الأربعاء 24 شباط/فبراير 2021
نقاط عديدة ناقشها وزير الصناعة زياد صباغ مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي حول أهم المعوقات والصعوبات ومتطلبات القطاع الصناعي الخاص.
وزير الصناعة زياد صباغ أشار إلى أن الصناعي هو الشريك الأساسي في هذه المرحلة المهمة من إعادة الإعمار، والدور الأهم منوط بالقطاع الصناعي والإنتاجي، وأشار إلى أن قانون اتحاد غرف الصناعة يسير بطريقه الدستوري السليم والتعديلات تمت عليه حسب رغبة وإرادة غرف الصناعة.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أكد أن وزارة الصناعة هي الحاضن والداعم الأكبر للصناعيين وأشار إلى أن الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين تعيق تطور وتقدم عجلة الاقتصاد في بلدنا في هذه المرحلة المهمة، والسبيل الوحيد لمواجهة الضغوط والحرب الاقتصادية تكمن بزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن إقامة معارض التصدير نقطة مهمة جداً يجب الاستمرار بها ودعمها حكومياً والتركيز في المرحلة المقبلة سيكون على معارض متخصصة في القطاع الهندسي والكيميائي وخطوط الإنتاج.
رؤساء غرف الصناعة طالبوا خلال اللقاء بضرورة ترشيد الدعم الصناعي ومعالجة التشوهات في التعرفة الجمركية الحاصلة منذ عام 2016 وتوزيع المحروقات للصناعيين بالتنسيق بين وزارة النفط وغرف الصناعة وإيجاد حلول للإجراءات الجمركية التي تعيق عمل الصناعيين، وتعديل النظام الضريبي على أن تكون الضريبة مقطوعة، وضرورة تحويل البرامج (كبرنامج دعم الصادرات) إلى سياسات حكومية وإيجاد حل لموضوع استيراد خيوط البوي وتسهيل الإجراءات البنكية للصناعيين، ووضع حد لموضوع البيوع العقارية الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف والمضاربة ودعم التصدير وحماية الصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لتصدير بضاعتهم وتسهيل إجراءات الحصول على فيز سنوية للعراق.
وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة مع الوزارات والجهات المعنية بالنقاط التي تم طرحها خلال اللقاء لمعالجتها.
من جانب آخر، ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها المقترحات التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة السورية فيما يخص ضرورة تزويدهم بالآراء والمقترحات لتعافي الاقتصاد الوطني لعام 2021، حيث تم وضع مقترحات حول رؤية الغرفة المستقبلية لتطوير قطاع التصدير الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة نحو معالجة الجمود الاقتصادي وفتح الأسواق الخارجية للمنتج السوري، إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية الغرفة لتطوير قطاع التصدير وإعداد مذكرة تتعلق بهذا الموضوع إلى الاتحاد.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد رسوم لمصلحة صندوق خاص بدعم المعارض الصناعية والتجارية حسب قرار اللجنة المركزية للمعارض باتحاد غرفة الصناعة السورية، كما طرح آخر المستجدات وخطة العمل الخاصة بأرض الغرفة في مدينة عدرا الصناعية.
وفي ختام الاجتماع تم إقرار ما يلزم بشأن عدد من المواضيع التي تخص الشأن الداخلي للغرفة والمدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة والتي تم تداولها خلال الاجتماع.
ومن الجدير ذكره أن هذا الاجتماع هو الأول لمكتب الغرفة وعقد برئاسة سامر الدبس رئيس الغرفة.
المصدر: صحيفة الوطن السورية
