط الدستور ونحن نأخذ الشرعية من الدولة السورية ودستورها، ومن الشعب السوري”. وقال “لم يبق أي عقوبة ولم يفرضوها عليه. أصبح لديهم مبدأ: اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون. إن أحد أهدافهم الرئيسة كان إسقاط الدستور بما يمثل، لذلك كانت الدولة السورية واعية ونظمت الانتخابات التشريعية 2012 والرئاسية 2014 والتشريعية مرة ثانية 2016 ومن ثم 2020 وخاضت الدولة انتخابات محلية، وهي الآن أقوى وتسترد عافيتها”، بحسب تعبيره.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا قرارها النهائي بقبول طلبات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وطلبت منهم التقيد بموعد الدعاية الانتخابية بين 16 و24 أيار/مايو الجاري، أي لمدة 8 أيام. كما قدمت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) تعريفاً متساوياً بالمرشحين الثلاثة.
ويُنتظر إعلان فوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الشهر الجاري، لولاية رئاسية رابعة تستمر إلى عام 2028.
وترفض المعارضة السورية والأمم المتحدة ودول غربية عديدة نتائج الانتخابات الرئاسية سلفاً، وتعتبرها غير ديمقراطية لأنها لا تجري في إطار العملية السياسية التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي 2254. بينما اعتبرت روسيا الانتخابات لا تتعارض مع القرارات الدولية.
